عدالت اجتماعی چگونه تحقق می یابد

جهان عاری از ظلم ، تبعیض و بی عدالتی و سرشار از امنیت و عدالت ،مهمترینِ آمال و آرزوی جوامع بشری است. تحقق و تأمین عدالت، به ویژه عدالت اجتماعی، به تلاش های گسترده همگانی و مستمر نیازمند می باشد.

عدالت اجتماعی یکی از دلالت‌های مفهوم عدالت است که منظور از آن تخصیص «منصفانه ی» منابع در یک جامعه است. به این معنا قانون باید به سطح قابل قبولی از عدالت واقعی و رسمی دست یابد و باید توزیع منصفانهٔ منابع و برابر فرصت‌ها را تضمین کند.امروزه در جریان اصلی سیاسی سه نظریهٔ فلسفهٔ سیاسی سه مکتب اصلی عدالت وجود دارد:
آثار ارسطو در خصوص عدالت که بسیار تأثیر گذار و مجادله برانگیزند که مبنای نظریه‌های مدرن نو ارسطویی و فردگرایانه برای عدالت هستند، نظیر فلسفهٔ عینیت گرای نیچه‌ای آین رند. مهمترین کار روش شناسانهٔ ارسطو تمایز قراردادن او بین عدالت اصلاحی و توزیعی بود.
نظریه‌های قرارداد اجتماعی که آموزه‌های لیبرال کلاسیک خود را با فرضیهٔ معروف قرارداد اجتماعی توجیه می‌کند: فرض می‌شود جامعهٔ لیبرال و دمکراتیک مبتنی بر انتخاب آزاد عوامل عاقل و خودمختار است.
سودمندگرایی، فلسفه‌ای که هدف آن حداکثرسازی رفاه جامعه است: نفوذ و قدرت سودمندگرایی نیروی اصلی پشتیبان استحکام و قوی کردن فلسفهٔ سیاسی بوده است، خصوصاً پس از پذیرش سودمندگرایی توسط علم اقتصاد نئو کلاسیک. اغلب نظریات معاصر با واکنش (معمولاً منتقدانه) نسبت به ایده‌های سودمندگرایانه شروع می‌شوند.
نقطه نظرات فلسفی (جان رالز)
جان رالز سعی کرد با ارائهٔ نظریه‌ای جایگزین که بدون این که در خصوص رفاه جامعه سازش کند فردگرایانه باشد، بر قدرت سودمندگرایی فائق آید. این او را به برساخته‌ای نظری رهنمون کرد که دهه‌ها مباحثه در خصوص این موضوع را به خود معظوف کرد. در نظر رالز، هر شخص از حقوق اولیهٔ تخطی ناپذیری برخوردار است که بنیان آن عدالت است و حتی رفاه جامعه در کلیتش نمی‌تواند آن را نقض کند. نابرابری اجتماعی باید (از طریق مداخله حکومت) تا حدی کاهش یابد که (الف) هستهٔ اصلی حقوق دست نخورده بماند و (ب) بازدهی اقتصادی که برای رفاه جامعه لازم است، شدیداً ضربه نخورد.
دیدگاه و نقدهای لیبرترین بر عدالت اجتماعی
رابرت نازیک از مخالفان سرسخت سودمندگرایی بود، به مراتب بیشتر از رالز. بر این اساس او اساساً با هرگونه مداخلهٔ حکومت بر اساس مقایسه‌های فایده و رفاه مخالف بود. در نظر نازیک، یک دولت حداقلی و فقط برای حفاطت از حقوق فردی تخطی ناپذیر (خصوصاً حقوق مالکیت) لازم است. همچون رالز، او معتقد بود حکومت نباید در حقوق و آزادی‌های اساسی فردی مداخله کند. به هر روی، او ایدهٔ فرصت برابر را در دستگاه عدالت خود نمی‌پذیرد. بنا بر اعتقاد او، صرفاً مالکیت که مبتنی بر حق ذهنی مشتق شده از اکتساب اموال بی مالک، مبادلهٔ آزادانهٔ منابع یا انتقال قانونمند توجیه پذیر است. هر درک دیگری از عدالت، آنتی تز نظریهٔ عدالت به عنوان یک حق ذهنی است؛ بنابراین، هیچ توزیع منصفانه‌ای از حقوق ذهنی وجود ندارد، و صرفاً فرایندهایی برای ایجاد و انتقال حقوق ذهنی وجود دارد. این مشکل نظریهٔ نازیک هم هست. او حق ذهنی را بیرونی می‌داند و با مسئلهٔ گسترده‌تر بی عدالتی‌های گذشته سرسری مواجه می‌شود.فریدریش هایک عدالت اجتماعی را یک سراب می‌داند، مفهومی دست نیافتنی مبتنی بر دیدگاهی معیوب از بازار. در نظر هایک، بازار را نمی‌توان منصفانه یا غیرمنصفانه توصیف کرد، زیرا بازار شبیه یک پدیدهٔ طبیعیست. توضیف نتایج یک فرایند در بازار (مخصوصاً نابرابری) به عنوان منصفانه یا غیر منصفانه بی‌معنی است. بازار نوع اعلای سازمان اقتصادی بر حسب بازدهی و نتیجتاً رفاه است. توزیع نابرابر ثروت در یک نظام بازار، بهترین توزیع است حتی برای کسی که کمتر از همه منتفع می‌شود، همو در دراز مدت با هر توزیع دیگری غیر از بازار، وضعیت بدتری خواهد داشت. نزدیکی هایک به سودمندگرایی روشن است، اما او به فرض‌های رالز هم بسیار نزدیک است. به هر روی مشکل اساسی تز او دریافتش از بازار به عنوان موجودی فراتر از اصلاح است که بی شک ناشی از اقتصاد اتریشی اوست.

باتوجه به اهمیت تأمین عدالت اجتماعی و ضرورت اقدامات عملی برای تحقق آن، در 20 فوریه سال 2007 میلادی، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، روز بیستم ماه فوریه، مصادف با روز اولااسفند ماه را، روز جهانی «عدالت اجتماعی» به تصویب رساند و از تمامی کشورهای جهان درخواست کرد که برای تحقق و تأمین عدالت اجتماعی در سطح ملی و بین المللی تلاش کرده و تدابیر مؤثری را اتخاذ کنند.
بدون تردید، تحقق وتأمین عدالت اجتماعی از یک سو بر پذیرش اصل برابری ، دوستی، احترام ، رعایت حقوق بشر و حقوق شهروندی مبتنی و از سوی دیگر، به تلاش مستمر و همه جانبه برای دسترسی همگانی به تعلیم و تربیت ، خوراک، پوشاک و مسکن مناسب، خدمات بهداشتی و درمانی ، شغل، کار و درآمد مناسب و درنهایت، محو فقر و خشونت و تبعیض، نیازمند است.
آیا در ایران عدالت اجتماعی وجود دارد؟
عدالت و رسیدن به آن در حقوق اجتماعی اقشار مختلف مردم، یکی از دغدغه‌های ادیان، مکاتب فکری و اندیشمندان بوده است. درواقع، نه‌تنها مکاتب مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی که بسیاری از متفکران سیاسی و دینی، حتی افرادی چون مارکس و دیگر اندیشمندان اقتصادی و سیاسی، در نظریات خود به این دغدغه مهم (عدالت) توجه داشته‌اند. انقلاب‌ها و جنبش‌های سیاسی اجتماعی نیز، بر مبنای نیل به این هدف بنیانگذاری شده‌اند، اگرچه بسیاری از آنها در نهایت با شکست مواجه گردیده‌اند و چه بسیار انسان‌هایی را که فدا ساخته‌‌اند.
نگرش چپ ها به عدالت، به مفهوم تساوی افراد، با شکست سنگینی مواجه شد. آنگونه که عمده نظام‌های کمونیستی نتوانستند رضایت شهروندان خود را فراهم آورند. نظام کمونیستی، تفاوت‌های فردی و گونه‌گونی استعدادها را مد نظر قرار نداشت، در چنین نظام‌هایی، طبقه‌ای کوچک از ثروتمندان مبتنی بر ساختار قدرت، نه استعداد و توانایی ذاتی، رشد می‌یابند و در نهایت، اکثر مردم در حد گذران زندگی، عمر میگذرانند. چنین نظام‌هایی تجربه تاریخی تلخی را به مردم نشان دادند که نه تنها عدالتی در آن نبود که بی عدالتی در آن موج می‌زد.
نگرش دیگر به عدالت، که برخواسته از توان و استعداد بشری است، نگرش فرصت یکسان به عدالت است. در این نگرش، دولتمردان موظف هستند که با ایجاد قوانین و ضمانت اجرا، فرصت‌های یکسان برای شهروندان خود به وجود آورند. این فرصت‌ها، آموزشی، اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی خواهد بود. مسلما در جوامع توسعه یافته چنین دستاوردی وجود دارد و تقریبا بدان نزدیک هستند. فرصت برابر، اجازه شکوفایی همه استعدادها را ایجاد خواهد نمود و این امکان را فراهم خواهد ساخت که افراد بر اساس تلاش و استعداد خود به اهداف عالیه دست یابند.
در واقع در چنین جوامعی، این روابط اجتماعی، نسبت خاندانی و یا ثروت و موقعیت سیاسی شما نیست که موجب رشد شما خواهد شد؛ چرا که موقعیت برای همه افراد جامعه فراهم خواهد بود. اگر چه رسیدن به چنین جامعه ای دور از دسترس است، ولی نزدیک شدن به آن غیر قابل باور نیست، هر چند جامعه ایرانی به نسبت بسیاری کشورها از آن فاصله دارد.
تحقق عدالت اجتماعی در دولت‌های ایران به ویژه پس از انقلاب، یکی از شعارهای مهم سیاست‌پیشگان جمهوری اسلامی بوده است. قضاوت در مورد میزان موفقیت این سیاستمداران، در تحقق آن و همچنین نگرش آنها نسبت به عدالت، بحث و فرآیندی پیچیده است که باید با توجه به شرایط محیطی و زمانی مورد بررسی قرار گیرد، اما نیم نگاهی به موضوعاتی ساده در جامعه نشان می‌دهد که ما تا ایجاد فرصت برابر برای شهروندان فاصله زیادی داریم.آیا امکانات شهرهای بزرگ و متوسط ایران، هم‌رده و یا نزدیک به هم است؟ آیا روستاها و شهرهای کوچک از امکانات در خور اجتماعی و آموزشی بهره‌مند هستند؟ آیا طی چندین سال اخیر، دانش آموزان شهرها و روستاها از فرصت یکسانی بهره‌مند بوده‌اند؟ آیا تحصیلات عالیه طبقه‌ای خاص در بهترین دانشگاه‌های کشور، ناشی از استعداد آنها بوده است؟ و البته هزاران سوال از این دست؟
سرکشی به بیمارستان‌های دولتی به‌خصوص تامین اجتماعی و مراکز خصوصی نیز، میزان ایجاد فرصت درمانی مناسب برای همه اقشار جامعه را مشخص میسازد. نحوه برخورد کارکنان و پزشکان بخش دولتی، میزان نظافت و تمیزی افراد و بخش‌ها و همچنین، کیفیت رسیدگی به افراد، همه ناظر این قضیه هستند که افراد دارای تمکن مادی، شایسته امکانات درمانی و شانس زنده ماندن بیشتری به نسبت سایر افراد جامعه خواهند بود، البته این شانس به هیچ وجه قابل مقایسه نیست. مسلما هیچ کدام از این موارد با عدالت اجتماعی سنخیتی ندارد.
آموزش همگانی، بهداشت و خدمات اجتماعی، زمینه رشد و ارتقا اجتماعی و بهداشت روانی و همچنین فرصت تحصیلات عالیه باید برای همه افراد جامعه آماده و میسر گردد. به عبارتی فرصت‌های اجتماعی باید برای همه یکسان باشد، در چنین فضایی عدالت اجتماعی مفهوم خواهد داشت. در حالی‌که همگان به خوبی می‌دانیم جوانان ایرانی حتی در انتخاب و یافتن شغل‌های حداقلی با تبعیض‌های آشکاری مواجهند. در زمینه‌ی تحصیلات دانشگاهی عالیه هم با چنین مشکلات تبعیض ‌آمیزی دسته و پنجه نرم می‌کنند.
این در حالی‌ست که اصول 28 و 29 قانون اساسی، متضمن تحقق عدالت اجتماعی بوده و دولت موظف است در برنامه‌ریزی خویش به گونه‌ای عمل کند که این اهداف مورد نظر در اصول مذکور پایاپای اهداف توسعه محقق شود. اصل 28 مقرر می دارد: (هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند و دولت وظیفه دارد با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد کند.) همچنین، برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و…، به عنوان حق همگانی در اصل 29 مورد تأکید قرار گرفته است.
همچنین اصل 43 قانون اساسی جهت تأمین استقلال جامعه، ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان ترسیم شده است:تأمین نیازهای اساسی نظیر مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه تأمین شرایط و امکانات کار برای همه جهت رسیدن به اشتغال کامل
نفی تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص
جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت
رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کار معین
منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام
منع اسراف و تبذیر در همه شئون اقتصادی را بیان می دارد.
در یک جامعه‌ی عدالت محور، همواره امکان رشد افراد و شرکت‌های نوپا وجود خواهد داشت، آنگونه که امکان زمین خوردن شرکت‌های بزرگ وجود دارد و در این راه، تنها استعداد و تلاش انسان‌ها حرف اول را خواهد زد
ما تا ایجاد چنین جامعه‌ای، راهی طولانی در پیش داریم. چهره خیابان‌ها، کودکان کار، واحدهای آپارتمانی با متراژ کمتر از 70 متر و زندگی سخت اقشار مختلف ایرانی و بسیاری از نمودهای اجتماعی دیگر، نشان از این دارد که عدالت در جامعه ایرانی در عمل هنوز واژه‌ای «غریب» و برای درصد بالایی از شهروندان ایرانی یک «شوخی و بلوف توخالی» است که هر از گاه و صرفا در مقاطعی چون موسم انتخابات و یا سخنرانی‌ها، طرح می‌شود.همچنین، تأمل در موارد یاد شده در قانون اساسی نیز، نشان می‌دهد فرآیند حرکت کشور بر مدار توسعه مبتنی بر عدالت، هنگامی پایدار و ریشه‌ای خواهد بود که رضایت شهروندان در تأمین مطالبات و حقوق ایشان، توأم با برنامه‌های توسعه احساس شود و نوعی همدلی بین بدنه اجتماعی و بدنه حاکم در مسیر حرکت به سوی آینده به‌وجود آید، به نحوی که نه توسعه کشور متوقف شود و نه اکثریت جامعه توان حرکت را از دست بدهند.
در غیر این صورت، توفیق جدی در برقراری عدالت اجتماعی که در بطن قانون اساسی قرار دارد و یکی از اصول برقراری جمهوری اسلامی است، حاصل نمی‌شود و اکثریت جامعه به مانع توسعه تبدیل شده و از خود مقاومت نشان می‌دهند.