درویشان باید از موازین دادرسی و محاکمه‌ی عادلانه برخوردار شوند

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ (۱۶ مه ۲۰۱۸) ـ دولت‌مردان جمهوری اسلامی از روز شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، با پنهان کاری «محاکمه»ی صدها درویش گنابادی را در شعبه‌های ۱۵ و ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران آغاز کرده‌اند. این مضحکه‌ی «عدالت» با نقض آشکار موازین بین المللی محاکمه‌ی عادلانه و حتا بی‌اعتنایی به آیین دادرسی کیفری پر ایرادِ جمهوری اسلامی در جریان است. این «متهمان» که نزدیک به ۹۰ روز گذشته را در بازداشت به سر برده‌اند، به روال مرسوم در دادگاه انقلاب اسلامی که حتا بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی غیرقانونی است، به جرایم مبهمی از قبیل «اجتماع و تبانی علیه امنیت»، «اقدام علیه امنیت ملی»، «اخلال در نظم» و «تمرد از دستور پلیس» متهم شده‌اند. اما مسئولان قوه‌ی قضاییه آنها را از داشتن وکیل به انتخاب خود محروم کرده‌اند و وکالت وکلای سرشناس و خوش‌نامِ داوطلب را نپذیرفته‌اند.