تداوم پلمب محل کسب ۹ شهروند بهایی در شهرستان امیدیه/ تصویر

خبرگزاری هرانا – محل کسب ۹ شهروند بهایی اهل امیدیه همچنان پلمب است. تا پایان وقت اداری روز ۱۲ آذرماه محل‌ کسب ۱۰ تن از شهروندان این شهر به دستور مقامات قضایی پلمب شده بود. طی روزهای اخیر محل کسب یکی از این شهروندان فک پلمب شده است. طبق قانون شهروندان می‌توانند تا ۱۵ روز در سال بدون دلیل خاصی اماکن کسب خود را تعطیل کنند با این حال این قانون برای شهروندان بهایی لحاظ نمی شود و در هر مناسبت مذهبی که طبق باورهای دینی آنان کسب و کار باید متوقف شود اداره های انتظامی و اماکن به پلمب اماکن کسب آنان اقدام می کنند

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، با گذشت ۲۳ روز محل کسب ۹ تن از شهروندان بهایی ساکن شهر امیدیه همچنان پلمپ است

یک منبع نزدیک به این شهروندان در این خصوص به گزارشگر هرانا گفت: “علیرغم پیگیری و مراجعات مکرر به ارگان‌های مربوطه در شهرستان امیدیه و اهواز کماکان نتیجه‌ای حاصل نشده و در خلال پیگیری‌ها و در اقدامی عجیب مسئولین به دلایل نامعلوم و قوانین نانوشته مشاغلی از جمله سیم پیچی، تعمیرات کولر و یخچال و تعمیر لوازم خانگی را مشاغل ممنوعه برای این افراد عنوان کرده‌اند”.
این منبع همچنین افزود: “در روزهای اخیر محل کسب یکی از شهروندان بهایی این شهر به نام محمد افشار، دارنده واحد صنفی آلومینیوم فک پلمب شده است”

هرانا پیشتر در گزارشی از پلمب محل کسب ۱۰ تن از شهروندان بهایی ساکن شهر امیدیه به نام‌های سعید افشار و بهمن افشار (واحد صنفی سیم پیچی)، فرهاد افشار (واحد صنفی الکتریکی)، محمد افشار (واحد صنفی آلومینیوم)، کمال افشاری (تعمیر لباسشویی)، شکرالله عزیزی (ایزوگام)، علیرضا افشار (تنظیم موتور)، مصطفی عبادی (فروش لوازم سرمایشی)، ارسلان فرزانه (ام دی اف) و جهان بهبهانی (تعمیرات یخچال و کولر) به دستور مقامات قضایی خبر داده بود

لازم به ذکر است در تاریخ ۲۴ آبان‌ماه ۹۷ محل کسب دست‌کم ۶ تن از شهروندان بهایی ساکن خرمشهر به نام‌های بهروز حبیبی، حسینعلی حبیبی، بهنام حبیبی، بهادر احمدی (هر چهار نفر دارای واحد صنفی عینک سازی)، کامبیز آزادی (واحد صنفی فروشگاه چرخ خیاطی) و کوروش جابری (واحد صنفی تنظیم موتور) نیز به دستور مقامات قضایی پلمب شده است.

همچنین در تاریخ ۲۱ آبان‌ماه محل کسب ۵ شهروند بهایی ساکن اهواز به نام‌های ورقا درخشان، سهراب درخشان، بهروز زهدی، جهانبخش افشارزاده (هر سه نفر صنف تزئینات داخلی ساختمان) و فیض‌الله قنواتیان (صنف تعمیرکار تلویزیون) به مدت ۱۵ روز به دستور مقامات قضایی پلمب بود

هرانا پیشتر نیز در گزارشی از پلمب محل کسب دو شهروند بهایی در آبادان به نام‌های آرام آزادی و آرمان آزادی در ارتباط با مناسبات مذهبی روزهای اخیر بهاییان از تاریخ ۱۴ آبان‌ماه به دستور مقامات قضایی خبر داده بود

این خبرگزاری ۲۸ آبان ماه سال جاری گزارش مفصلی از فشار بر جامعه بهایی و بازداشت شهروندان باورمند به این آیین منتشر کرده بود. بر اساس این گزارش شهروندان بهایی در شهرهای مختلف کشور از ابتدای سال جاری تاکنون با موج جدیدی از فشار و نقض آشکار حقوق بشر روبه‌رو بوده‌اند. محروم شدن دست کم ۵۸ تن از دانشجویان بهایی طی کنکور سراسری سال جاری از ادامه تحصیل، اخراج حداقل ۱۱ دانشجوی بهایی در مقاطع مختلف از دانشگاه‌ها، ممانعت از فعالیت اقتصادی و اخراج دستکم ۶ تن از شهروندان بهایی از محل کار شخصی یا شرکت‌های خصوصی، احضار و بازداشت ۷۲ تن از شهروندان بهایی توسط نیروهای امنیتی، محکومیت ۲۴ شهروند بهایی به تحمل ۴۶ سال حبس و ۹ سال تبعید، ارائه گسترده محصولات اصطلاحاً فرهنگی و رسانه‌ای در راستای بهایی‌ستیزی، پلمب شدن و تداوم پلمب محل کسب بسیاری از شهروندان بهایی، تخریب قبور و ممانعت از دفن شهروندان بهایی در آرامستان‌های بهاییان در شهرهای مختلف تنها قسمتی از افزایش فشار بر شهروندان این جامعه از ابتدای سال جاری تا روز ۲۸ آبان‌ماه بوده است.

شهروندان بهایی بر اساس باور دینی خود اماکن کسب خود را به هدف اجرای مناسک مذهبی تعطیل می‌کنند. اما دستگاه‌های انتظامی و امنیتی علیرغم حقوق مشخص قانونی و شهروندی افراد در عمل به باورهای دینی خود و نحوه مدیریت اماکن تجاری خود، به پلمپ اماکن کسب آنان اقدام می کنند

اقدام به پلمب مراکز صنفی شهروندان بهایی در حالی انجام می‌شود که براساس بند ب ماده ۲۸ قانون نظام صنفی، صاحبین واحد صنفی می‌توانند تا سقف ۱۵ روز در سال واحد صنفی خود را بدون اطلاع اتحادیه تعطیل نمایند

پلمب اماکن کسب بهاییان در ایران در حالی ادامه دارد که شهیندخت مولاوردی دستیار ویژه رییس‌جمهور در امور حقوق شهروندی ۱۲ آذرماه سال جاری در گفتگو با رسانه ها گفت که “راجع به پلمپ اماکن تجاری و ممانعت از فعالیت بهایی‌ها، استعلاماتی از معاونت حقوقی رئیس جمهور شده است و این بحث را از طریق حقوقی پیش می‌بریم تا راهکاری برای موضوع بیابیم.”

پس از گذشت یک ماه و نیم؛ تداوم بازداشت لیلی خاتمی، فعال حقوق کودکان

خبرگزاری هرانا – یک ماه و نیم از زمان بازداشت لیلی خاتمی می‌گذرد؛ با این وجود خانواده‌ی این فعال حقوق کودکان از محل نگهداری و دلیل بازداشت او اطلاعی ندارند. وی در تاریخ ۱۹ آبان‌ماه در زاهدان از سوی ماموران اداره اطلاعات بازداشت شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایران وایر، لیلی خاتمی، فعال حقوق کودکان که به منظور اجرای برنامه‌های آموزشی و نمایشی برای کودکان مناطق محروم به این مناطق سفر می‌کرد، در آخرین سفر خود به زاهدان در روز ۱۹ آبان‌ماه بازداشت شد و هنوز از وضعیت او اطلاعی در دست نیست

مونس خاتمی، خواهر این فعال حقوق کودکان پیشتر در گفت‌وگویی با صدای آمریکا از انتساب اتهام “جاسوسی” به وی در حین بازداشت خبر داده و گفته است: “کار لیلی بیش تر مربوط به کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست در مناطق خیلی محروم بود و به روستاهای دورافتاده سر می‌زد؛ کرمانشاه، سیستان و بلوچستان، مازندران و گیلان. همیشه طوری برنامه‌ریزی می‌کرد که به محروم‌ترین مناطق کشور سر بزند و همه برنامه‌اش این بود که حداقل امیدی برای این بچه‌ها ایجاد کند. او هیچ فعالیت سیاسی نداشت”.

یک منبع مطلع نیر در خصوص وضعیت لیلی خاتمی گفته است: “خانواده لیلی خاتمی مانند سایر خانواده‌های افراد بازداشتی، برای اطلاع‌رسانی در مورد فرزند خود تحت فشار هستند و عملا اطلاعات زیادی در مورد شرایط او ندارند؛ جز این که پدر این فعال حقوق کودکان چند بار به طور محدود توانسته است با فرزند خود ملاقات کند”

بر اساس این گزارش لیلی خاتمی هر دو روز یک بار بین ساعت ۴ تا ۵ بعدازظهر با خانواده‌ی خود یک تماس کوتاه تلفنی چند دقیقه‌ای می‌گیرد و هر بار به آن‌ها می‌گوید که حالش خوب است. همچنین به خانواده‌ی خود گفته است که ماموران کاغذ و کتاب در اختیار وی گذاشته‌اند و او می‌تواند قصه‌ها و نمایش‌نامه‌های خود را بنویسد و حتی کتاب بخواند

خانواده خاتمی به درستی نمی‌دانند لیلی کجاست و چرا به جاسوسی متهم شده است؟ می گویند او هرگز وارد حیطه فعالیت‌های سیاسی نمی‌شده و کمک به کودکان مهم‌ترین دغدغه زندگی او بوده است. آن ها بر طبق مکالمه‌های تلفنی خود با لیلی خاتمی تنها این را می‌دانند که وی در محلی که به یک خوابگاه شباهت دارد یا در یک “خانه امن” در تهران نگهداری می شود. به گفته آن ها، هنوز اجازه مداخله وکیل به جریان پرونده این فعال حقوق کودکان داده نشده است

شاید به علت همین بی خبری یا اطلاع رسانی قطره چکانی است که هیچ کس از مصادیق اتهام جاسوسی یا علت واقعی بازداشت این فعال مدنی خبر ندارد. در حال حاضر پرونده لیلی خاتمی به سیستم قضایی تهران ارجاع و حوزه رسیدگی به آن از دایره قضایی زاهدان خارج شده است

به گفته منبع آگاهی که در مورد وضعیت لیلی با «ایران وایر» گفت و گو کرده، چندی پیش یکی از دوستانش برای پی گیری جریان پرونده او به دادگاه انقلاب زاهدان رفته است و در آن جا به وی گفته اند که قرار است پرونده این فعال مدنی زندانی دوباره برای ادامه رسیدگی، از تهران به زاهدان بازگردانده شود: «اما ظواهر امر نشان می دهند که چنین امری درست نیست و جریان پرونده لیلی کماکان در تهران در حال پی گیری است.

بنابر گفته این منبع، هنوز به خانواده لیلی نگفته اند که پرونده دخترشان در کدام شعبه یا توسط چه مرجعی رسیدگی خواهد شد .

لیلی خاتمی که سعی می‌کرد با برگزاری کلاس‌های قصه‌خوانی و اجرای برنامه‌های نمایشی از دردهای کودکان مناطق محروم بکاهد، اکنون پس از یک ماه و ۱۶ روز همچنان در بازداشت و بی‌خبری به سر می‌برد، در مورد اتهام “جاسوسی” که به عنوان دلیل بازداشت او عنوان کرده‌اند نیز هنوز هیچ مصداقی ارائه نشده است

روز نوزدهم آبان ماه سه مامور از یک نهاد امنیتی به منزل دوستی که لیلی خاتمی در آن جا ساکن بوده است، رفته و بعد از زیر و رو کردن وسایل شخصی او، لیلی  را بازداشت کرده و با خودشان می برند. در آن روز کسی در محل بازداشت لیلی حضور نداشته است. حوالی ظهر که می شود، یکی از آشنایان خانواده خاتمی به آن ها خبر می دهد که سه نفر مامور امنیتی او را با خودشان برده اند.

منبع آگاهی که با «ایران وایر» در مورد وضعیت این فعال حقوق کودکان گفت و گو کرده است، می گوید: «زمانی که با خانواده اش تماس می گیرد، به نظر می رسد که برای دادن اطلاعات در مورد شرایطش آسوده نیست. لیلی به خانواده اش گفته است که با سه زندانی دیگر در یک محیط نگه داری می شود و در محیطی که او را حبس کرده اند، امکان نوشتن و خواندن دارد.»

این منبع آگاه تاکید می‌کند که کار اصلی لیلی قصه نویسی است و هیچ فعالیت سیاسی نداشته است:«لیلی برای شناخت دنیای پیرامونش با آدم های متفاوتی وارد گفت و گو می شود؛ با کودک صغیر و محرومی که در شرایط بدی زندگی می کند، راننده ای که برای گذران زندگی روزمره در عذاب است، زن خانه داری که مورد خشونت خانگی است و یا هر کسی که در مسیر زندگی اش باشد. اما او شغل حساس و ویژه ای ندارد و به هیچ سند و مدرک رده بندی شده یا نهادهای نظامی و امنیتی دسترسی نداشته است.»

ضرب و شتم یک زندانی در زندان زاهدان

خبرگزاری هرانا – در پی مجادله کلامی، عصر امروز یک زندانی محبوس در زندان زاهدان توسط معاون زندان به صورت عریان به میله های باشگاه بسته شده و مورد ضرب و شتم قرار گرفته است

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، عصر امروز پنجشنبه ۶ دی‌ماه ۹۷، یک زندانی محبوس در زندان زاهدان توسط معاون زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته است

هویت این زندانی علیرضا محمدی، ۲۶ ساله، محکوم به ۶ سال حبس با اتهام سرقت، توسط هرانا احراز شده است.
یک منبع نزدیک به خانواده این زندانی به گزارشگر هرانا گفت: “علیرضا محمدی در پی درگیری کلامی با «آقای کیخواه» معاون زندان، به صورت عریان به میله‌های باشگاه زندان بسته شده و مورد ضرب و شتم قرار گرفت. وی پس از ضرب و شتم در همان حالت رها شده است”

گفته می‌شود این زندانی حدود ۱۸ ماه از محکومیت ۶ ساله خود را پشت سر گذاشته است

رفتار نامناسب و توهین‌آمیز مسئولین زندان زاهدان مسبوق به سابقه اس

.

روز چهارشنبه ۲۱ آذرماه، دو زندانی محبوس در زندان زاهدان به نام‌های “اسماعیل سنچولی” و “محمد کیخواه” در پی درگیری لفظی با یکی از پرسنل زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌ بودند

همچنین مسئولین زندان زاهدان روز ۲۰ آذر ماه نیز سه تن دیگر از زندانیان محبوس در این زندان به نام‌های “رضا بامری”، “عارف خوارکوهی” و “مهرالله ریگی” را مورد ضرب و شتم قرار داده  و به صورت دست و پا بسته در بند قرنطینه این زندان رها کرده بودند.

در تاریخ ۲ آذرماه ۹۷ هرانا در گزارشی به بررسی و شرح مشکلات زندانیان محبوس در زندان زاهدان از جمله تجهیز نبودن بهداری زندان، کیفیت غذای بسیار پایین و ضبط وسایل شخصی توسط مسئولین زندان، نگهداری زندانی در انفرادی، بدرفتاری و ضرب و شتم زندانی و تبعید زندانی، پرداخته بود.

کارشکنی در اعزام سعید شیرزاد به مرکز درمانی علیرغم مشکلات پیشرفته کلیوی

برگزاری هرانا – سعید شیرزاد، زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی‌شهر کرج که پیشتر پس از انجام سونوگرافی مشخص شده بود هر دو کلیه‌ی این زندانی به شدت آسیب دیده و نیازمند رسیدگی پزشکی است علیرغم گذشت حدود سه هفته از زمان تعیین شده برای اعزام به مرکز درمانی با کارشکنی دادیار ناظر بر زندان روبرو است. وضعیت پزشکی این زندانی در پی عدم رسیدگی رو به وخامت است

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سعید شیرزاد، زندانی سیاسی که پنجمین سال از حبس خود را در زندان رجایی‌شهر می‌گذراند، ماه‌هاست از مشکلات کلیوی رنج می‌برد

یک منبع مطلع از وضعیت این زندانی در خصوص آخرین وضعیت وی به گزارشگر هرانا گفت: “چند روز پس از انجام سونوگرافی و مشخص شدن اینکه کلیه راست سعید شیرزاد بیست و پنج درصد کوچک شده مجددا به علت درد شدید بصورت اورژانسی به بیمارستان مدنی کرج اعزام شد با توجه به اینکه باید به متخصص کلیه مراجعه می کرد و این بیمارستان فاقد متخصص بود طبق نظر پزشک بیمارستان لازم شد سریعا به متخصص کلیه در مرکز دیگری ارجاع شود با اینحال علیرغم گذشت بیش از سه هفته و با وجود پیگیری‌های بهداری زندان، دادیار زندان -رستمی- مجوز اعزام به بیمارستان وی را صادر نکرده است”.
کارشکنی دادیار ناظر بر زندان برای صدور مجوز اعزام به مرکز درمانی با توجه به مشکل دار بودن هر دو کلیه این زندانی و ضعف بنیه جسمی ناشی از اعتصاب های پیشین به وخامت هر روزه حال عمومی این زندانی سیاسی منجر شده است

لازم به یادآوری است سعید شیرزاد سال گذشته بارها به دلیل درد کلیه به بهداری مراجعه کرده است، بهداری زندان هم از دادستانی درخواست کرده که این زندانی را به بیمارستان خارج از زندان و به پزشکان متخصص اعزام کند؛ اما دادستانی از قبول این درخواست امتناع کرد تا اینکه در پی وضعیت نامناسب و درد شدید کلیه‌ها به صورت اورژانسی از زندان به بیمارستان اعزام شد.

آقای شیرزاد اوسط ماه گذشته در پی درد شدید کلیه به بیمارستان اعزام شده و پس از انجام آزمایشات و سونوگرافی مشخص شده بود کلیه راست وی تا ۸ سانتی متر کوچک‌تر شده و کلیه چپ نیز دارای کیست است

این زندانی در تیرماه سال جاری نیز به‌خاطر دیسک کمر و التهاب شدید اسپاسم در ناحیه‌ی پایین کمر و با وجود تاکید پزشکان متخصص و بهداری زندان مبنی بر نیاز به تحت درمان بودن و اعزام به بیمارستان، از دریافت این خدمات نیز محروم شده بود.
سعید شیرزاد، فعال سیاسی، در دوازدهم خردادماه ۱۳۹۳، در محل کار خود در پالایشگاه تبریز بازداشت و ابتدا به زندان اوین منتقل شد و پس از مدتی به زندان رجایی شهر کرج تبعید شد

این زندانی سیاسی پس از چندین مرتبه تعویق دادرسی، نهایتاً شهریورماه ۱۳۹۴ از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی و با حضور وکیل او امیرسالار داودی پس از گذشت پانزده ماه از تاریخ بازداشتش، به اتهام «ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻭ ﺗﺒﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻋﻠﯿﻪ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﮐﺸﻮﺭ» به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد

جلسه دادگاه تجدیدنظر سعید شیرزاد ۲۶ فروردین‌ماه ۱۳۹۶ پس از گذشت حدود یک سال و نیم از تاریخ دادگاه بدوی در فضایی پرتنش در شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستقر در دادگاه انقلاب، برگزار شد

همین‌طور لازم به اشاره است، سعید شیرزاد پیش‌تر در ٣١ مردادماه ۱۳۹۱، زمانى که براى امداد و کمک‌رسانی به مردم زلزله زده آذربایجان شرقی به اهر رفته بود، در ماجرای موسوم به “امدادرسانان کمپ سرند” بازداشت و پس از گذراندن ١٩ روز با قید کفالت از زندان آزاد و مدتی بعد به یک سال حبس تعلیقی از بابت آن محکوم شد

مدت محکومیت این زندانی سیاسی با اجرایی شدن حکم یک سال حبس تعلیقی از بابت پرونده‌ای قدیمی به شش سال حبس افزایش یافت. وی درحالی‌که حبس ۶ ساله خود را تحمل می‌کرد با دو پرونده جدید دیگر روبرو شد که یکی از آنها که برگرفته از اعتراض سعید شیرزاد و هم بندیانش در پی انتقال زندانیان سیاسی به بندی فوق امنیتی در زندان رجایی شهر کرج بود. وی در این پرونده توسط شعبه ۱۱۶۲ دادگاه کیفری ۲ تهران به شش ماه حبس تعزیری محکوم شد

هرانا پیش‌تر در مهرماه سال جاری طی گزارشی به مشکلات بند زندانیان سیاسی در زندان رجایی شهر کرج ازجمله عدم  رسیدگی پزشکی به زندانیان پرداخته بود.

ضرب و شتم یک زندانی در زندان سراوان

خبرگزاری هرانا – یک زندانی محبوس در زندان سراوان در پی انتقاد از وضعیت این زندان توسط پرسنل زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفت و به قرنطینه منتقل شد

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کمپین فعالین بلوچ، عمران میرکزهی، زندانی محبوس در زندان سراوان توسط حفاظت زندان سراوان مورد ضرب و شتم قرار گرفته و به قرنطینه منتقل شده است

یک منبع مطلع در این خصوص گفت: “عمران میرکزهی بخاطر وضعیت نابسامان و درگیری روزانه بین زندانیان از وضعیت زندان انتقاد کرده و خواستار کنترل این وضعیت شد، اما این انتقاد دخالت تلقی شده و به دستور جهانتیغ، حفاظت زندان در قسمت نگهبانی مورد ضرب شتم قرار گرفته و با زدن دستبند به قرنطینه منتقل شد”

این منبع مطلع در ادامه افزود: “از زمانی که ایرج نوربخش به سمت سرپرستی زندان سراوان منصوب شده درگیری بین زندانیان خصوصا در بند جوانان به شدت افزایش یافته و آقای نوربخش توان اداره و برقراری نظم در زندان را ندارد، در برخی موارد هم اگر زندانی‌ای به خاطر این بی‌نظمی اعتراض بکند، توسط جهانتیغ، حفاظت زندان و خود سرپرست زندان یا به قرنطینه منتقل می‌شود یا به مکانی نامعلوم تبعید می‌شود”

لازم به ذکر است که چندی پیش مسلم سپاهی، زندانی محبوس در بند یک زندان سراوان نیز به علت انتقاد از وضعیت زندان به قرنطینه منتقل شده بود

شهرستان سراوان با جمعیتی حدود ۲۲۰ هزار نفر در استان سیستان و بلوچستان واقع شده است.

سالگرد جان باختن شهرام فرج زاده با تهدید نیروهای امنیتی لغو شد

خبرگزاری هرانا – مراسم سالگرد جان باختن عباس (شهرام) فرج‌زاده طارانی، یکی از ده‌ها نفری که در پی حوادث خونین دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در عاشورای سال ۸۸، توسط نیروهای امنیتی کشته شده بود، با تهدید نیروهای امنیتی لغو شد. وی در تاریخ ۶ دی‌ماه ۸۸ توسط خودروی نیروهای انتظامی زیر گرفته شد و فیلم این صحنه دلخراش که به وسیله دوربین‌های تلفن همراه ضبط شده بود، به سرعت در فضای مجازی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، نیروهای امنیتی از برگزاری مراسم نهمین سال درگذشت عباس(شهرام) فرج‌زاده طارانی، از جان باختگان عاشورای ۸۸ جلوگیری کردند

حوریه فرج زاده طارانی، خواهر شهرام فرج‌زاده، طی یادداشتی در این خصوص گفت: “متاسفانه با من از وزارت اطلاعات تماس گرفتند و مراسم زنده یاد شهرام فرج زاده را کنسل کردند و تاکید کردند اگر مراسم را کنسل نکنم ضمن برخورد شدید قانونی، مشکل برای میهمانان ایجاد خواهند کرد و همین امروز خواهند آمد و اجازه نخواهند داد مراسم صورت گیرد”.
لازم به ذکر است پیشتر در سالگرد آغاز حوادث خونین سال ۸۸، راحله فرج‌زاده طارانی، خواهر شهرام فرج‌زاده، در گفتگویی با گزارشگر هرانا از شرایط سختی که طی یک و نیم سال اخیر برای همسر و فرزند برادرش به وجود آمده و از اینکه طی این مدت چطور مسئولان پیگیری‌های خانوادهٔ وی در خصوص یافتن قاتل برادرش را به سخره می‌گرفتند گفته‌ بود.

در تاریخ ۶ دی‌ماه ۱۳۸۸، در جریان وقایع خونین پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری که به دلیل همزمانی با روز عاشورا به عاشورای ۸۸ موسوم شده است ده‌ها تن از معترضین به نتایج انتخابات کشته و زخمی و صدها نفر بازداشت شدن

گزارشی از آخرین وضعیت یک فعال تلگرامی محبوس در بند جرائم خشن زندان ارومیه

خبرگزاری هرانا – صلاح‌الدین رنجبر، فعال تلگرامی محبوس در زندان ارومیه، در بند ۱۳ که مربوط به زندانیان جرائم خطرناک است تحمل حبس می‌کند و علی‌رغم پیگیری‌‌های لازم مبنی بر انتقال به بند زندانیان سیاسی، همچنان در بند ۱۳ و در وضعیت نامناسبی به سر می‌برد. وی از ۵ روز پیش جهت تحمل  محکومیت یک ساله خود بازداشت و به زندان ارومیه منتقل شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، صلاح‌الدین رنجبر، فعال تلگرامی محبوس در بند ۱۳ زندان ارومیه مدت ۵ روز است که تحمل حبس می‌کند و مسئولین زندان نسبت به درخواست وی مبنی بر انتقال به بند زندانیان سیاسی بی‌توجه هستند

یک منبع مطلع در این خصوص به گزارشگر هرانا گفت: “صلاح‌الدین رنجبر ۵ روز پیش بازداشت و جهت تحمل حبس به زندان ارومیه منتقل شد. بر خلاف انتظار او را به بند ۱۳ که مخصوص زندانیان جرائم خطرناک است منتقل کرده‌اند و علی‌رغم پیگیری‌های این زندانی در خصوص اجرای اصل تفکیک جرایم و انتقالش به بند ۱۲ یعنی بند زندانیان سیاسی، مسئولین زندان تاکنون به او این اجازه را نداده‌اند”

این منبع در ادامه افزود: “بند ۱۳ که محل نگهداری محکومان جرایم خشن مانند قتل و سرقت مسلحانه است، یکی از خطرناک‌ترین بندهای زندان ارومیه است و آقای رنجبر در حال حاضر در این بند در وضعیت نامناسبی به سر می‌برد”

لازم به ذکر است که صلاح‌الدین رنجبر، مدیر کانال تلگرامی “ارومیه دنگ”، تابستان امسال از سوی شعبه ۱ دادگاه انقلاب ارومیه از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” به یک سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر تایید شد

گفتنی است که وی در آبان‌ماه سال گذشته زمانی که دانشجوی دانشگاه سراسری ارومیه بود به اتهام “انتشار اخبار مجرمانه” از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و در روز ۱۳ آذرماه همان سال با تودیع وثیقه تا هنگام برگزاری جلسه‌ی دادگاه به صورت موقت آزاد شده بود.

صلاح‌الدین رنجبر، روزنامه‌نگار ۲۴ ساله از اهالی صومای برادوست ارومیه است که کانال تلگرامی “ارومیه دنگ” را در سال‌های گذشته در سامانه‌ی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت کرده و اقدام به انتشار اخبار سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در آن می‌نمود.

گزارشی از آخرین وضعیت سید محمد محمدی، زندانی سیاسی محبوس در اوین

خبرگزاری هرانا – سید محمد محمدی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، از ۱۴ ماه پیش تحمل دوران محکومیت ۲ ساله خود را در این زندان آغاز کرده است. مسئولان قضایی علیرغم تحمل عمده ایام حبس که قانونا آقای محمدی را واجد شرایط استفاده از آزادی زودهنگام می کند چنین فرصتی را به او ندادند

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سیدمحمد محمدی، زندانی سیاسی محبوس در بند ۸ زندان اوین بیش حدود ۱۴ ماه از محکومیت دو ساله خود را گذرانده است

پیشتر دادگاه تجدید نظر این زندانی ۲۶ ساله را به اتهامات “توهین به مقامات و مسئولین”، “توهین به رهبری” و “تبلیغ علیه نظام” به ۴ سال حبس تعزیری محکوم کرده بود

گفتنی‌ست با اعمال ماده ۱۳۴ دو سال از حکم صادره علیه این زندانی قابل اجرا است

وی پیشتر در دادگاه بدوی از بابت همین اتهامات به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده بود

سیدمحمد محمدی، فرزند رضا که از آبان‌ماه سال گذشته در زندان بسر می‌برد، پس از بازداشت به مدت ۱۵ روز در سلول انفرادی این زندان نگهداری شده و پس از پایان دوران بازجویی به بند عمومی منتقل شده است

گفته می‌شود بازداشت سید محمد محمدی در ارتباط با فعالیت وی و انتشار یادداشت‌هایی در فضای مجازی بوده است.

گزارش مذاکرات شورای امنیت پیرامون “زنان، صلح و امنیت”/ الهه امانی

ماهنامه خط صلح – (قطعنامه ۱۳۲۵ شورای امنیت سازمان ملل)

اجلاس سالانه شورای امنیت سازمان ملل در زمینه “زنان، صلح و امنیت” Women, Peace and Security)) در تاریخ ۲۵ اکتبر ۲۰۱۸ در مقر سازمان ملل در نیویورک برگزار شد. ریاست این دوره از مذاکرات را بولیوی در عهده داشت. مذاکرات پیرامون گزارش اخیر دبیر کل سازمان ملل در زمینه “زنان، صلح و امنیت” بر روی تم “ترویج، اشاعه و پیاده نمودن رهنمودهای سازمان ملل در زمینه زنان، صلح و امنیت و صلح پایدار از طریق توانمندی سیاسی و اقتصادی زنان” قرار داشت. این اجلاس فرصتی بود تا از میزان اجرای برنامه های مربوط به “زنان، صلح و امنیت”، برآوردی صورت گیرد و کشورهای عضو سازمان ملل تعهدات نوینی در این زمینه در سطح محلی، ملی و منطقه ای متقبل گردند.

نکات حائز اهمیت در مذاکرات فوق، به قرار زیر است:

۱- تا تاریخ سپتامبر ۲۰۱۷، ۷۷ کشور عضو سازمان ملل “برنامه عمل ملی” در زمینه به اجرا درآوردن دستورالعمل های “زنان، صلح و امنیت” و اجرای قطعنامه ۱۳۲۵ شورای امنیت تدوین نموده اند.

“برنامه عمل ملی” (National Action Plan – NAP) در زمینه “زنان صلح و امنیت”، یکی از ابزارهایی است که دولت ها را متعهد می کند که نه تنها نقش مهم زنان را در استقرار صلح پایدار به رسمیت بشناسند، بلکه در زمینه تحقق آن عمل نمایند. از آن جایی که صرف قطعنامه تاریخی ۱۳۲۵ شورای امنیت برای تحقق آن کافی نبود، در سال ۲۰۰۵ -یعنی ۵ سال بعد از تصویب قطعنامه شورای امنیت-، سازمان ملل از کشورهای عضو خواست تا “برنامه عملی ملی” برای افزایش حضور زنان در سیاست و راهگشایی برای حضور و فعالیت زنان در امر صلح و حمایت از زنان و دختران در دوران جنگ تدوین نماید.

لازم به یادآوری است که در نخستین دهه از تصویب قطعنامه شورای امنیت ۱۳۲۵، از ۹۲ کشور جهان، ۲۳ کشور “برنامه عمل ملی” تدوین نمودند و در سال ۲۰۱۸، پس از گذشت ۱۸ سال از تصویب این قطعنامه، تعداد این کشورها به ۷۷ کشور افزایش یافته است.

۲- علی رغم تلاش های بین الملی از جانب نهادها و تشکل های مدنی زنان و مذاکرات سالانه در سازمان ملل، تنها ۲ درصد از زنان در خلال سال های ۲۰۱۷-۱۹۹۰ بر سر میز مذاکرات صلح، فرصت حضور داشته اند.

۳- علی رغم تلاش های گسترده نهاد “زنان سازمان ملل” (UN Women) و مذاکرات پیرامون برابری فرصت ها و احراز پست های سازمان ملل برای زنان، ۴۰ درصد از پست های دفاتر سازمان ملل در اداره امور سیاسی ( (Development of Political Affairs –DPA و اداره عملیات حفظ صلح (Department of Peacekeeping Operation –DPKO) را زنان عهده دار هستند.

هم چنین دبیرکل سازمان ملل بر فراخوان نهادهای مدنی برای مدیریت مالی فعالیت های مربوط به “زنان، صلح و امنیت” تاکید و تایید نمود. لازم به یادآوری است که از سال گذشته، نمایندگان جامعه مدنی فرصت حضور در مذاکرات سالانه شورای امنیت پیرامون “زنان، صلح و امنیت” را یافتند و این حضور، هر ساله گسترده تر گردیده است. دبیرکل سازمان ملل از این اقدام و روند رشد آن استقبال و آن را تشویق نمود. دبیرکل سازمان ملل هم چنین کشورهایی را که “برنامه عمل ملی” را تدوین نموده اند، تشویق نمود تا آن را به صورت جدی مورد تعقیب قرار داده و گام های مثبت و پیشرفت های آن را برآورد نمایند و از کشورهای جهان خواست تا راه را برای حضور و مشارکت زنان در امر صلح، در سطح ملی، محلی و منطقه ای باز نمایند.

در مذاکرات امسال و گزارش دبیرکل سازمان ملل، وی نه تنها از تنظیم قراردادهاو توافق نامه هایی که زبان و متن آن از حساسیت های جنسی-جنسیتی برخوردار است، یاد نمود؛ بلکه علاوه بر زبان، از مفاد این قراردادها و توافق نامه ها که باید دربرگیرنده تاثیر آن بر زندگی زنان و دختران و امنیت از منظر جنسی-جنسیتی، باشد، تاکید نمود. وی دلایل پیشرفت کم رنگ و ناچیز در زمینه حضور زنان در امر صلح را خشونت های جنسی-جنسیتی، کاربرد هنجارها و کلیشه های جنسی-جنسیتی در توجیه خشونت در مردان و مترادف نمودن “خشونت” با “مردانگی” دانست.

هم چنین در اجلاس سال جاری چه از جانب برخی از کشورها و چه عمدتاً از جانب نمایندگان غیردولتی و جوامع مدنی بر حضور “واقعی و تاثیرگذار” زنان در امر صلح تاکید شد، چرا که حضور “نمادین و غیرموثر” زنان در مذاکرات صلح و یا فعالیت های مربوط به آن، جنبه ظاهری و صوری دارد.

“نابرابری های ساختاری” در کنار جامعه “پدر-مرد سالاری”، کلیشه های جنسی-جنسیتی، تداعی “مردانگی” با خشونت، موانع جدی در امر حضور موثر و اثربخش زنان در امر صلح برآورد گردید.

یکی دیگر از مباحث قابل توجه آن است که زمانی که از حضور زنان در مذاکرات صلح و یا هیات های اعزامی برای فعالیت های صلح طلبانه صحبت می کنیم، حتی در سطح مذاکرات سازمان ملل و یا تبادل نظرات در سطح محلی، ملی و منطقه ای همواره در کنار حضور زنان پیش شرط “آماده شدن” زنان و یا “توانمند شدن زنان” برای حضور در این فعالیت ها مورد بحث قرار می گیرد. در حالی در اغلب موارد، مردانی که در این مذاکرات حضور می یابند، فرض بر آن است که به صرف مرد بودن از چنین آمادگی و توانمندی به سبب جنسیت خود بهره مند هستند.

هم چنین دستیابی به منابع برای تحقق اهداف “زنان، صلح و امنیت” توسط بسیاری از نمایندگان مطرح گردید. زیرا بدون دستیابی به منابع، به ویژه منابع مالی نمی توان از “حضور جدی و تاثیرگذار” زنان صحبت کرد. بدون توانمندی اقتصادی و دستیابی به منابع و امکانات مالی، زنان امکان تاثیر گذاشتن در زمینه جلوگیری از بروز اختلافات، کاهش تنش های قومی، مذهبی، قبیله ای، جلوگیری از خشونت های جنسی-جنسیتی و دیگر اهداف برنامه عمل “زنان، صلح و امنیت” را نخواهد داشت.

دستیابی به منابع، تنها به منابع مالی محدود نمی شود. برای بسیاری از کشورهای آفریقایی و حتی آسیایی، به ویژه کشورهای جنوبی و غربی آسیا، دستیابی به آب به مثابه کلیدی برای توانمندی اقتصادی محسوب می شود. این امر به ویژه در مورد بسیاری از کشورهای آفریقایی که زنان سهم کلانی از تولیدات کشاورزی را دارند، توانمندی اقتصادی را در بر دارد. این بحث در اجلاس شورای امنیت تحت ریاست سوئد در ماه جولای ۲۰۱۸ بدین صورت مطرح گردید که صلح و امنیت جهانی در ارتباط تنگاتنگی با تغییرات محیط زیستی دارد و میزان دستیابی به منابع طبیعی، ریشه و علت بسیاری از تناقضات محلی و منطقه ای، به ویژه در بخش هایی از جهان که امروزه بار تاثیرات زیانبار و سهمگین تغییرات محیط زیستی بر زندگی انسان ها متحمل می شوند.

ایران

ایران یکی از کشورهایی است که “برنامه عمل ملی” در زمینه “زنان صلح و امنیت” ندارد. نبود خواست سیاسی دولت در این زمینه و عدم وجود جامعه مدنی فعال و تاثیرگذار سبب گردیده که اساساً در این زمینه تاکنون هیچ گونه تعهدی از جانب ایران صورت نگیرد.

در اکتبر ۲۰۱۷، ایران در مذاکرات “زنان، صلح و امنیت” شورای امنیت شرکت نمود اما هیچ گونه تعهدی را متقبل نگردید. ایران هم چنین یکی از چهار کشوری است که کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان را امضا نکرده است و هم چنین در سال ۲۰۱۷، در رده ۱۴۰ از ۱۴۴ کشور جهان در زمینه شکاف جهانی جنسیتی (Global Gender Gap) قرار داشته است.

در سال ۲۰۱۷، ایران ۱۴ میلیارد و ۵۴۸ میلیون دلار صرف هزینه های نظامی نموده اما هیچ هزینه ای در زمینه رهنمودهای سازمان ملل در زمینه زنان، صلح و امنیت که دربرگیرنده نقش زنان در امر صلح، مذاکرات صلح و کاربری و اقدامات در زمینه رفع خشونت های جنسی-جنسیتی، متعهد نشده است.

واقعیت آن است که در ایران، امنیت زنان در حوزه خصوصی و عمومی، در خیابان و محیط کار، در دانشگاه و محیط های آموزشی، در خانه و جامعه بسیار شکننده است. زنان در کنار مردان در تلاش های مدنی و صلح آمیز خود نیز با عدم امنیت، ارعاب و دستگیری و زندان مواجه می شوند.

ایران اگرچه خود بار کلان تحریم های اقتصادی، به ویژه از جانب آمریکا را به دوش می کشد و مورد تهدیدات حملات نظامی قرار دارد که جو ناامنی را دامن می زند، اما خود در عراق، سوریه و یمن درگیر تصادمات نظامی بوده و متحمل هزینه های کلان است.

جامعه مدنی ایران به علت تضعیقات فراوان و عدم وجود آزادی های مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر، از امنیت لازم برای اقدامات تاثیرگذار در امر برابری جنسیتی برخوردار نیست.

از میان کشورهای همسایه ایران، افغانستان “برنامه عمل ملی” دارد اما واقعیات مذاکرات سال های اخیر حاکی از آن است که حضور زنان در این کشور و بسیاری دیگر از کشورهای آسیای غربی نه جدی است و نه تاثیرگذار. اما به هر حال گامی است مثبت در راستای اشاعه فرهنگ پذیرفتن نقش زنان در امر صلح و این واقعیت که صلح پایدار بدون برابری جنسیتی تحقق نخواهد یافت.

برای اطلاعات بیش تر ر.ک به:

صفحه ای با نام “زنان، صلح و امنیت” در وبسایت اداره امور سیاسی سازمان ملل

صفحه ای با عنوان صلح و امنیت در مورد نقش نیروهای حفظ صلح سازمان ملل در وبسایت زنان سازمان ملل

https://www.hra-news.org/articles/a-400/

www.rishevabashar.blogspot.com

سپیده کرامت بروجنی