۱۳۹۸ فروردین ۲۱, چهارشنبه

خودسوزی، خودکشی؛ مرگ ۳ تن در چند روز اخیر


خبرگزاری هرانا – طی چند روز گذشته، دو زن و یک مرد در شهرستان های ارومیه و نقده با شیوه های گوناگون مانند خودسوزی، خوردن قرص و خوردن مواد شوینده، دست به خودکشی زده و جان خود را از دست داده اند.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، شهرهای غرب کشور که عمدتا کردنشین هستند، طبق آمار و گزارش های متعدد در چند سال اخیر، شاهد خودکشی، خودسوزی یا قتل های ناموسی متعددی بوده اند، در آخرین گزارش ۳ تن به همین دلایل جان خود را از دست دادند. گزارشات اجمالی از سیر این وقایع در ادامه می آید:
♦ یک زن از اهالی روستای گنگچین ارومیە به نام “نوشین معنوی” که اخیرا اقدام بە خودسوزی کردە بود، به علت بالا بودن میزان سوختگی جان خود را از دست دادە است.
♦ در خبری دیگر روز جمعە ١۶ فروردین “حیدر حیدری” فرزند حسین از اهالی ایناخی زردوئی از توابع شهرستان پاوە و ساکن نقدە به دلیل مشکلات اقتصادی بە زندگی خود پایان داد.
♦ همچنین روز شنبه ۱۷ فروردین، یک دختر جوان به نام “نازیلا اطمانی” فرزند فتاح از اهالی ارومیه که از مدتی پیش از طریق خوردن مواد شوینده اقدام به خودکشی کرده و به کما رفته بود، جان خود را از دست داد.
یشتر نیز در کمتر از دو ماه، ۱۲ شهروند در شهرستان‌های ثلاث باباجانی، سقز، جوانرود، مریوان، سرپل ذهاب، پیرانشهر، مهاباد و سنندج شامل ۸ زن و ۴ مرد اقدام به خودکشی بعضا از طریق خودسوزی کرده و جان خود را از دست داده اند. از این میان جنین یک زن جوان هم که خودکشی کرده بود سقط شدە است. در این مدت همچنین  دو دختر نوجوان توسط پدران خود و یک زن جوان توسط شوهر خود در شهرهای کرمانشاه، بوکان و دیواندره به قتل رسیدند. در اواخر بهمن ماه سال گذشته نیز یک زن در پارک کودک سنندج توسط شوهرش در مقابل دیدگان مردم با انگیزه ناموسی بە قتل رسید.

اسید پاشی به یک زن در خرمدره


خبرگزاری هرانا – روز گذشته، یک زن ۳۹ ساله در شهرستان خرمدره، توسط همسر سابقش مورد اسیدپاشی قرار گرفته و به بیمارستان مطهری زنجان منتقل شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رکنا، همسر سابق یک زن ۳۹ ساله خرمدره‌ای در اقدامی هولناک وی را با اسید سوزاند.
در این گزارش آمده است: “عصر روز دوشنبه ۲۷ اسفندماه، فریادهای سوختم سوختم یک زن ۳۹ ساله در خرمدره توجه مردم را جلب کرد. با حضور اورژانس و ماموران پلیس مشخص شد این زن توسط همسرش سابق مورد اسید پاشی قرار گرفته و از ناحیه دست و صورت به شدت زخمی شده است؛ وی نهایتاً به بیمارستان مطهری زنجان منتقل شد و تلاش برای دستگیری همسر سابق وی ادامه دارد.
خرمدره یکی از شهرستان‌های استان زنجان است.
اسید، یکی از معدود محصولاتی است که بازار خرید و فروش آن در کشور هرگز از رونق نیفتاده است. با اینکه بارها پیشنهاد داده شده که قانون ممنوعیت خرید و فروش آن در مجلس بررسی شود اما هنوز خبری از آن نیست.
علاوه بر سهولت دسترسی و تهیه اسید در بازارهای ایران، نبود قوانین پیشگیرانه کافی نیز بر تداوم جرمی تحت عنوان “اسید پاشی” موید شده است.
مدت‌ها است مجازات مرتکبین اسیدپاشی و ایجاد محدودیت در عرضه و دسترسی آسان به اسید اکنون در قالب طرح در مجلس مطرح است اما مانند بسیاری دیگر از طرح‌های مشابه از تصویب و اجرایی شدن آن نیز خبری نیست.
هرچند در سال ۱۳۳۷قانونی با موضوع مجازات بزه اسیدپاشی تصویب شده است و علاوه بر آن از عمومات قانون مجازات اسلامی هم می‌توان در جرم‌انگاری این عمل غیر انسانی بهره گرفت، اما شواهد و قرائن حکایت از ناکارآمدی قوانین موجود در پیشگیری از آن دارد.
دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی با اشاره به قوانین کیفری پیشتر گفته بود: “علاوه بر عدم بازدارندگی در قوانین ما در خصوص جرم اسیدپاشی، قوانین کیفری ما از دست دادن منافع ممکن الحصول و خسارت معنوی وارده به قربانی را تحت پوشش قرار نمی‌دهند! و تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ به تصریح، بزه‌دیدگانی را که مشمول دریافت دیه شده‌اند (مثل قربانیان اسیدپاشی) از دریافت خسارت معنوی و منافع ممکن‌الحصول مستثنی کرده است”.

ضرورت حضور قاضی مشاور زن در پرونده های خشونت خانگی/ رایحه مظفریان


ماهنامه خط صلح – اغلب قضات زن در دادگاه های خانواده تحت عنوان قاضی مشاور و در دادسرا‌ها تحت عنوان دادیار فعالیت می کنند. در حقیقت در معنای واقعی کلمه،  قاضی زن بدین معنا که خانمی رئیس دادگاه بوده و در منصب قضا قرار گیرد در ایران وجود ندارد. در ایران بالاترین حد قضاوت برای زنان را قاضی مشاور یا دادیار می شناسیم.
رایحه مظفریان
با تصویب قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ و در زمان حاکمیت این قانون قاضی زن در دادگاه حضور داشت ولی این نقش مشورتی بوده و الزامی نبود. در تبصره ۵ ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۰، استفاده از مشاور زن در امر خانواده پیش بینی شده بود و پس از آن نیز در تبصره ۳ قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به اصل ۲۱ قانون اساسی (دادگاه خانواده) مصوب ۱۳۷۶ و سپس در بند ب ماده ۱۴ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱، به این موضوع اشاره شده بود؛ ولی حضور قاضی مشاور زن الزامی نبود. با تصویب ماده ۲ قانون حمایت خانواده جدید (مصوب اسفند ۱۳۹۱) دادگاه های خانواده با حضور قاضی مشاور زن رسمیت می یابد. در ماده صدرالذکر مقررگردیده: «دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می گردد. بنابراین قاضی مشاور زن که در همه جلسات دادگاه باید حضور داشته باشد، نظر مشورتی خود را به صورت کتبی باید ظرف سه روز از ختم دادرسی در پرونده درج نموده و رئیس دادگاه اگر با قاضی مشاور زن هم نظر بود طبق آن رای صادر می نماید و در غیر این صورت باید در رای صادره نظر مشورتی قاضی مشاور زن را به طور مستدل رد نماید». البته این ماده دارای تبصره نیز هست: «قوه قضاییه موظف است حداکثر ظرف پنج سال نسبت به تامین قاضی مشاور زن برای کلیه دادگاه های خانواده اقدام کند و در این مدت می تواند از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد، استفاده کند».
ماهیت دعاوی خانوادگی و روند رسیدگی به پرونده هایی که به علت بروز خشونت در فضای خانواده به دادگاه ارجاع داده می شوند، نسبت به سایر پرونده های کیفری متفاوت هستند. بنابراین پرونده های خشونت خانگی می بایست آیین دادرسی متفاوتی داشته باشند. کما این که در سال ۱۳۹۱، قانونگذار، قانون حمایت از خانواده را پیش بینی و تصویب کرد و اکنون هم اجرا می شود. آن چه در ادامه آمده است مصاحبه ای است حول محور چرایی وجود قاضی مشاور زن در دعاوی مرتبط با خشونت خانگی با محمد جواد مطهری فر، دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه تهران.
چرا و به چه دلایلی وجود قاضی مشاور زن علاوه بر دعاوی خانوادگی در دعاوی مرتبط با خشونت خانگی نیز ضروری به نظر می رسد؟
بسیاری از مکاتب اجتماعی، خانواده را مهم ترین رکن حیات اجتماعی و عامل اساسی و مهمی برای رشد و شکوفایی جوامع و یا سقوط آن ها می شناسند. بند ۳ ماده ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر، مصوب ۱۹۴۸، خانواده را رکن طبیعی و اساسی اجتماع در نظر گرفته است. در نظام اسلامی و فرهنگ ایرانی نیز به خانواده توجه خاصی شده است. در مقدمه قانون اساسی ایران، از خانواده به عنوان واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی یاد شده است. بر همین اساس، جهت گیری کلی قانون اساسی و قوانین عادی به سمت ارج نهادن به نهاد خانواده و تکریم و بزرگداشت آن است؛ همان طور که اصل دهم قانون اساسی نیز، خانواده را واحد بنیادین جامعه اسلامی دانسته است. در همین راستا اصل بیست و یکم قانون اساسی دولت را موظف به ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده می کند. بر این اساس با توجه به نوع اختلافاتی که ممکن است بین زن و مرد در خانواده پدید آید، دولت موظف است با ایجاد دادگاه های صالح زمینه هر گونه سوءاستفاده از حقوق زن را از بین ببرد و به طور کامل او را زیر چتر حمایت قضایی درآورد.
طبق تصمیم قانونگذار در سال ۱۳۹۱، حضور قاضی زن صرفاً در دعاوی خانواده ضروری اعلام شده است و در پرونده های دیگری که اعضای خانواده ممکن است درگیری دیگری داشته باشند -از جمله دعاوی کیفری و خشونت خانوادگی-، چنین امری پیش بینی نشده است.
اگر چه طبق تبصره ذیل ماده دو قانون حمایت خانواده، قوه قضاییه موظف بوده ظرف پنج سال پس از تصویب این قانون قاضی مشاور زن را برای کلیه دادگاه های خانواده تامین کند و قاعدتاً می بایست تا پایان سال جاری کلیه دادگاه های خانواده قاضی مشاور زن می داشتند، اما متاسفانه دستگاه قضایی به دلیل این که نیروی قضایی زن به تعداد کافی نداشته، این امر مهم کاملاً محقق نشده و به نظر می رسد هنوز هم ضعف هایی وجود دارد و در تمام دادگاه های خانواده قاضی مشاور زن مستقلی نداریم. مدتی که در یکی از مجتمع های قضایی مشغول به کار بودم در آن مجتمع دو شعبه دادگاه خانواده و یک قاضی مشاور زن بود و قاضی مشاور زن برای هر دو شعبه اظهار نظر می کرد. بنابراین با وجود الزام قانونی، هم چنان کمبودهایی وجود دارد. اگرچه قانونگذار به ضرورت حضور قاضی مشاور زن پی برده است، اما نبود چنین فرصتی در برخی از شعب دادگاه های خانواده، مشکلاتی را برای رسیدگی دقیق تر پرونده ها ایجاد می کند. هنگامی که یک زن در منصب قضا برای رسیدگی به پرونده ای حضور دارد، قاعدتاً مراجعه کننده ایی که زن هست، راحت تر می تواند مسائل شخصی اش را با قاضی مشاور زن در میان بگذارد و موضوع به طور دقیق قابل بررسی و موشکافی قرار خواهد گرفت. البته این را هم باید اضافه کرد که حضور قاضی مشاور زن تنها در دادگاه بدوی الزامیست و در مراحل بعدی رسیدگی پرونده -مانند مرحله تجدید نظرخواهی و فرجام خواهی دیوان که آراء قطعی را صادر می نمایند- حضور قاضی مشاور زن الزامی نیست؛ که البته خلاء آن نیز حس می شود و نقدی است بر عدم توجه قانونگذار به چنین ضرورتی.
از طرفی، ممکن است ریشه بعضی از دعاوی خانواده ناشی از مشکلاتی در روابط جنسی باشد و در این شرایط با حضور قاضی مرد، زن به راحتی نمی تواند اصل موضوع را تبیین کند. به هر حال طبق ماده ۲ قانون حمایت خانواده، ضرورت حضور قاضی مشاور زن در دعاوی خانواده احساس شده است و در قالب این ماده توسط قانونگذار مطرح می شود، اما قانون گذار به طور کامل این ضرورت را مورد ارزیابی قرار نداده است؛ کما این که در دعاوی کیفری اگر خشونتی در چارچوب خانواده صورت بگیرد، قاضی مشاور زن در چنین دادگاه هایی حضور نخواهد داشت که این نقصی هست که سعی می کنیم در موردش بیش تر صحبت کنیم.
پیشنهاد اصلی این است که در دعاوی با موضوع خشونت خانگی نیز حضور قاضی مشاور زن الزامی گردد. به عنوان مثال در فرضی که دختر بچه ای توسط ناپدری خود مورد تجاوز قرار گرفته، وی در دادگاه کیفری باید در مقابل چند قاضی مرد بنشیند و ماوقع را شرح دهد: در چه حالتی تجاوز صورت گرفته؟ دقیقاً چه اتفاقی افتاده است؟ این ها چند نمونه از سوالاتی است که دختر بچه باید در مقابل مردان حاضر در دادگاه به آن ها پاسخ گوید. احتمال دارد دختر بچه شرم کند، بترسد و یا به هر دلیلی از بیان حقیقت شانه خالی کند. در نتیجه در همه این موارد احقاق حق به درستی صورت نخواهد گرفت و دستیابی به عدالت قضایی -به عنوان مهم ترین هدف از تشکیل محکمه- ابتر خواهد ماند. بی اعتمادی به دستگاه قضایی به عنوان مرجع تظلم خواهی افزایش پیدا می کند و حق دسترسی به دادرسی عادلانه تضییع می گردد. احساس تبعیض و سرخوردگی از دیگر آفات روانی و اجتماعی است که این گونه موارد به دنبال خواهد داشت. اما وقتی قاضی مشاور زن در چنین پرونده هایی -همانند پرونده های دعاوی خانواده- حضور داشته باشد، نیروی کمک کننده ای برای روشن شدن هر چه دقیق تر پرونده کیفری خواهد بود و مهم ترین ثمره آن اجرای عدالت و احساس شمیم خوش امنیت در جامعه خواهد بود.
سوال این جاست که چرا حضور قاضی مشاور زن در دعاوی کیفری پیش بینی نشده است؟
در توجیه عدم پیش بینی قاضی مشاور زن در دعاوی خشونت خانگی برخی معتقد هستند اساساً تصدی منصب قضا برای زنان در قوانین ایران ممنوع شده است. در پاسخ به این استدلال باید به این نکته اشاره کنم که در سال ۱۳۹۱، قانونگذار ضرورت حضور قاضی مشاور زن را در دعاوی خانواده احساس کرد و امروزه حضور قاضی مشاور زن در دعاوی خانواده الزامیست. بنابراین قانونگذار ممانعتی در خصوص حضور قاضی مشاور زن نمی بیند؛ بلکه به نظر می رسد که موضوع دعاوی خانواده را مهم تر از سایر موارد حقوقی و کیفری از قبیل خشونت خانگی می دیده است. از جهت دیگر ممکن است برخی، دلیل عدم حضور قاضی زن را ممنوعیت فقهی بدانند؛ در حالی که این ممنوعیت فقهی مبنی بر عدم تصدی منصب قضا توسط زنان با تدبیر حضور قاضی به عنوان مشاور -همان گونه که در دعاوی مرتبط با خانواده بدان پرداخته شد- قابل حل شدن است؛ البته با این ظرافت که در صورت نظر مخالف قاضی مرد، رد نظر مشاور باید مستدل باشد. علاوه بر این، از آن جا که فقه شیعه، فقه پویایی است، بنابراین انتظار می رود که فقها از فقه تفسیرهای جدیدی ارائه بدهند؛ کما این که در دعاوی خانواده مسئله حضور قاضی زن به شکل حضور قاضی مشاور زن حل شد.
آیا به نظر شما به طور کلی قوانین مرتبط با خشونت خانگی در ایران مورد بی توجهی قرار نگرفته است؟
ما در ایران در دوران گذار قرار داریم. هرچند در برخی زمینه ها این انتقال به طور کامل صورت گرفته یا با سرعت خوبی در حال انجام است، اما در برخی زمینه ها -مانند مسائل اجتماعی آن هم به دلیل وجود ریشه های سنتی و فرهنگی خاص-، این گذار به کندی صورت می گیرد که خود باعث کاهش سرعت در سایر ابعاد نیز می شود. خشونت خانگی از موضوعات بسیار مهم و حساسی است که پیچیدگی های خاصی داشته و با موضوعات فرهنگی و اجتماعی و حتی سنت ها به شدت آمیختگی دارد.
اما به هر حال در این مرحله گذار -همان طور که گفتم-، قانونگذار و دستگاه قضایی حتی تا سال ۹۱ لزوم حضور قاضی مشاور زن را هم پیش بینی نکرده بود و این تکامل در سیستم قضایی به مرور دارد شکل می گیرد. اما جای خالی یک موضوع هم چنان باقیست که اگر خانواده رکن اصلی اجتماع هست و اهمیت دارد، بنابراین نه تنها در دعاوی خانوادگی، بلکه در دعاوی کیفری مرتبط با خشونت خانگی هم قاضی مشاور زن باید حضور داشته باشد. عدم حضور قاضی مشاور زن باعث می شود رسیدگی به پرونده ها طولانی شوند. اطاله پرونده ها وقت و انرژی دستگاه قضایی را هم می گیرد. زنان و کودکان –مخصوصاً خشونت دیده ها- فرصت مطالبه به حق خود را از دست می دهند. به دلیل شرمی که ریشه فرهنگی و سنتی دارد، ممکن است در برابر قضات مرد مشکلات خود را بیان نکنند. بنابراین حضور قاضی مشاور زن اعتماد بیش تری نسبت به سیستم قضایی می تواند ایجاد کند. خشونت دیده هم به دلیل حضور قاضی مشاور زن، ماوقع را با اعتماد بیش تری شرح خواهد داد.
***
همان طور که گفته شد در ماده ۲ قانون حمایت از خانواده ضرورت حضور قاضی مشاور زن سنجیده شده است و بدون حضور این قضات البته در مرحله بدوی دادگاه رسمیت نخواهد داشت. اما آیا می توان وظایف قضات مشاور زن را در پرونده های کیفری خشونت خانگی نیز در نظر گرفت؟ مواردی که بر شمرده خواهد شد مسئولیت های مشترکی است که قاضی مشاور زن در هر دو دادگاه کیفری و خانواده می تواند متقبل شود. اگر چه این وظایف اکنون نیز در پرونده های دعاوی خانواده بر عهده قاضی مشاور زن هست، اما برشمردن آن ها از حیث این که مسئولیت های آتی قاضی مشاور زن در دعاوی کیفری نیز سنجیده شود اهمیت دارد: ۱) حضور قاضی مشاور زن در پرونده های کیفری خشونت خانگی هم می تواند در نظر گرفته شود و بدون حضور قضات مشاور زن دادگاه رسمیت نداشته باشد. ۲) همان طور که قاضی مشاور زن می تواند در خصوص تمامی مواردی که در صلاحیت دادگاه خانواده است اظهار نظر کند، بنابراین اظهار نظر وی محدود به دعاوی ویژه ای نیست. همین اصل را می توان برای دادگاه های کیفری خشونت خانگی نیز در نظر گرفت و قاضی مشاور زن اگر امکان حضور در دادگاه های کیفری خشونت خانگی را داشته باشد، می تواند هم چون دادگاه های خانواده اظهار نظر کند. ۳) اظهار نظر قاضی مشاور زن باید به صورت کتبی باشد؛ بنابراین اظهار نظر شفاهی قابل قبول نیست. ۴) اظهار نظر قاضی مشاور زن باید مستدل و مستند به ادله قابل قبول باشد. رعایت نکردن این تکلیف قانونی تخلف انتظامی محسوب می گردد. ۵) اظهار نظر قاضی مشاور باید پس از ختم دادرسی و قبل از صدور حکم صورت گیرد. ۶) مدت اظهار نظر قاضی مشاور زن باید ظرف سه روز پس از ختم دادرسی باشد. تعیین مدت زمان مزبور به رفع اطاله دادرسی کمک می‌کند و باعث تسریع در رسیدگی می شود. ۷) قاضی مشاور زن باید مراتب اظهار نظر خود را در پرونده درج کند. بنابراین مشارکت و حضور قاضی مشاور زن در دادگاه کیفری با موضوع خشونت خانگی، هم قاعده ای است برای حمایت از خانواده و هم گامی است در راه ارتقاء حقوق زن و نقش موثر وی در اداره جامعه.

ممنوعیت آواز زنان در ایران؛ سهیلا گلستانی، خواننده ایرانی به دادگاه احضار شد


خبرگزاری هرانا – سهیلا گلستانی، خواننده و عضو پیوسته کانون خوانندگان سنتی ایران، با انتشار تصویری از یک ابلاغیه در فضای مجازی، از احضار خود به دادگاه به اتهام “ارتکاب به فعل حرام در ملا عام” به دلیل آواز خواندن خبر داد.
یه گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۱۱ فروردین ماه ۱۳۹۸، سهیلا گلستانی، خواننده زن ایرانی با انتشار ابلاغیه‌ای در صفحه شخصی خود در فضای مجازی، از احضار خود توسط بازپرسی شعبه ۱۶ دادگاه عمومی و انقلاب اصفهان به اتهام “ارتکاب به فعل حرام در ملا عام” به دلیل آواز خواندن خبر داد.

به گفته خانم گلستانی دلیل احضار وی آواز خواندن و پخش صدایش در فضای مجازی بوده است.

خانم گلستانی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی در این خصوص گفت که “یکی از ده‌ها بار که احضار شدم به اتهام فعل حرام (آواز خواندن) در ملا عام… اتهام به من برای خواندن آواز برای مردم‌ام و این احضاریه مربوط به پخش صدای من در فضای مجازی است. در چهار سال گذشته این زندگی من بوده. احضار شدم. رفتم، آمدم و دوباره دوباره … و عشق به خواندن همیشه بوده”.
سهیلا گلستانی، خواننده زن ایرانی متولد و ساکن اصفهان است. او از سال ۱۳۸۶ در ایران خوانندگی می‌کند و معلم موسیقی است. خانم گلستانی عضو پیوسته کانون خوانندگان سنتی ایران و دارای مدرک دکترای افتخاری موسیقی از دانشگاه میکیموتوی (Mikimoto university) ژاپن است.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران، کنسرت زنان برای زنان به صورت تک خوانی مجاز است و به صورت همخوانی برای آقایان نیز مجاز محسوب می‌شود. با این حال و اگرچه خوانندگی زنان در ایران منع قانونی صریحی ندارد، اما طی ۴۰ سال گذشته هنرمندان زن از خوانندگی محروم شده و تعدادی از خوانندگان مرد نیز به دلیل کار با خوانندگان زن یا مشخص بودن صدای زن در کارهایشان ممنوع الفعالیت شده‌اند.

تجمع اعتراضی کارگران پروژه قطار شهری اهوا

ز

امروز شنبه، جمعی از کارگران شاغل در پروژه قطار شهری اهواز در تجمعی اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.
به نقل از ایلنا، امروز شنبه، ۱۷ فروردین ۱۳۹۸، جمعی از کارگران پیمانکاری پروژه قطار شهری اهواز در اعتراض به دریافت نکردن دستمزد و عیدی یک سال گذشته خود و اخراج ۶ نفر از همکارانشان در مقابل ورودی ساختمان کارگاه دست به تجمع زدند.
این کارگران گفتند: “۶ نفر از همکارانمان با ۶ تا ۷ سال سابقه کار به بهانه اتمام قرارداد کار در روزهای پایانی اسفند ماه سال گذشته، بیکار شده و از آنها خواستند که از سال جدید در کارگاه حاضر نشوند”.
کارگران در توضیح این ماجرا گفتند: “واقعیت این است که این تعدیل به پیگیری مطالبات صنفی کارگران این پروژه در سال گذشته مربوط می‌شود”.
به گفته کارگران؛ در پروژه قطار شهری اهواز حدود ۱۵۰ کارگر تحت مسئولیت شرکت پیمانکاری کیسون فعالیت دارد که کارگران جدا از ۱۲ ماه مزد معوقه مربوط به سال ۹۷، مشکلات و مطالبات صنفی دیگری هم دارند.
همچنین یکی از کارگران گفت که کارگران عیدی سال گذشته خود را هنوز بعد از گذشت ۱۷ روز از سال جدید دریافت نکرده‌اند.
شهرام شاهین زاده (مدیرعامل قطار شهری اهواز) در پاسخ به این موضوع مدعی شد: “ماه‌های پایانی سال گذشته معادل ۷ حقوق کارگران پیمانکاری قطار شهری طبق خواسته کارگران پرداخت شده است و در سال جدید نیز پیگیر سایر معوقات مزدی کارگران هستیم”.
او با بیان اینکه در حال حاضر کارگران قطار شهری اهواز یکسال مطالبات سال ۹۷ و عیدی خود را از کارفرمای شرکت کیسون طلبکارند، افزود: “اعتبارات مالی پیمانکار قطار شهری به موقع تامین شده و همه صورت وضعیت‌های مالی آن تا پایان سال ۹۷ پرداخت شده است”.
به گفته وی؛ اختلافات مالی بین سازمان قطار شهری و شرکت پیمانکاری کیسون وجود دارد که این موضوع هیچ ربطی به کارگران ندارد و باید مطالبات کارگران به موقع از سوی پیمانکار پرداخت می‌شد.
وی با بیان اینکه به عنوان مدیرعامل قطار شهری از کارگران حمایت می‌کنم، در ادامه گفت: “راه شکایت برای کارگران پیمانکاری قطار شهری اهواز به اداره کار و سایر مراجع باز است و در این راه من به عنوان مدیرعامل قطار شهری که مسئولیت پذیرفته‌ام و طبق نظر شورای تامین، وظیفه نظارت بر پرداخت حقوق کارگران را برعهده دارم، از آنها حمایت می‌کنم”.
شاهین‌زاده همچنین در خصوص اخراج ۶ نفر از کارگران قطار شهری اهواز در روزهای پایانی سال ۹۷ مدعی شد: “پیمانکار مدعی است به دلیل غیرفعال بودن کارگاه برای کاهش هزینه‌ها اقدام به تعدیل تعدادی از نیروی کار خود کرده است با این حال این موضوع قابل پیگیری است چراکه اگر این تعدیل‌ها بی‌دلیل صورت گرفته باشد، من به هیچ وجه اجازه اخراج نیروی کار را نخواهم داد”.

علیرضا جهان‏بین


عباس لسانی به دادگاه تجدیدنظر احضار شد / سند


عباس لسانی، فعال ترک که از حدود سه ماه پیش در زندان اردبیل در بازداشت به سر می برد، طی ابلاغیه ای به دادگاه تجدیدنظر احضار شد. بر اساس این احضاریه وی باید در تاریخ ۲۴ فروردین ماه در شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی حضور یابد. آقای لسانی پیشتر در دادگاه بدوی به ۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.
عباس لسانی، فعال ترک (آذربایجانی) در حالی برای روز شنبه ۲۴ فروردین ماه به دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی احضار شده است که در زندان اردبیل در بازداشت به سر می برد و ابلاغیه به دست وی نرسیده است.
بر اساس این احضاریه که نسخه چاپی آن به منزل عباس لسانی و نسخه الکترونیکی آن به اصغر محمدی، وکیل مدافع او ارسال شده است، وی باید راس ساعت ۱۲ روز شنبه ۲۴ فروردین در خصوص رسیدگی به شکایت مطروحه علیه خود مبنی بر “فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی و به نفع گروه‌های مخالف نظام” در شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی حضور یابد.
این در حالی است که بر اساس ماده ۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی، “در صورتی که خوانده در بازداشتگاه یا زندان باشد،‌ دادخواست و اوراق دعوا به‌وسیله اداره زندان به نامبرده ابلاغ خواهد شد.”.
طرح اتهامات سنگین به عباس لسانی که از شناخته‌شده‌ترین چهره‌های فعالان اتنیکی قائل به عدم خشونت در کشور است به گمانه‌زنی‌ها در خصوص سناریوسازی دستگاه امنیتی دامن زده است.
لازم به یادآوری است که آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این فعال ترک در خصوص پرونده‌ای دیگر در تاریخ ۱۹ اسفندماه سال گذشته در دادسرای عمومی و انقلاب اردبیل برگزار شدهبود. ویپیشتردرتاریخ۷ اسفندماه توسط شعبه معاونت بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اردبیل تفهیماتهام شدهبود.
عباس لسانی پیش از این در تاریخ ۲ مهرماه ۱۳۹۷، از طریق پیامک از صدور حکمغیابی علیهخودباخبرشدهودرتاریخ۱۵ دی‌ماه توسط شعبه اجرای احکام دادگاه انقلاب اردبیل بازداشت و جهت اجرای حکم۱۰ ماه حبس تعزیریبهزندانتبریز منتقلشدهبود. دوروزپسازبازداشتباواردشناختهشدناعتراضویبهنحوهدادرسی،باقراروثیقه۱۰۰ میلیون تومانی و تا زمان دادرسی مجدد که زمان آن روز ۲۵ دی‌ماه تعیین شد به صورت موقت از زندان تبریز آزادشد.
این شهروند اردبیلی، در تاریخ ۲۵ دی‌ماه در پی حضور در شعبه ۲ دادگاه انقلاب تبریز که پس از اعتراض وی به نحوه دادرسی و درخواست واخواهی مجدد وی تشکیل شده بود توسط نیروهای امنیتی بازداشت وبهزنداناردبیلمنتقلشدهاست.
شعبه دوم دادگاه انقلاب تبریز در تاریخ ۲۳ بهمن ۹۷، درخواست واخواهی این شهروند را رد و محکومیت او به ۱۰ ماه حبس از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام و به نفع گروه‌های مخالف نظام” را تایید کرده است. تاکنون نیز گمانه ها از حضور ایشان در زندان جهت تحمل محکومیت مورد اشاره بود اما با تفهیم اتهامات جدید مشخص شده که پرونده دیگری علیه ایشان مفتوح شده است.
لازم به اشاره است که عباس لسانی سوابق متعدد بازداشت و محکومیت به دلایل عقیدتی را در کارنامه خود دارد، در یکی از آخرین موارد در تاریخ ۱۱ تیرماه چند روز پیش از گردهمایی سالانه “قلعه بابک” عباسلسانی همراهباسهشهرونددیگرساکناردبیلتوسطمأمورانادارهاطلاعاتاینشهرستان بازداشت وسپسدر روزچهارشنبه۲۰ تیرماه باتودیعوثیقه۵۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شد. آقای لسانی ویدیویی از خود مبنی بر تشویق افراد برای حضور در این مراسم منتشر کرده بود.




علیرضا جهان‏بین


خودسوزی، خودکشی؛ مرگ ۳ تن در چند روز اخیر

طی چند روز گذشته، دو زن و یک مرد در شهرستان های ارومیه و نقده با شیوه های گوناگون مانند خودسوزی، خوردن قرص و خوردن مواد شوینده، دست به خودکشی زده و جان خود را از دست داده اند.
به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، شهرهای غرب کشور که عمدتا کردنشین هستند، طبق آمار و گزارش های متعدد در چند سال اخیر، شاهد خودکشی، خودسوزی یا قتل های ناموسی متعددی بوده اند، در آخرین گزارش ۳ تن به همین دلایل جان خود را از دست دادند. گزارشات اجمالی از سیر این وقایع در ادامه می آید:
یک زن از اهالی روستای گنگچین ارومیەبهنام “نوشین معنوی” که اخیرا اقدام بەخودسوزیکردەبود،بهعلتبالابودنمیزانسوختگیجانخودراازدستدادەاست.
در خبری دیگر روز جمعە١۶ فروردین “حیدر حیدری” فرزند حسین از اهالی ایناخی زردوئی از توابع شهرستان پاوەوساکننقدەبهدلیلمشکلاتاقتصادیبەزندگی خود پایان داد.
همچنین روز شنبه ۱۷ فروردین، یک دختر جوان به نام “نازیلا اطمانی” فرزند فتاح از اهالی ارومیه که از مدتی پیش از طریق خوردن مواد شوینده اقدام به خودکشی کرده و به کما رفته بود، جان خود را از دست داد.
یشتر نیز در کمترازدوماه،۱۲ شهروند در شهرستان‌های ثلاث باباجانی، سقز، جوانرود، مریوان، سرپل ذهاب، پیرانشهر، مهاباد و سنندج شامل ۸ زن و ۴ مرد اقدام به خودکشی بعضا از طریق خودسوزی کرده و جان خود را از دست داده اند. از این میان جنین یک زن جوان هم که خودکشی کرده بود سقط شدەاست. دراینمدتهمچنین دو دختر نوجوان توسط پدران خود و یک زن جوان توسط شوهر خود در شهرهای کرمانشاه، بوکان و دیواندره به قتل رسیدند. در اواخر بهمن ماه سال گذشته نیز یک زن در پارک کودک سنندج توسط شوهرش در مقابل دیدگان مردم با انگیزه ناموسی بەقتلرسید.
نازیلا اطمانی

حیدر حیدری

نوشین معنوی



علیرضا جهان‏بین


دادگاه تجدید نظر؛ سه شهروند بهایی در شیراز به حبس محکوم شدند


سه شهروند بهایی ساکن شیراز به نام‌های محبوب حبیبی، پژمان شهریاری و کوروش روحانی در مرحله تجدید نظر به ترتیب به ۶ ماه، ۶ ماه و ۳ ماه و یک روز حبس تعزیری محکوم شدند. این شهروندان پیشتر در دادگاه بدوی به اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” هر کدام به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بودند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۱۸ فروردین‌ماه ۹۸، سه شهروند بهایی ساکن شیراز به نام‌های محبوب حبیبی، پژمان شهریاری و کوروش روحانی توسط دادگاه تجدید نظر استان فارس به حبس محکوم شدند.
بر اساس این حکم که روز جاری به این شهروندان ابلاغ شده است، محبوب حبیبی و پژمان شهریاری هرکدام به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری و کوروش روحانی به تحمل ۳ ماه و یک روز حبس تعزیری محکوم شدند.
این شهروندان پیشتر در مرحله بدوی و توسط شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز به ریاست قاضی محمود ساداتی، به استناد ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی و به اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” هرکدام به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شدهبودند.
هرانا در تاریخ ۲۶ مردادماه در گزارشی ازبازداشت این شهروندان بهایی به همراه سه شهروند بهایی دیگر به نام‌های “درنا اسماعیلی”، “هومن اسماعیلی” و “نگار میثاقیان” توسط نیروهای امنیتی شهر شیراز خبر داده بود.
پژمان شهریاری و محبوب حبیبی درتاریخ۸ مهرماه و کوروشروحانی دیگرشهروندبهایینیزدرتاریخ۲ مهرماه پس از گذشت ۳۷ روز با قرار وثیقه و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شدند.
شهروندان بهایی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.
بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.



علیرضا جهان‏بین