خبرگزاری هرانا – سخنگوی شورای نگهبان با در رابطه با لایحه تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی گفت که این لایحه با قانون فعلی تفاوت چندانی ندارد و فقهای شورای نگهبان معتقدند در ماده اول لایحه مسائل امنیتی حذف شده است. همزمان فاطمه ذوالقدر، نماینده مجلس گفت که ایرادات وارده به این لایحه فردا در دستور کار کمیسیون قضائی مجلس قرار می گیرد. طیبه سیاوشی دیگر نماینده مجلس نیز اعلام کرد که شورای نگهبان دو ایراد به این لایحه وارد کرده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایسنا، امروز شنبه، ۲۵ خردادماه ۱۳۹۸، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در رابطه با لایحه تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی گفت: این لایحه با قانون فعلی تفاوت چندانی ندارد و نظر هر دلسوزی را به خود جلب می‌کند. فقهای شورای نگهبان معتقد بودند در ماده اول این لایحه مسائل امنیتی حذف شده است. موارد دیگری نیز در رابطه با این لایحه به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.
فاطمه ذوالقدر، عضو فراکسیون زنان مجلس گفت: طبق مذاکراتی که با شورای نگهبان داشتیم بحث رد لایحه اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی و مردان خارجی مطرح نیست بلکه شورای نگهبان دو ایراد به این لایحه گرفته که این ایرادات در جلسه فردا یکشنبه کمیسیون قضائی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
به گفته ذوالقدر، نمایندگان در تلاش هستند که ایرادات شورای نگهبان به این لایحه رفع شود.
طیبه سیاوشی، دیرگ نماینده مجلس نیز گفت: شورای نگهبان دو ایراد به این لایحه گرفته که یکی از آنها مربوط به این است که در لایحه آمده در صورت درخواست مادر تابعیت تا ۱۸ سالگی اعطا می‌شود و در غیر این صورت فرزند می‌تواند بعد از رسیدن به ۱۸ سال درخواست تابعیت کند که در صورت نداشتن مشکل امنیتی تابعیت اعطا می‌شود، در ایراد شورای نگهبان این بخش مورد بحث است.
وی افزود: ایراد دوم شورای نگهبان مربوط به موردی است که دولت مکلف به اعطای اقامت به پدران این بچه‌ها شده و ایراد این است که نمی‌توان دولت را در این زمینه مکلف کرد.
شورای نگهبان در تاریخ ۱۱ خردادماه بصورت مشروط با این لایحه
موافقت کرده بود. علت مشروط بودن موافقت با این لایحه نادیده گرفتن سوابق کیفری افراد متقاضی تابعیت ایرانی اعلام شده بود.
پیشتر در تاریخ ۲۲ اردیبهشت‌ماه ۹۸، نمایندگان مجلس در جلسه علنی، کلیات لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را با ۱۸۸ رای موافق، ۲۰ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۴۶ نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی تصویب کرده بودند.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس
قبلا اعلام کرده بود درحال حاضر یک میلیون فرد بی هویت که حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی اند در کشور ساکن هستند و با معضلات بسیاری درگیرند. طرح اعطای تابعیت به این افراد یک بار توسط شورای نگهبان رد شده بود چرا که حدود یک میلیون افراد بدون شناسنامه و دو تابعیتی از خدمات بهداشتی، آموزشی و حتی دریافت یارانه محروم هستند که با تصویب این طرح بار مالی بسیاری بر دوش دولت می گذاشت. در شهرهای زیادی مانند مشهد، قم، تهران، کرمان و… نمونه هایی وجود دارند که طی سالیان دراز ازدواج کرده و در ایران هم زندگی می کنند و چه بسا در جبهه های جنگ نیز حضور داشته اند و این قانون برای چنین فرزندانی هم تعیین تکلیف می کند.
شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز پیشتر از تصویب پیش نویس لایحه قانونی تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در هیات دولت
خبر داده بود. او در این باره اظهار کرد: “فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی می توانند به تقاضای مادر ایرانی خود به تابعیت ایرانی درآیند”.
در این خصوص هرانا
پیشتر از شناسایی ۴۹ هزار کودک “بی شناسنامه” دارای مادر ایرانی در سطح کشور خبر داده بود.
گفتنی است در حال حاضر بر اساس قانون ایران، فرزندان حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی نمی‌توانند شناسنامه ایرانی بگیرند. به موجب این لایحه جدید، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی تا قبل از ۱۸ سالگی به درخواست مادر و پس از آن به درخواست خود می توانند تقاضای تابعیت و شناسنامه ایرانی کنند.
روز چهارشنبه ۲۲ خردادماه نیز نیروهای امنیتی پس از حضور در منزل نرگس خرمی، ضمن تفتیش منزل و ضبط تلفن همراه و تبلت، وی را نیز برای روز سه شنبه به دادسرای اوین احضار کرده بودند.