۱۳۹۷ مهر ۷, شنبه

هشدار سازمان حقوق بشر ایران نسبت به اعدام‌ها در ملاء‌عام به بهانه مبارزه با فساد اقتصادی


سازمان حقوق بشر ایران؛ ۳ مهر ماه ۱۳۹۷: یکی از نمایندگان مجلس از قول سخن‌گوی قضائیه خبر داد که به زودی شاهد اعدام در ملأعام افرادی که وی "مفسدان اقتصادی" خواند، در میدان آزادی خواهیم بود.

سازمان حقوق بشر ایران هرگونه اجرای حکم اعدام را، به‌خصوص در ملاء عام، شدیدا محکوم می‌کند. محمود امیری مقدم، سخن‌گوی سازمان، در این باره گفت: «اجرای احکام اعدام در ملاء‌عام نه تنها هیچ ارتباطی با مبارزه بر علیه فساد اقتصادی ندارند، بلکه تنها هدف از انجام آن ایجاد ترس در جامعه برای مقابله با اعتراضات مردمی بر علیه فساد اقتصادی است. آقای خامنه‌ای خود به خوبی می‌داند که منشاء اصلی فساد اقتصادی که گریبانگیرجامعه ایران است، ساختار غیر دموکراتیک، غیر شفاف، وسرتاسر فاسد نظامی است که ایشان رهبری‌اش را به عهده دارد
بنا به گزارش ایسنا، امیر خجسته، نماینده مجلس شورای اسلامی و رئیس فراکیسون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس با حضور در نشست خبری رادیو گفت‌وگو در جمع خبرنگاران گفت: «با سخنگوی قوه قضاییه امروز در بیت مقام معظم رهبری صحبتی داشتم و ایشان خبر جاری کردن حکم خدا بر علیه مفسدان اقتصادی را اعلام کرد که این حکم به زودی در میدان آزادی اجرا خواهد شد
روز بیستم مرداد ۱۳۹۷، رهبر جمهوری اسلامی با مفاد نامه‌ای موافقت کرد که رئیس قوه قضائیه به او نوشته و در آن خواسته بود تا برای «برخورد قاطع و سریع» با کسانی که «اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی» خوانده شده است، محاکم ویژه‌ای اختصاص داده شود. بسیاری از حقوق‌دانان ایرانی، این نامه و تأیید علی خامنه‌ای را مغایر با قوانین ایران و اصول دادرسی عادلانه خوانده‌اند.
شماره ۸۳ مجله حقوق ما؛ دادگاه‌های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی
اعدام به دلیل اتهامات مالی و فساد اقتصادی در ایران مسبوق به سابقه است و پیش از این در دست‌کم دو مورد اجرا شده که عبارتند از: فاضل خداداد در دهه ۷۰ و مه‌آفرید امیر خسروی در دهه ۹۰.در قوانین ایران برای جرایم مالی و فساد اقتصادی مجازات اعدام در نظر گرفته نشده است، با این وجود به نظر می‌رسد قوه قضائیه قصد دارد با استفاده از عنوان مجرمانه «افساد فی الارض» که در قوانین ایران موجود است، برای این گروه از مجرمان حکم اعدام صادر کند.

دموکراسی چیست ؟


تناسب دموكراسي و آزادي چيست؟ آيا دموكراسي و آزادي يك چيز هستند؟ اگر دموكراسي آزادي است، پس آزادي چيست؟ براي شناخت منطقي نسبت به هر مشي و ايدئولوژي و پديده بايد به كنه و ذات آن رجوع كرد كه بر چه اساس استوار است و مبنا و ريشه آن چيست.
براي شناخت و فهم دموكراسي نياز است آزادي را بشناسيم. آنگاه كه نسبت به آزادي داراي شناخت منطقي شديم خواهيم توانست بر اساس اين شناخت از آزادي به شناخت دموكراسي هم دست يابيم و تناسب آزادي و دموكراسي را بفهميم. این نظر وجود دارد  كه آزادي واژه‌ يي خام و خالص است و در بسياري از مواقع مورد استفاده‌هاي سوء واقع شده است. پس براي اينكه آزادي مورد سوءاستفاده واقع نشود و از معناي واقعي خود تهي نگردد و به ضد ارزش‌هاي خود بدل نشود بايد آن را تا جايي كه امكان دارد تعريف منطقي كرد تا درصد استفاده‌هاي سوء عليه آزادي را به حداقل ممكن تقليل داد.   آزادي در صورت خالص همينطور كه دلپذير است فريبنده نيز هست. آزادي در صورت خالص استعداد تحريف‌پذيري فراوان دارد. آزادي وقتي تعريف شود محدوديت‌هاي قانوني فرد و گروه و دولت‌ها نيز مشخص مي‌شود. وقتي كه به چيستي آزادي دست يافتيم به چيستي دموكراسي هم دست يافته‌ايم. به عبارتي تعريف آزادي يا آزادي تعريف شده يعني دموكراسي.
پس همين كه به تعريف آزادي اقدام ورزيديم اصول دموكراسي هم بر ما رخ خواهند نمايانيد و دموكراسي تعريف مي‌شود. چون پس از مشخص شدن حدود و اختيارات هر كس و هر نهاد دموكراسي شكل مي‌گيرد. پس آزادي و دموكراسي از يك جنس هستند اما يك چيز نيستند. اما آزادي چيست؟ آزادي كليتي است كه داراي ارزش مطلق است.   اما اين ارزش مطلق در حالت كلي خود داراي اين استعداد است كه مطلق به ضد خود تبديل شود.
يك سنگ مرمر را در نظر آوريم. در حالت عادي و صورت طبيعي اين سنگ يك موجوديت با ارزش است اما به علت كلي بودن استعداد پذيرش صورت‌هاي گوناگون را دارد. از اين سنگ هم مي‌توان سنگ قبر ساخت و هم مي‌توان تمثال «آفروديت » را آفريد. آن گاه كه پيكرتراشان از اين موجوديت كلي و سنگ بدون شکل تمثال آفروديت را تراشيدند ارزشي مشخص و ملموس از ارزش كلي به دست آمده است.   تمثال زيباي آفروديت دموكراسي و سنگ كلي  و بدون شکل ، آزادي است. همينطور كه اشاره شد وقتي يك طراح در همان گام نخست اقدام به تعريف آزادي كرد آزادي از حالت كلي و صورت خام خود بيرون خواهد آمد و هرچه در اين تعريف طراح پيش‌تر رود آزادي پخته‌تر خواهد شد و از خامي بيشتر فاصله خواهد گرفت. آزادي پخته يعني دموكراسي. محدوديتي كه در اينجا منظور و مورد بحث است از نوع نقيض آزادي نيست بلكه متجانس با آزادي يا به عبارتي روشن‌تر متجانس با آزادي انساني است.   آزادي تا وقتي محدوديت‌هاي قانوني بر خود نپذيرد براي انسان آزادي نيست بلكه نوعي حيات جنگلي خواهد بود. در اصل آزادي در شكل خام و خالص يك نوع زندگي رمه‌يي و حيات جنگلي است. اما وقتي آزادي به خود محدوديت پذيرفت قانوني خواهد بود و شكل قانونمند آزادي برابر با دموكراسي است.
به عبارتي محدوديت نشان دادن حريم‌ها است. منظور از محدوديت اين است كه شخص نخست وارد حريم شخصي و قانوني شخص دوم نشود و همينطور شخص دوم وارد حريم خصوصي شخص سوم نشود و اين تناسب تا بي‌نهايت ادامه خواهد داشت. وقتي به صورت كلي به اين روند نگاه مي‌كنيم شاهد خواهيم بود حريم شخصي شخص نخست نيز محفوظ مانده است. محدوديت قانوني نقيض دموكراسي نيست بلكه در عمل به وجود آورنده و نگاهبان دموكراسي است.  پس دموكراسي آزادي قانونمند است و وقتي پاي قانون به ميان آمد منظور تحميل محدوديت‌هاي لازم و ضروري براي دوام و بقاي يك ارزش است.
آزادی و دموکراسی ، شاید به تعبیری بیشترین واژه هایی باشند که در حیطه نظام سیاسی در کشور های در حال توسعه با فضای سیاسی کنترل شده و محافظه کارانه به کار برده می شوند. مفاهیمی که غالباً دست مایه سیاست مداران برای جلب توجه آرا مردم در محیط های به نسبت بازتر و شعار اصلی مبارزان سیاسی در نظام های سیاسی بسته تر می می باشند. اما این دو مفهوم گاهی به تسامح و یا به عمد (جهت نیل به اهدافی خاص،) مترادف هم به کار برده می شوند. قبل از طرح موضوع اصلی لازم است به مفهوم دیگری توجه کنیم که به درک بهتر این مقولات می انجامد.
مساوات:
مساوات را غالبا به عنوان غایتی سیاسی می شناسانند، آرمانی که ارزش دارد به صورت مراد و مقصود آدمی درآید. آن هایی را که سنگ شکلی از مساوات را به سینه می زنند، مساوات طلب می خوانند. انگیزه نیل به این مساوات معمولاً انگیزه ای اخلاقی است.
ولی ((مساوات)) را باید به چه معنا بگیریم؟ پیداست که هرگز امکان ندارد که انسان ها از هر لحاظ مساوی باشند. افراد از جهت هوش، زیبایی، توانایی جسمانی، قد و قامت، رنگ مو، محل تولد، سلیقه لباس پوشیدن و بسیاری جهات دیگر با هم فرق دارند. خنده دار است که بگوییم افراد مطلقاً از هر لحاظ مساوی باشند. هم گونی تام و تمام گرایی چندانی ندارند.مساوات طلبان نمی توانند جهانی را توصیه کنند که ساکنانش جاندارانی باشند شبیه سازی شده. با این حال، به رغم این که تعبیر مساوات به صورت هم گونی تام و تمام، آشکارا مضحک و خلاف عقل است، شماری از مخالفان مساوات طلبی پای خود را در یک کفش می کنند که آن را به این صورت نشان دهند. این کار نمونه ای است از ساختن آدمی پوشالی ؛ ایجاد هدفی آسان به این منظور که صرفاً آن را سر نگون کنند. آن ها با اشاره به وجوه مهم تفاوت در میان افراد، یا با گفتن این که حتی اگر بتوان به هم گونی تقریبی دست پیدا کرد افراد بی درنگ به موضعی مانند وضع سابق خویش بازگشت می کنند به تفکر خویش، بطلان مساوات طلبی را به اثبات رسانده اند. ولی چنین حمله ای تنها بر کاریکاتوری از نظریه مساوات طلبی فاتح می شود و به غالب اشکال مساوات طلبی آسیبی نمی رساند.پس مساوات همواره مساوات از برخی جهات است نه از هر جهت. بدین قرار وقتی کسی خودش را مساوات طلب می خواند مهم است که ببینیم منظور او از مساوات چیست. به تعبیر دیگر، واژه ((مساوات)) هنگامی که در سیاقی سیاسی استفاده می شود، کم و بیش بی معناست مگر این که توضیح داده شود و این که این کار به دست چه کسی و یا کسانی باید صورت گیرد. پول، دسترسی به شغل و قدرت سیاسی تعدادی از چیز هایی است که مساوات طلبان غالبا می گویند باید به طرزی مساوی تقسیم شود یا به طرزی که نزدیک مساوات بیش تری باشد. درست است که سلیقه افراد به شکل چشمگیری متفاوت است، اما این چیزها می توانند در فراهم کردن آن قسم زندگی که ارزش زیستن دارد و دلپذیر است نقش مهمی داشته باشند. تقسیم این چیزهای نیکو یا امکانات به طرزی که نزدیک مساوات بیش تری باشد راهی برای اعطا کرامتی یکسان به همه انسان ها است. تمام گزاره های مطرح شده اعم از تقسیم پول، دریافت ها، قدرت سیاسی، شغل و غیره خود نوع خاصی از مشکلات را به وجود می آورد که قابل توجه و نقد است. این که در تقسیم مساوی ثروت، رویایی و ناپایدار بودن تقسیم، نیازهای مختلف، شایستگی های مختلف و غیره مطرح می شود که با خود مشکلات فراوانی به همراه دارد. روش ((تبعیض وارونه)) نیز از دیگر راه کار های برقراری مساوات است که توضیح و نقد این میاحث در این مختصر مقدور نیست.
دموکراسی:
یکی از حیطه هایی که در آن مساوات می جویند، حیطه مشارکت سیاسی است. دموکراسی را به عنوان روشی برای سهیم کردن همه شهروندان در تصمیم گیری های سیاسی بزرگ می دانند. دموکراسی در اصل در (( دولت شهر )) های یونان باستان پدید آمد و منظور از آن حکومت (( دموس )) یا (( عامه مردم )) است، به تعبیری دیگر، حق همگان برای شرکت در تصمیم گیری در مورد امور همگانی جامعه می باشد. دو نگرش بالقوه و البته مغایر در خصوص دموکراسی شکلی بارز دارند. نگرش اول بر این معنا تاکید می ورزد که لازم است اعضای اجتماع فرصت شرکت در اداره شرکت را داشته باشند، مشارکتی که معمولا از راه رای دادن صورت می گیرد. نگرش دوم بر لزوم حکومتی دموکراتیک برای انعکاس منافع حقیقی مردم اصرار می ورزد، حتی اگر خودشان ندانند که منافع حقیقی آن ها در چیست.
البته دموکراسی خود چندین زیر شاخه مهم دارد. از جمله می توان دموکراسی بی واسطه یا مستقیم، دموکراسی مبتنی بر نمایندگی، دموکراسی خلقی یا توده ای، دموکراسی صوری و دموکراسی مسیحی را نام برد. هم چنین دموکراسی در اشکال سازمانی و صنعتی نیز نمایان می شود که می توان از جمله به دمکراسی دانشجویی اشاره کرد. در ادامه به بررسی برخی از این اشکال، به اختصار می پردازیم.
دموکراسی بی واسطه یا مستقیم:
اولین حکومت های دموکراتیک به شکل دموکراسی بی واسطه یا مستقیم بودند؛ یعنی آن هایی که واجد شرایط رای دادن بودند به جای آن که نمایندگانی برگزینند، خود درباره هر موضوعی بحث و تبادل نظر می کردند و رای می دادند. دموکراسی بی واسطه تنها در صورتی شدنی است که شمار مشارکت کنندگان اندک باشد یا تصمیم هایی که باید اتخاذ شود نسبتاً محدود و کم باشند. دشواری های عملی موجود در زمینه رای دادن شمار کثیری ار افراد درباره طیف گسترده ای از موضوعات، بسیار است، هر چند ممکن است وسائل ارتباط الکترونیکی سرانجام این امکان را مهیا سازند. ولی حتی اگر این مقصود حاصل شود، برای این که چنین حکومت دموکراتیکی به چنین تصمیمات معقولی دست پیدا کند لازم است رای دهندگان درک مناسبی از موضوعات مورد رای گیری داشته باشند، چیزی که لازمه آن زمان کافی و برنامه آموزشی است.
دموکراسی مبتنی بر نمایندگی :
حکومت های دموکراتیک کنونی از نوع دموکراسی مبتنی بر نمایندگی هستند. در این نوع دموکراسی انتخاباتی برگزار می شود که در آن ها رای دهندگان نمایندگان دلخواه خود را بر می گزینند. آن گاه این نمایندگان در روند تصمیم گیری های روزمره که خود ممکن است بر اساس شکلی از اصول دموکراتیک سازمان یافته باشد شرکت جویند.دموکراسی های مبتنی بر نمایندگی از پاره ای جهات به حکومت مردم نایل می شوند اما از پاره ای جهات دیگر به این مقصود راه نمی برند. از آن جهت به این مقصود می رسند که منتخبان برگزیده مردم هستند. با این حال، نمایندگان هنگامی که برگزیده می شوند معمولا در مورد ریز مسائل، به تامین خواسته های مردم مقید و ملزم نمی مانند. برگزاری مکرر انتخابات تدبیری حفاظتی است در برابر سو استفاده از قدرت. بعید است آن نمایندگانی که خواسته های رای دهندگان را به دیده بزرگوارانه نمی نگرند بار دیگر انتخاب شوند.
دموکراسی خلقی یا توده ای:
این نوع از دموکراسی، دموکراسی است که کمونیست ها برای جدا کردن نظام سیاسی خود، که نظام تک حزبی است، از نظام های سیاسی چند حزبی، که دموکراسی سنتی است، و از نظر آن ها (( دموکراسی بورژوایی )) نامیده می شود، به کار برند. در این نظام، حزب کمونیست خود را نماینده (( اکثریت )) جامعه می پندارد و برای (( اقلیت )) که طبقه یا طبقات استعمار گر نامیده می شود، حق سیاسی نمی شناسد. پس می توان نتیجه گرفت در این نوع دموکراسی، اصول دموکراسی به معنای رایج در سنت لیبرالیسم رعایت نمی شود. به این نوع دموکراسی، (( دیکتاتوری پرولتاریا )) نیز می گویند.
دموکراسی مسیحی:
دموکراسی مسیحی، عنوانی است که برای ایدئولوژی گروهی از حزب های سیاسی اروپا که با کلیساهای مسیحی و غالبا کاتولیک متحدند و (( حزب دموکرات مسیحی )) نامیده می شوند، به کار برده می شود. در قرن نوزدهم این حزب ها اغلب ضد امپریالیسم، ضد سوسیالیسم و ضد یهود بودند. این نوع دموکراسی بیشتر برای قدرت یابی سیاسی مجدد کلیسا مطرح شده بود اما همیشه رابطه احزاب با واتیکان مطلوب نبوده است.
نقد دموکراسی:
شماری از نظریه پردازان مخصوصاً آن هایی که تحت تاثیر کارل ماکس (۱۸۱۸- ۱۸۸۳) قرار دارند، به آن اشکال دموکراسی که طرح کلیشان در بالا ترسیم شد تاخته اند و مدعی شده اند که این اشکال صرفا حسی دروغین از مشارکت در تصمیم گیری سیاسی پدید می آورند. آن ها ادعا می کنند که روال های رای گیری تضمین کننده حکومت نیست. ممکن است برخی رای دهندگان ندانند که نیکوترین منافع ایشان در چیست، یا فریفته سخنرانان قابل شوند. وانگهی، طیف نامزدهایی که در اغلب انتخابات پیشنهاد می شوند امکان انتخاب راستین برای رای دهندگان فراهم نمی کنند. مارکسیست ها این نوع دموکراسی را (( دموکراسی بورژوایی )) می دانند که صرفا انعکاس دهنده مناسبات موجود قدرت است که خود حاصل مناسبات اقتصادی است. به صورت کلی دموکراسی را خیالی واهی می پندارند.دعوی دیگری که علیه دموکراسی اقامه می شود، عدم تخصص رای دهندگان است. مشهور ترین منتقد دموکراسی افلاطون، متذکر شده است که لازمه تصمیم گیری درست سیاسی داشتن خبرگی و تخصص فراوان است یعنی همان چیزی که بسیاری از رای دهندگان حظی از آن نبرده اند. بنابر این دموکراسی بی واسطه قریب به یقین منجر به نظام سیاسی بسیار کم مایه ای می گردد، زیرا حکومت در دست مردمی خواهد بود که مهارت یا معرفت چندانی در زمینه کاری که می کنند ندارند. انتقادات مشابهی نیز به انواع دیگر دموکراسی می گیرند مثلا در دموکراسی مبتنی بر نمایندگی می توان مدلل آورد که ممکن است نمایندگان توده مردم را بفریبند یا از منابع و قدرت خود به طور پنهان سو استفاده کنند و یا خط مشی های فکری خود را به نظام سیاسی حاکم دیکته کنند.
دعوی دیگر مسئله پارادوکس است. این موضوع این گونه مطرح می شود که مثلاً اگر من با موضوعی موافق باشم و رای اکثریت مخالف رای من باشد و به تبع نظام دموکراتیک رای اکثریت حاکم شود، آن گاه وظیفه و تکلیف من چیست؟ آیا باید به اکثریت احترام گذاشت و از نظر شخصی و منافع خود چشم پوشی کرد؟ اگر آری مطرح می شود که چرا باید منافع و نظر دیگران بر منافع و نظر من ارجحیت داشته باشد؟

نهاد حقوق بشری از ایران برای بازداشت و فشار بر شاپرک شجری زاده به سازمان ملل شکایت کرد




بنیاد حقوق بشر در نیویورک شکایت نامه ای علیه بازداشت شاپرک شجری زاده، فعال ایرانی حقوق زنان، به سازمان ملل متحد تسلیم کرد.
این بنیاد در بیانیه ای که روز پنجشنبه منتشر کرد، گفته شکایت خود را به «کارگروه» ویژه بازداشت های خودسرانه تسلیم کرده و خواستار تحقیقاتی رسمی در مورد بازداشت و محکومیت این فعال حقوق زنان شده است.
خانم شجری زاده در ۲۰ فوریه امسال در تهران بازداشت و سپس به «بازداشتگاه وزرا» منتقل شد. بنیاد حقوق بشر می گوید بازداشت خانم شجری زاده ناقض چندین ماده «اعلامیه جهانی حقوق بشر» و «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» است.
پیشتر، دادگاهی در تهران خانم شجری زاده، ۴۳ ساله، را به خاطر برداشتن حجاب در ملاء عام به ۲ سال زندان و ۱۸ سال حبس تعلیقی محکوم کرد. وی در حال حاضر از ایران خارج شده است.
بنیاد حقوق بشر می گوید او در حین بازداشت به خاطر اینکه اتهام «جاسوس غربی» بودن را رد می کرد، مورد ضرب و جرح و بازجویی های شدیدی قرار گرفت و همچنین در بازداشتگاه وزرا، مقامات به طور زوری به او یک ماده ناشناخته تزریق کردند.
مشاور حقوقی بنیاد حقوق بشر گفته است سلب آزادی خانم شجری زاده نتیجه فعالیت مسالمت آمیز او علیه حجاب اجباری در ایران بوده است و در نتیجه این محکومیت مغایر قوانین بین المللی است.
شکایت این بنیاد در گذشته در خصوص دیگر کشورها منجر به تائید نظر بنیاد و صدور درخواست پرداخت خسارت تحت قوانین بین المللی شده است

پوشش دیپلماتیک روحانی بر خرابکاری های رهبر


نمایش دروغین روحانی روز سه شنبه ۳ مهر (۲۵ سپتامبر) در مجمع عمومی سازمان ملل با  انشای جعلی، ضد واقعیت و فاقد ارزش کاملا هویدا بود. تمامی جنایتهای حکومت طی ۴ دهه آنچنان عیان است که کسی فریب حرفهای کلی و بی ریشه و اساس  روحانی را نمی خورد. بر این منظر سخنرانی روحانی از نظر حجم دروغهای آن با حرفهای احمدی نژاد در سالهای قبل در همین مجمع برابری می کند.
اساس انشای روحانی بر چند پایه استوار بود. وفاداری به عهد و پیمانهای بین المللی، امنیت منطقه و جهان، تروریسم، احنرام به خواست مردم در مذاکرات، راههای گفت و گو بر اساس برابری، عدالت و منزلت انسانها و بر مبنای قواعد و حقوق بین الملل...
روحانی از آمریکا خواست که برای پاسداری از قطعنامه ۲۲۳۱ به برجام برگردد و دست از تحریم و تکفیر که به نظر او دو روی یک سکه است بردارد، چرا که «در تکفیر، اندیشه انسانها انکار می شود و در تحریم، زندگی مردم نفی می گردد.
روحانی شیادانه به قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل استناد کرد و طرف مقابل را نقض کننده آن دانست و خواهان برگشت به این قطعنامه شد. در حالی که در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت مواردی است که در جمع بندی وین یا توافق برجام موجود نیست و دولت ایران این قطعنامه را که محدودیتهای بیشتر از برجام برای جمهوری اسلامی در نظر گرفته است را نپذیرفته است. در این قطعنامه به فعالیتهای موشکی جمهوری اسلامی  پرداخته شده و محدودیتهایی در رابطه با نقل و انتقال تجهیزات موشکی، صدور و ورود مواد و ابزار مرتبط با ساخت موشک، خودداری از توسعه موشکهای بالستیک تا پایان یک دوره هشت ساله گنجانیده شده است. خبرگذاری تسنیم وابسته به سپاه تروریستی قدس در تاریخ ۱۸ مرداد ۱۳۹۴ در رابطه با این قطعنامه نوشت: «اولین اتفاق مهم در قطعنامه ۲۲۳۱ مطالبی است که در جمع بندی وین نیست اما در قطعنامه ۲۲۳۱ هست، که ایران رسما اعلام کرده است ما آن را قبول نداریم و الزام آور برای ما نیست و برای خود حق تفحظ قائل هستیم.
ارسال تجهیزات موشکی به حوثیهای یمن، کمک به فن آوری تجهیزات موشکی در میان حوثیهای یمن، ارسال تجهیزات نظامی به عراق و سوریه و... همه اینها نقض قطعنامه ۲۲۳۱ است که روحانی در سخنرانی اش از آمریکا خواست که بدان متعهد باشد. او آمریکا را نقض کننده این قطعنامه اعلام کرد و برگشت به آن را نقطه آغازی برای مذاکره دانست.
اما در موارد دیگر صحبتهای او می توان در چند جمله به کشتار و جلوگیری از تحصیل و کسب کار بهائیان و فشار بر اقوام و مذاهب دیگر، قتل عام زندانیان سیاسی، تداوم اعدام، شکنجه مخالفان و کنشگران مدنی، احکام شلاق برای معلمان و کارگران، نقض حقوق زنان، نقض حقوق نیروی کار و کودکان، انجام دهها عمل تروریستی در خارج از ایران در مورد مخالفان حکومت و دهها قتل زنجیره ای در مورد فعالان فرهنگی و اجتماعی و عدم رعایت مفاد بیانیه جهانی حقوق بشر، عدم رعایت مفاد کنوانسیون های سازمان جهانی کار و....تاکید کرد.
ردیف کردن همه جنایتهای ۴۰ ساله دولت جمهوری اسلامی  آنچنان زیاد است که در حد این فراسو نمی گنجد.
روحانی در سخنان خود رژیم ایران را «بهترین دوست در دنیا برای صلح خواهان» اعلام کرد. باید گفت تجریه خونبار مردم ایران نشان داده که به درستی رژیم بنیادگرای ولایت فقیه خطری برای صلح و دوستی در منطقه و جهان و بهترین دوست تروریستها است.
آقای روحانی که به ظاهر برای توضیح علت بُحران اقتصادی و شرایط وخیم کشور به مجلس احضار شده بود، همه مهارت خود در شُعبده بازی با کلمات را برای فرار از این امر به کار گرفت. او گاه با انکار بُحران همه جا حاضر موجود و فرو کاستن آن به "آسیب" و گاه نیز با ارایه آمار و ارقام از پیشرفتهای نامرئی اقتصادی و دستاوردهای مُدیریتی موهوم دولت، به ماله کشی واقعیت پرداخت.
همین شیوه را او پیرامون دلایل شکست "برجام"، بُحران خارجی و تحریمها به کار بست. آقای روحانی آسمان و ریسمان را به هم بافت تا نقش "رهبر" و باند او در به شکست کشاندن توافُق وین و بُحران آفرینی بی وقفه آنها در مُناسبات خارجی را از این مُعادله پاک کند. شاهکار استدلالی این پایور سرگشته در این راستا زمانی بود که اعتراضات مردُم در دی ماه سال گذشته را علت "نماندن ترامپ در برجام" مُعرفی کرد. او به طور جدی مُدعی شد: "حادثه دی ماه آقای ترامپ را به طمع انداخت تا در اواخر دی ماه اعلام کند من در برجام نمی مانم."
رازی که آقای روحانی تلاش کرد آن را سر به مُهر نگه دارد، دیرگاهی است که بر سر هر بامی جار زده می شود. شکست برجام و بُحران اقتصادی و خارجی در پی آن، تنها به پای آقای خامنه ای و همدستان نظامی و امنیتی اش نوشته شده و بس!
آنها بودند که با اشتباه مُحاسبه از مفهوم توافُق هسته ای، دُچار خبط دیگری شده و بی درنگ به کار صُدور جنگ و تجاوز نظامی در سوریه، مُداخله گری در عراق و لُبنان و راه انداختن جنگ نیابتی در یمن پرداختند. این مردُم دی ماه نبودند که پیاپی به "برجام" موشک بالستیک و "نُقطه زن" شلیک کردند، آنها نبودند که مانع پیوستن جمهوری اسلامی به مُعاهدات بین المللی و روند تنش زدایی شدند.
مردُمی که آقای روحانی امروز آنها را مُتهم به برهم زدن "برجام" می کند، هنوز از یاد نبرده اند که چگونه او خود در جریان کارزار فریبکارانه انتخاباتی اش هوار می کشید: "شهرهای زیر زمینی نشان دادند تا برجام را به هم بزنند. روی موشک شعار نوشتند تا برجام را به هم بزنند، برای اینکه ما نتوانیم صد درصد استفاده کنیم."
آقای روحانی که در جامه وکیل مُدافع "رهبر" و سیاستهای خانه خراب کن وی سر به آستان می سایید، آگاهانه اشاره ای به مسوولیت حاکمیت و به ویژه باند حاکم در ویرانی اقتصادی و سیه روز شدن میلیونها نفر نکرد. او از سهم "دولت با تُفنگ" در درآمدها و ثروتهای کشور و نقش مُخربی که کارتلهای اقتصادی آقای خامنه ای و داروغه هایش و بُنیادهای خودمُختار ایفا می کنند، نگفت.
رییس جمهور ضد مردمی ،  در مورد هدر دادن منابع عظیم مالی کشور در سوریه و یمن و راه انداختن صنعت پُر خرج مُزدور پروری با محصولاتی همچون حزب الله لُبنان، حشد الشعبی عراق و جهاد اسلامی غزه سرسختانه سُکوت کرد. او توضیح نداد که هزینه میلیتاریسم ابلهانه حُکومت از جیب چه کسانی پرداخت می شود و چه آثاری ویرانگری در پهنه کار و زندگی جامعه بر جای می گذارد.
پدیدار شدن آقای روحانی در این نقش - گذشته از گدایی قُدرت و ثروت – سود دیگری نیز دارد. او و دولتش جاده صاف کن باند حاکم برای پیشروی به سمت شرایط حاضر بوده اند. آقای روحانی و دوستان در شکل گرفتن تدریجی فاجعه کنونی شریک هستند، "رهبر" تحریک و خرابکاری کرد، اینان برایش پوشش دیپلُماتیک فراهم کردند و پیرامون تهدیدهای این نابخردی به چشم مردُم خاک پاشیدند.
دولت بی وظیفه آقای روحانی در مدت باقیمانده از صدارتش، گروگان باند حاکم است و زیر تیغ دایمی آن قرار دارد. با این حال، صحنه رقت بار و رُسوایی که وی روز سه شنبه در مجلس بازی کرد، به معنای پایان شکاف در حاکمیت نیست، بلکه نزدیکی مصلحتی در هراس از امواج اعتراضات توده ای از یکطرف و فشار خارجی از طرف دیگر است. از این رو دوام آن نیز تابع بی قید و شرطی از این دو فاکتور و درجه و میزان آن می باشد. نفس کوتاه این وصلت را از همینجا نیز می توان شُماره کرد.

منشور کانون




ایرانیان آزاده و آزادیخواه

با توجه به فشارهای روز افزون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و  عدم رعایت مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و نقض ان توسط دولت جمهوری اسلامی ایران، کانون دفاع از حقوق بشر در ایران متشکل از ایرانیان آزادی خواه و مستقل که با باور به اعلامیه جهانی حقوق بشر (بشرح زیر) و میثاق های آن و با اعتقاد راسخ به :
  ۱- آزادی های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی
  ۲-برابری حقوق زنان و مردان
  ۳-جدایی دین از دولت
  ۴- حقوق پیروان ادیان، اقوام و ملل ایرانی

  اقدامات زیر را در دستور کار خود قرار داده است :
 ۱-آگاهی رسانی و افشاگری موارد نقض حقوق بشر در ایران در همه زمینه ها
 ۲- برگزاری جلسات سخنرانی و میزکتاب به منظور اگاهی رسانی و افشاگری 
 ۳-همکاری و همیاری با دیگر نهادهای حقوق بشر
 ۴- مبارزه با انواع تبعیض ( راسیسم)
 ۵- دفاع از حقوق پناهندگان، پناهجویان و مبارزه علیه حذف سیستماتیک حق پناهندگی
ما دست شما آزادی خواهان و فعالان حقوق بشر را به گرمی فشرده و از شما دعوت می نماییم که با پیوستن به این کانون، در افشا موارد نقض   حقوق بشر در ایران که به طور مستمر و برنامه ریزی شده توسط جمهوری اسلامی ایران انجام می شود در کنار هم متمرکز و تا جاری شدن   اعلامیه جهانی حقوق بشر در ایران همراه و همگام هم باشیم.
  کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

از آنجا که بازشناسی حرمت ذاتی آدمی و حقوق برابر و سلب ناپذیر تمامی اعضای خانواده ی بشری بنیان آزادی، عدالت و صلح در جهان است.
از آنجا که بی اعتنایی و تحقیر حقوق انسان به انجام کارهای وحشیانه انجامیده به طوری که وجدان آدمی را در رنج افکنده است.
از آنجا که پدید آمدن جهانی که در آن تمامی ابناء بشر از آزادی بیان و عقیده برخوردار باشند و به رهایی از هراس و نیازمندی رسند، به مثابه عالیترین آرزوی همگی انسانها اعلام شده است.
از آنجا که بایسته است تا آدمی، به عنوان آخرین راهکار، ناگزیر از شوریدن علیه بیدادگری و ستمکاری نباشد، به پاسداری حقوق بشر از راه حاکمیت قانون همت گمارد.
از آنجا که بایسته است تا روابط دوستانه بین ملتها گسترش یابد، از آنجا که مردمان «ملل متحد» در «منشور»، ایمان خود به اساسی ترین حقوق انسانها، در حرمت و ارزش نهادن به شخص انسان را نشان داده و در حقوق برابر زن و مرد هم پیمان شده اند و مصمم به ارتقای توسعه اجتماعی و بهبود وضعیت زندگی در فضای آزادترند.
از آنجا که «ممالک عضو»، در همیاری با «ملل متحد»، خود را متعهد به دستیابی به سطح بالاتری از حرمت جهانی برای حقوق بشر و آزادی های زیربنایی و دیده بانی آن کرده اند.
از آنجا که فهم مشترک از چنین حقوق و آزادیها از اهم امور برای درک کامل چنین تعهدی است.
بنابراین هم اکنون، مجمع عمومی این «اعلامیه جهانی حقوق بشر» را به عنوان یک متن مشترک و دستاورد تمامی ملل و ممالک اعلان میکند تا هر انسان و هر عضو جامعه با به خاطرسپاری این «اعلامیه»، به جد در راه یادگیری و آموزش آن در جهت ارتقای حرمت برای چنین حقوق و آزادیهایی بکوشد و برای اقدامهای پیشبرنده در سطح ملی و بین المللی تلاش کند تا همواره بازشناسی مؤثر و دیده بانی جهانی این حقوق را چه در میان مردمان «ممالک عضو» و چه در میان مردمان قلمروهای زیر فرمان آنها تحصیل و تأمین نماید.

ماده ۱: همه آزاد و برابر بدنیا آمده اند
تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند . همه دارای عقل و وجدان می باشند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند.

ماده ۲: عدم تبعیض
هر کس می تواند بدون هیچ گونه تمایز، خصوصا از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هرعقیده دیگر و همچنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر موقعیت دیگر، از تمام حقوق و کلیه آزادی هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است، بهره مند گردد. به علاوه هیچ تبعیضی به عمل نخواهد آمد که مبتنی بر وضع سیاسی، اداری و قضایی یا بین المللی کشور یا سرزمینی باشد که شخص به آن تعلق دارد. گواه این کشور مستقل، تحت قیمومیت یا غیر خود مختار بوده یا حاکمیت آن به شکل محدودی شده باشد.

ماده ۳: حق حیات برای همه
هر کس حق زندگی ، آزادی و امنیت شخصی دارد.

ماده ۴: برده داری ممنوع
احدی را نمی توان در بردگی نگه داشت و داد و ستد بردگان به هر شکلی که باشد ممنوع است.

ماده ۵:شکنجه ممنوع
احدی را نمی توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا بر خلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد.

ماده ۶: ارزش انسانی در همه جا
اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر کس حق دارد که شخصیت حقوق او در همه جا به عنوان یک انسان در مقابل قانون شناخته شود.

ماده ۷: همه در برابر قانون مساوی هستند
همه در برابر قانون ، مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و بالسویه از حمایت قانون برخوردار شوند.
همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیه حاضر باشد و بر علیه هر تحریکی که برای چنین تبعیضی به عمل آید به طور تساوی از حمایت قانون بهره مند شوند.

ماده ۸: رعایت حقوق انسانی توسط قانون
در برابر اعمالی که حقوق اساسی فرد را مورد تجاوز قرار بدهد و آن حقوق به وسیله قانون اساسی یا قانون دیگری برای او شناخته شده باشد ، هر کس حق رجوع به محاکم ملی صالحه دارد.

ماده ۹: عدم توقیف، حبس یا تبعید غیر قانونی
احدی را نمی توان خود سرانه توقیف ، حبس یا تبعید نمود.

ماده ۱۰: حق محاکمه قانونی برای همه
هرکس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله دادگاه مساوی و بی طرفی ، منصفانه و علنا رسیدگی بشود و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزایی که به او توجه پیدا کرده باشند، اتخاذ تصمیم بنماید.

ماده ۱۱: حق و اصل برائت
الف) هر کس به بزه کاری متهم شده باشد بی گناه محسوب خواهد شد تا وقتی که در جریان یک دعوای عمومی که در آن کلیه تضمین های لازم برای دفاع ازاو تامین شده باشد ، تقصیر او قانونا محرز گردد.
ب) هیچ کس برای انجام یا عدم انجام عملی که در موقع ارتکاب، آن عمل به موجب حقوق ملی یا بین المللی جرم شناخته نمی شده است محکوم نخواهد شد. به همین طریق هیچ مجازاتی شدیدتر از آنچه که در موقع ارتکاب جرم بدان تعلق می گرفت درباره احدی اعمال نخواهد شد.

ماده ۱۲: عدم دخالت در احوال شخصی
احدی در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله های خودسرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد . هر کس حق دارد که در مقابل این گونه مداخلات و حملات، مورد حمایت قانون قرار گیرد.

ماده ۱۳: حق انتخاب محل اقامت
الف) هر کس حق دارد که در داخل هر کشوری آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب نماید.
ب) هر کی حق دارد هر کشوری و از جمله کشور خود را ترک کند یا به کشور خود باز گردد.

ماده ۱۴: حق پناهندگی
الف) هر کس حق دارد در برابر تعقیب ، شکنجه و آزار ، پناهگاهی جسنجو کند و در کشورهای دیگر پناه اختیار کند.
ب) در موردی که تعقیب واقعا مبتنی به جرم عمومی و غیر سیاسی و رفتارهایی مخالف با اصول و مقاصد ملل متحد باشد ، نمی توان از این حق استفاده نمود.

ماده ۱۵: حق انتخاب ملیت
الف) هر کس حق دارد ، که دارای تابعیت باشد.
ب) احدی را تمی توان خود سرانه از تابعیت خود یا از حق تغییر تابعیت محروم کرد.

ماده ۱۶: حق آزادی انتخاب همسر
الف) هر زن و مرد بالغی حق دارند بدون هیچ محدودیت از نظر نژاد ، ملیت ، تابعیت یا مذهب با هم دیگر زناشویی و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در کلیه امور مربوط به ازدواج دارای حقوق مساوی می باشند.
ب) ازدواج باید با رضایت کامل و آزادانه زن ومرد واقع شود .
پ) خانواده رکن طبیعی و اساسی اجتماع است و حق دارد از حمایت جامعه و دولت بهره مند شود.

ماده ۱۷: حق مالکیت شخصی
الف) هر شخص ، منفردا یا به طور اجتماعی حق مالکیت دارد. ب) احدی را تمی توان خود سرانه از حق مالکیت محروم نمود.

ماده ۱۸: حق آزادی عقیده
هر کس حق دارد که از آزادی فکر ، وجدان و مذهب بهره مند شود .این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و ایمان می باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است . هرکس می تواند از این حقوق یا مجتمعاً به طور خصوصی یا به طور عمومی بر خوردار باشد.

ماده ۱۹: حق آزادی بیان
هر کس حق آزادی عقیده وبیان دارد و حق مزبورشامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن ، به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحضات مرزی، آزاد باشد.

ماده ۲۰: حق آزادی تجمع و تظاهرات
الف) هرکس حق دارد آزادانه مجامع و جمعیت های مسالمت آ میز تشکیل دهد.
ب) هیچ کس را تمی توان مجبور به شرکت در اجتماعی کرد.

ماده ۲۱: حق دموکراسی
الف) هر کس حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود ، خواه مستقیما و خواه با وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشد شرکت جوید.
ب) هر کس حق دارد با تساوی شرایط ، به مشاغل عمومی کشور خود نایل آید .
پ) اساس و منشا قدرت حکومت ، اراده مردم است . این اراده باید به وسیله انتخاباتی ابراز گردد که از روی صداقت و به طور ادواری، صورت پذیرد. انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رای مخفی یا طریقهای نظیر آن انجام گیرد که آزادی رای را تامین نماید.

ماده ۲۲: حق امنیت اجتماعی
هر کس به عنوان عضو اجتماع ، حق امنیت اجتماعی دارد و مجاز است به وسیله مساعی ملی و همکاری بین المللی ، حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی خود را که لازمه مقام و نمو آزادانه شخصیت اوست با رعایت تشکیلات و منابع هر کشور به دست آورد.

ماده ۲۳: حق امنیت کار
الف) هر کس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب نماید ، شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کار خواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد.
ب) همه حق دارند که بدون هیچ تبعیضی در مقابل کار مساوی ، اجرت مساوی دریافت نمایند .
پ) هر کس که کار میکند به مزد منصفانه و رضایت بخشی ذیحق می شود که زندگی او و خانواده اش را موافق شئون انسانی تامین کند و آن را در صورت لزوم با هر نوع وسایل دیگر حمایت اجتماعی، تکمیل نماید .
ت) هر کس حق دارد که برای دفاع از منافع خود با دیگران اتحادیه تشکیل دهد و در اتحادیه ها نیز شرکت کند.

ماده ۲۴: حق استراحت و فراغت
هر کس حق استراحت و فراغت و تفریح دارد و به خصوص به محدودیت معقول ساعات کار و مرخصی های ادواری ، با اخذ حقوق، ذیحق می باشد.

ماده ۲۵: حق خوراک و مسکن و مراقبتهای طبی و خدمات لازم اجتماعی برای همه
الف) هرکس حق دارد که سطح زندگی او ، سلامتی و رفاه خود و خانواده اش را از حیث خوراک ومسکن ومراقبتهای طبی و خدمات لازم اجتماعی تامین کند و همچنین حق دارد که در مواقع بیکاری ، بیماری ، نقص اعضا ، بیوگی ، پیری یا در تمام موارد دیگری که به علل خارج از اراده انسان ، وسایل امرار معاش او از بین رفته باشد از شرایط آبرومندانه زندگی برخوردار شود.
ب) مادران وکودکان حق دارند که از کمک و مراقبت مخصوصی بهره مند شوند . کودکان چه براثر ازدواج و چه بدون ازدواج به دنیا آمده باشند، حق دارند که همه از یک نوع حمایت اجتماعی برخوردار شوند.

ماده ۲۶: حق تحصیل رایگان برای همه
الف) هر کس حق دارد که از آموزش و پرورش بهره مند شود . آموزش و پرورش لااقل تا حدودی که مربوط به تعلیمات ابتدایی و اساسی است باید مجانی باشد . آموزش ابتدایی اجباری است . آموزش حرفه ای باید عمومیت پیدا کند و آموزش عالی باید با شرایط تساوی کامل ، به روی همه باز باشد تا همه ، بنا به استعداد خود بتواند از آن بهره مند گردند.
ب) آموزش و پرورش باید به طوری هدایت شود که شخصیت انسانی هر کس را به حد اکمل رشد آن برساند و احترام حقوق و آزادی های بشری را تقویت کند . آموزش و پرورش باید حسن تفاهم ، گذشت و احترام عقاید مخالف و دوستی بین تمام ملل و جمعیت های نژادی یا مذهبی و همچنین توسعه فعالیت های ملل متحد را در راه حفظ صلح ، تسهیل نماید.
پ) پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش فرزندان خود نسبت به دیگران اولویت دارند.

ماده ۲۷: حق تکثیر (کپی رایت)
الف) هر کس حق دارد در زندگی فرهنگی اجتماع شرکت کند ، از فنون و هنرها متمتع گردد و در پیشرفت علمی و فوائد آن سهیم باشد.
ب) هر کس حق دارد از حمایت منافع معنوی و مادی آثارعلمی ، فرهنگی یا هنری خود برخوردار شود.

ماده ۲۸: حق دنیای زیبا و آزاد برای همه
هر کس حق دارد برقراری نظمی را بخواهد که از لحاظ اجتماع و بین المللی ، حقوق و آزادی هایی را که در این اعلامیه ذکر گردیده ، تامین کند و آنها را به مورد عمل بگذارد.

ماده ۲۹: حق مسئولیت نسبت به جامعه
الف) هرکس در مقابل آن جامعه ای وظیفه دارد که رشد آزاد کامل شخصیت او را میسر سازد .
ب) هر کس در اجرای حقوق و استفاده از آزادی های خود ، فقط تابع محدودیت هایی است که به وسیله قانون، منحصرا به منظور تامین شناسایی و مراعات حقوق و آزادی های دیگران و برای مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی، در شرایط یک جامعه دموکراتیک وضع گردیده است.
پ) این حقوق و آزادی ها ، در هیچ موردی نمی تواند بر خلاف مقاصد و اصول ملل متحد اجرا گردد.

ماده ۳۰: عدم تفسیر مواد به نفع دولتها
هیچ یک از مقررات اعلامیه حاضر نباید طوری تفسیر شود که متضمن حقی برای دولتی یا جمعیتی یا فردی باشد که به موجب آن بتواند هر یک از حقوق و آزادی های مندرج در اعلامیه را ازبین ببرد و یا در آن راه، فعالیتی بنماید.