۱۳۹۶ آبان ۲۲, دوشنبه

بررسی اثرات جنگ بر روحیه کودکان

جنگ یکی از منفور ترین مسائل برای حل مشکلات و تضادهای فکری در بین جامعه بشری هست چرا که عواقب این واقعه میتواند سالها و بلکه قرنها آسیبهای جبران ناپذیری بر روی زندگی بشر سایه انداخته و چه بسا هیچ گاه هم ناتوان عواقب آن را جبران کرد . 




از زمانهای قدیم حمایت از حقوق کودکان قربانی جنگ یکی از موضوعات اساسی حقوق جنگ بود و نخست درحقوق عرفی و پس از آن در قالب اسناد حقوقی بین المللی به این موضوع پرداخته شده است. یکی از عوامل جابجایی و آوارگی وسیع انسانها در طول تاریخ , جنگ و نزاع های مسلحانه بوده است. کودکان بدلیل آسیب پذیری خود بخش عمده ای از آوارگان جنگی را تشکیل می دهند.

براساس آمار از بین سی میلیون آواره دنیا ۸۰% آنان را کودکان تشکیل می دهند یک و هر روز حدود ۵۰۰۰ کودک آواره به جمع آوارگان اضافه می شود. وجود مخاصمات مسلحانه در جوامع بشری کودکان را که آسیب پذیرتر از دیگران می باشند تحت تأثیر قرار داده با ایجاد شرایط مبهم زندگی رشد فیزیکی روحی و روانی آنها را بشدت دگرگون می سازد کودکان آواره بطور غیر مستقیم تحت تأثیر جنگ قرار می گیرند و همانند والدین خود برای رهایی از مشکلات جنگ یا در کشور محل تولد خود جا به جا می شوند یا به کشور های دیگر پناه می برند . این کودکان در هر صورت باید مورد حمایت قرار گیرند. کودکان آواره در سایر کشورها نسبت به کودکان جابجا شده در کشور متبوع خودشان بعضا از حمایت های بشر دوستانه بیشتری برخوردارند. زیرا نهادی بین المللی بنام کمیساریای عالی پناهندگان وابسته به سازمان ملل متحد امور پناهندگان را پیگیری می نماید. بچه های بی سرپرست نیز گروه دیگری از کودکان آسیب دیده از جنگ هستند که نیاز به حمایت ویژه دارند. زیرا والدین خود را در جنگ از دست داده اند. بر اساس منابع موجود و برای پیشگیری از مشکلات آینده یکی از وظایف اساسی دولتها در زمان جنگ و پس از آن حمایت از کودکان آسیب دیده از جنگ است. بنابراین در بحرانها و مواقع اضطراری باید به کودکان اولویت داده شود و حمایت از حقوق آنان به لحاظ امنیت جسمی و روحی تعلیم و تربیت مناسب و تغذیه و بهداشت ایشان از اهمیت فوق العاده ای برخوردار باشد. بر همین مبنا حقوق بین الملل عرفی از سالها قبل و حقوق بین الملل مدون در قالب معاهدات بین المللی و بویژه کنوانسیون حقوق کودک بر این حقوق و بویژه حق حمایت تأکید ورزیده اند. در مجموع بهترین راه حمایت از حقوق کودکان در زمان مخاصمات مسلحانه پیشگیری از وقوع این مخاصمات است اما در صورت بروز چنین مخاصماتی حقوق کودکان بویژه حقوق کودکان آواره و بی سرپرست باید در هر حال رعایت گردیده ناقضان این حقوق باید جوابگوی اعمال خود باشند. کودکان آواره در مقایسه با بزرگسالان آواره به دلیل آسیب پذیری خود با خطرات جسمی و روحی بیشتری مواجه می شوند که حمایت ویژه ای را طلب می کند مشکل کمبود مواد غذایی ، مسکن ، بیماریهای مسری و غیر مسری ، جدایی از خانواده، سربازی اجباری و حتی سوء استفاده های جنسی و قطع تحصیلات از جمله عواملی هستند که رشد جسمی و روحی آنان را با مشکلاتی روبرو می سازد. حتی در اردوگاهها نیز بدلیل شرایط نامناسب بهداشتی ، تعارضات فرهنگی بین ساکنان اردوگاه ، کمبود مواد غذایی و غیره شرایط آوارگان و بویژه کودکان با شرایط طبیعی بسیار فاصله دارد. بطور کلی جابجایی و آوارگی کودکان علاوه بر نتایج جسمی و روحی عواقب آموزشی و تربیتی نیز بدنبال دارد که در این زمینه می توان به تأخیر تحصیلی و از دست دادن انگیزه تحصیلی کرد که حتی باز پروری آنان را در مدارس کشور محل اسکان بسیار دشوار و در بعضی موارد غیرممکن می سازد. نتایج تحقیقاتی که یونیسف بر 600 کودک عراقی بین سه تا10ساله انجام داده است نشان می دهد که نیمی از این کودکان در دوره سه ساله تحقیق دچار تروماها و فشارهای روانی متعددی بوده اند. با یک دختر عراقی صحبت می شد که تعریف می کرد چگونه پدر و مادرش را جلوی چشمانش کشته اند و عمویش او را به پرورشگاهی در بغداد سپرده بود و با گذشت دو سال از آن اتفاق این کودک هر روز صحنه کشتار را در ذهن خود مرور می کرد. این صحنه ها به راحتی از ذهن هیچ بشری نمی رود و اثرات عمیقش را تا آخرین روزهای زندگی این افراد به جای می گذارد. پرفروش ترین اسباب بازی که در کشور عراق به فروش می رود سلاح های جنگی است و کودکان در بازی هایشان مدام صحنه های درگیری را که شاهد بوده اند را تکرار می کنند و اما برای حمایت از کودکان سازمان های بین الملی فعالیت هایی را انجام داده اند که میتوان به اعلامیه ۱۶ سپتامبر ۱۹۲۶ جامعه ملل اولین اعلامیه حمایت از کودکان است که تحت عنوان اعلامیه ژنو تصویب شد و در مقدمه و پنج ماده آن به حمایت جسمی و روحی کودکان توجه زیاد به عمل آمد.
پس از آن در ماده۱۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ حق پناهندگی برای همه ازجمله کودکان در کشورهای دیگر مورد پذیرش قرار گرفت. سپس کنوانسیون ۱۹۴۹ ژنو در مورد حقوق کودکان قربانی مخاصمات مسلحانه تدوین گردید و در۲۰ نوامبر ۱۹۵۹ اعلامیه حقوق کودک تحت نظارت سازمان ملل تصویب شد و بر اعلامیه ژنو تأکید ورزید. در ۱۹۹۵ شورای امنیت طی قطعنامه ۱۹۶۱ حمله به مراکز مورد حمایت بین المللی ازجمله مکانهای تجمع کودکان مانند مدارس و بیمارستانها را محکوم کرد. در راستای اجرای کنوانسیون حقوق کودک در ۱۹۹۶(۲۵ ژانویه ) کنوانسیون استراسبورگ به تصویب کشورهای اروپایی رسید و این کشورها خود را متعهد به اجرای کنوانسیون مزبور دانستند. در زمینه حمایت از کودکان آواره و کودکان قربانی مین های ضد نفر و به منظور حمایت از کلیه قربانیان این سلاح های خطرناک در ۱۹۹۷ در اتاوای کانادا کنوانسیونی راجع به ممنوعیت استفاده و تولید مین های ضد نفر تدوین گردید که آمریکا تاکنون از پیوستن به این کنوانسیون خودداری کرده است . کنوانسیونها از اهمیت فوق العاده ای برخوردارند. زیرا رعایت آنها برای کشورهای عضو الزامی است و عدم رعایت آنها موجبات مسؤولیت بین المللی دولت نقض کننده را فراهم می آورد. قطعنامه های شورای امنیت نیز نسبت به اعلامیه های مجمع عمومی سازمان ملل از اهمیت بیشتری برخوردارند. لذا در بین منابع اخیر الذکر کنوانسیون ژنو ۱۹۴۹ و پروتکل های الحاقی آن کنوانسیون حقوق کودک و پروتکل الحاقی آن و اساسنامه دیوان کیفری بین المللی از اهمیت بیشتری نسبت به سایر منابع در مورد رعایت حقوق کودکان آواره و بی سرپرست برخوردارند. کنوانسیون اتاوا نیز خطرات ناشی از جابجایی در مناطق خطرناک را برای کودکان کاهش می دهد. در کنوانسیون حقوق کودک بصراحت بر حقوق کودکان قربانی جنگ و باز پروری جسمی و روانی آنان تأکید گردیده است و کشورهای عضو کنوانسیون متعهد شده اند که کلیه حقوق بویژه حق تعلیم و تربیت را بدون تبعیض برای کودکان قربانی جنگ فراهم آورند و روشهای مضر به سلامتی کودکان را لغو کنند. بررسی فوق نشان می دهد که با تدوین و تصویب اسناد بین المللی ابعاد موارد در برگیرنده حقوق کودک افزایش یافته است لیکن طی دهه های اخیر ، شواهد زیادی مبنی بر نقض حقوق کودکان در بسیاری از نقاط جهان وجود دارد که نمونه بارز آن وجود میلیونها کودک آواره و بی خانمان در اثر جنگ و فقر است . باز پروری و حمایت کودکان , هم در زمان جنگ و هم پس از خاتمه آن یکی از وظایف دولتهاست . پس از حل مشکل خانواده باید حق تغذیه و بهداشت کودکان آواره مورد توجه قرار گیرد و سپس مشکلات عاطفی و روانی آنان حل و فصل شود. در اینجا هم کودکان آواره بین المللی از وضعیت بهتری برخوردارند. زیرا ارسال کمکهای غذایی و بهداشتی و بطور کلی کمکهای انسانی یکی از تعهدات بین المللی کشورها درقبال آوارگان است که براساس مقررات حقوق بین المللی انجام می پذیرد, ولی چنین کمکهایی در مورد آوارگان داخلی بدلیل حاکمیت سرزمینی کشورهای درگیر جنگ با کندی انجام خواهد شد. در هر حال توجه به این نکته ضروری است که کودکی که امروز غذا بهداشت و آموزش کافی نداشته باشد آینده اش جز معلولیتها و عقب ماندگیهای جسمی و ذهنی چیز دیگری نخواهد بود. او فقط یک بار فرصت رشد دارد و آن فرصت امروز است نه فردا. نمی توان با غذا و بهداشت بیشتر در آینده سلامتی را که امروز کودک از دست می دهد فردا به او باز پس داد. سازمان ملل متحد در زمینه حمایت از حقوق کودکان آسیب دیده از جنگ همکاری خوبی را با سازمانهای غیردولتی شروع کرده است که در گزارشات دبیر کل این سازمان به صورت دوره ای به آنها اشاره میشود . یکی از عوامل جلوگیری از مخاصمات آینده و حمایت از حقوق احتمالی کودکان مجازات مرتکبان جرایم جنگی بر ضد کودکان است. به همین دلیل اطمینان از اینکه مسؤولان ارتکاب جرایم جنگی و جرایم ضد صلح و انسانیت علیه کودکان مجازات شده اند و از هر گونه عفو عمومی معاف می باشند در آینده کودکان تأثیر زیادی دارد. در قطعنامه ۱۲۶۱ شورای امنیت در سال ۱۹۹۹ تأکید شد که همه دولتها باید به عدم مجازات ناقضان کنوانسیونهای ژنو ۱۹۴۹ پایان داده مسؤولان را تعقیب کنند. مأموریتهای ویژه سازمان ملل متحد برای حقیقت یابی در این موارد می تواند نقش عمده ای ایفاء کند. برای مثال یونیسف در تیمور شرقی کمیسیون تحقیق در مورد جرایم برضد کودکان تشکیل داده مأموریت تطبیق سازمان ملل در گواتمالا وظایفی شبیه به کمیسیون تحقیق به عهده دارد. در همین زمینه یونیسف و کمیسیاریای عالی حقوق بشر در جهت ایجاد یک کمیسیون ویژه برای جستجوی کودکان ناپدید شده در مخاصمات مسلحانه بین المللی و داخلی گام بر می دارند. در حال حاضر براساس تحولات حقوق بین الملل دولتها امکان اعمال صلاحیت خود را بر اشخاصی که در قلمرو آنها حضور دارند و مظنون به ارتکاب جرایم جنگی بر ضد کودکان می باشند دارا هستند و بویژه در موارد نقض شدید کنوانسیون ژنو ۱۹۴۹ و کنوانسیونهای مشابه یا اعمال غیرانسانی و بیرحمانه امکان اعمال صلاحیت جهانی را دارند. به هر حال جامعه بین المللی در مورد مجازات مرتکبان جرایم جنگی بر ضد کودکان نقش تعیین کننده ای دارد. اقدامات عملی در مورد کشور ناقض حقوق کودکان و طرد و مجازات مسؤولان امور, و تعهد و تعقیب و مجازات مجرمان باید بعنوان اصول اولیه مورد رعایت همه کشورها قرار گیرد تا وضعیت غیرقابل تحمل کودکان قربانی جنگ تعدیل شود. در این مورد، وظیفه اصلی به عهده مقامات کشور محل ارتکاب جرم است که چنین انتظاری به سختی برآورده می شود ؛ درحالیکه فشارهای بین المللی می تواند تا حدی آنان را مجبور به تمکین نماید. در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی (رم ۱۹۹۸) یکی از اهداف مجازات مرتکبان جنایات جنگی بر ضد کودکان است. در این اساسنامه بکارگیری کودکان زیر ۱۵ سال در مخاصمات داخلی یا بین المللی حمله به مدارس و بیمارستانها و جرایم خشونت آمیز شدید علیه کودکان می تواند در چارچوب وظیفه این دیوان قرار گیرد. باید بدانیم که اکثر جنگ ها بخاطر قدرت طلبی غفلت ازعدالت و مساوات سرکوبی حقوق اولیه و فقرشدید شکل می گیرد که جامعه جهانی باید به رفع آن اقدام کند. علی رغم وجود قواعد بیشمار راجع به رعایت حقوق کودکان در جنگ بویژه کودکان آواره و بی سرپرست و وجود سازمانهای بین اللملی متعدد در این زمینه واقعیت چیز دیگری است و بین قواعد اعلام شده در کنوانسیونها و زندگی واقعی کودکان قربانی جنگ تفاوت زیادی وجود دارد. اگر حمایت از کودکان آواره و بی سرپرست و سایر کودکان قربانی جنگ و مخاصمات مسلحانه داخلی یک وظیفه بین المللی است در درجه اول باید عاملان ایجاد این درگیریها یعنی قدرتهای بزرگ وادار به تمکین در برابر مقررات بین المللی شوند که این مسأله یک امر پیشگیرانه تلقی می شود اما در حال حاضر که با موضوع کودکان قربانی جنگ روبرو هستیم جامعه جهانی باید براساس آمیزه های انسانی و حقوق بشری کودکان آواره و بی سرپرست را که از جمله مظلوم ترین قربانیان جنگ می باشند مورد حمایت قرار دهد. وظیفه حمایت از کودکان آواره و بی سرپرست در درجه اول به عهده دولتهای پذیرنده است. آنها باید زمینه حقوقی چون تغذیه , مسکن , بهداشت و برخورداری از تعلیم و تربیت را در مورد این کودکان فراهم آورند و چه در زمان جنگ و چه پس از آن به رعایت صحیح این حقوق توجه داشته باشند. اما چنانکه گفتیم دولتها بتنهایی قادر به انجام این وظیفه نیستند و فعال کردن سازمانهای غیردولتی و مجامع عمومی و جذب کمکهای مردمی اعم از داخلی یا بین المللی الزامی است. در کنار این حمایتها زمینه باید برای پیشگیری از مخاصمات آینده فراهم شود که یکی از راههای آن مجازات مرتکبان جرایم جنگی بر ضد کودکان است که در این زمینه تأسیس دیوان کیفری بین المللی گام مهمی تلقی می شود. چنین دادگاهی دولتها را مجبور می سازد که احترام به حقوق کودکان و سایر قواعد حقوق بین المللی را به نیروهای نظامی خود آموزش داده در چارچوب قواعد حقوق بین المللی عمل کنند.
 در خاتمه به نظر می رسد همانطور که در گزارش دبیر کل سازمان ملل قید میشود در حال حاضر راجع به کمبود قواعد حقوقی مربوط به کودکان مشکلی وجود ندارد بلکه مشکل اصلی اطمینان از اجرای این قواعد است. لذا ترویج و انتشار این قواعد و تقویت مکانیسم های مشاهده عملی و تحقیق بین المللی به منظور انجام اقدامات عملی علیه ناقضان حقوق کودکان امری لازم و ضروری است. باید توجه داشته باشیم که آینده جامعه جهانی در دست کودکانی خواهد بود که رعایت حق تغذیه ، بهداشت , تعلیم و تربیت و کلیه حقوق اولیه آنان می تواند جامعه را به سرمنزل مقصود برساند. امید است روزی شاهد نبود جنگ در کره زمین باشیم و روزی را شاهد باشیم که انسانها در صلح و آرامش و بدون هیچ جنگ و خونریزی با یک دیگر زندگی میکنند و اگر هم بر سر مساله ای اختلاف نظر دارند در نهایت دوستی و برابری همان نکته ای که در ۳۰ ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر به آنها اشاره شده است را مد نظر قرار میدهند .