تبعیض جنسیتی در محیط کار

معصومه توکلی

ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر “ حق امنیت کار “ 

الف) هر کس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب نماید ، شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کار خواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد.

ب) همه حق دارند که بدون هیچ تبعیضی در مقابل کار مساوی ، اجرت مساوی دریافت نمایند .

پ) هر کس که کار میکند به مزد منصفانه و رضایت بخشی ذیحق می شود که زندگی او و خانواده اش را موافق شئون انسانی تامین کند و آن را در صورت لزوم با هر نوع وسایل دیگر حمایت اجتماعی، تکمیل نماید .

ت) هر کس حق دارد که برای دفاع از منافع خود با دیگران اتحادیه تشکیل دهد و در اتحادیه ها نیز شرکت کند.

اعلامیه جهانی حقوق بشر در حقیقت از ابتدایی ترین و بدیهی ترین حقوق انسانی سخن می گوید با مقایسه ماده ۲۳ همین اعلامیه یعنی حق امنیت کار و مقایسه اجمالی وضعیت زنان کارگر در ایران ، بیشتر به عمق فاجعه پی می بریم . 

میزان اشتغال زنان

تبعیض جنسیتی که در طی ۳۹ سال حاکمیت جمهوری اسلامی بر جامعه ایران سایه افکنده ، به فجیع ترین شکل در وضعیت زنان از نظر اقتصادی-اجتماعی در بازار کار تاثیر گذاشته است.آنچه امروز قابل مشاهده است تنها درصد بسیار کمی از زنان کارگر ایران به کار اشتغال دارند. در موقع بیکارسازیها زنان اولین قربانیان صف مقدم این بیکارسازیها هستند. 

بیکاری یکی از دلائل اصلی افزایش اعتیاد، خودکشی، بیماری‌های روحی و تن فروشی در میان زنان است. برای نمونه میزان شیوع بیماری و اختلالات روانی از جمله افسردگی در میان زنان از مردان بیشتر است . فقر و عدم ثبات اقتصادی که به نابرابریهای جنسیتی و طبقاتی در بین زنان منجر شده است علت اصلی افزایش بیماری‌های روانی می‌باشند.

اعتیاد به مواد مخدر در میان زنان، بویژه زنان طبقات فرودست رو به افزایش است. طبق آمار رسمی نزدیک به ۱۰ درصد زنان در شهرهای مختلف کشور معتاد هستند. افزایش خودکشی در میان زنان نیز یکی دیگر از نتایج اجتماعی تبعیض جنسیتی و طبقاتی و تاثیرات وضعیت اسفبار اقتصادی آنها است.

معضل اجتماعی افزایش تعداد زنان تن‌ فروش و بویژه تن‌ فروشی در سنین پائین بین زنان و دختران جوان نیزریشه در فقر و نیاز مالی دارد که به علت شرایط بد اقتصادی و بیکاری گسترده ایی که در سطح جامعه موجود است، بسیاری از زنان سرپرست خانواده و بدون حمایت مالی را ناگریز به تن فروشی می نماید. مسئله صیغه (فحشاء موقت) که زنان از این طریق مورد تحقیر و بی حرمتی قرار گرفته در ضمن اینکه در این روابط کالایی زنان مورد سوء استفاده های جنسی قرار می گیرند، با مشروعیت دادن شرعی و قانونی به آن به عنوان یک شغل که زنان بتوانند بخشی از درآمد خود را از این راه جبران نمایند رسمیت داده شده است. برخی از زنان هم علیرغم خواست خود ناچاراند به آن تن دهند تا بدین وسیله یک بخش از نیازهای مالی خود را تامین نمایند.

براساس اعلام مرکز آمار ایران، هم اکنون زنان ، سرپرستی ۱۵ درصد از خانوارها را برعهده دارند. نکته تاسف‌بار در این است که از مجموع زنان سرپرست خانوار کمتر از ۲۰ درصد شاغل بوده و حدود ۸۰ درصد آن‌ها بیکار می‌باشند.

دستمزد نابرابر

در حال حاضر زنان به علت عدم حمایتهای اجتماعی و مالی اولین قربانیان و آسیب پذیرترین اقشار جامعه می باشند.

زنان کارگر در ایران در اغلب موارد دستمزدی به‌مراتب کمتر از دستمزدهای قانونی دریافت می‌کنند و در ضمن از ایجاد تشکل‌های مستقل خود محروم هستند. در ایران تنها تشکل‌های ارتجاعی و ضد کارگری از جمله: شورای اسلامی کار، انجمنهای صنفی و …..که با دخالت دولت بوجود آمده‌اند، امکان فعالیت قانونی دارند و هرگونه تلاش زنان برای ایجاد تشکل‌های مستقل در طول این سال‌ها با سرکوب، زندان و شکنجه رژیم همراه بوده است، این در حالی‌ست که ایجاد تشکلهای مستقل از اولیه ترین حقوق انسانی بشمار می آید.

دستمزد نابرابر در ازای کار برابر در مورد زنان و مردان شاغل تنها مختص به زنان شاغل ایران بویژه زنان کارگر نیست. بلکه این مشکلی و اجحافی است که در سراسر دنیا و همه کشورها موجود است اما در ایران فاصله فاحشی بین دستمزدهای کارگران زن با کارگران مرد وجود دارد. طبق تحقیقات بعمل آمده: » نسبت دستمزد زنان کارگر نسبت به مردان یک سوم و در بهترین حالت دو سوم است «. مزایای کاری، بیمه درمانی و حق بیمه بیکاری و بازنشستگی از دیگر حقوق نادیده گرفته شده‌ی بخش بزرگی از زنان کارگر در ایران است که وضعیت بمراتب بدتر آنان را نسبت به مردان کارگر نشان میدهد. 

موانع ورود زنان به بازار کار

در این رابطه می‌توان از موانع متعددی نام برد: 

-۱ ساختار اقتصاد سرمایه‌داری ایران که متکی بر درآمد حاصل از صادرات نفت اقتصاد تک محصولی می‌باشد، یکی از عواملی است که مانع از گسترش دیگر صنایع تولیدی شده و از این جهت در کل بر میزان تقاضا در بازار کار تاثیر گذاشته است. لذا محدودیت بیشتری برای تقاضا برای کار زنان ایجاد نموده که از علتهای آن هم نابرابری جنسیتی ات است که بر بازار کار حاکم است.

۲- تبعیض جنسیتی در بازار کار نیز باید به عنوان یکی دیگر از موانع مهم ورود زنان به عرصه های کاری نام برد. برای نمونه پایین بودن دستمزد زنان نسبت به مردان، برای مادرانی که با این دستمزدها قادر به پرداخت هزینه‌های مهد کودک نیستند، در عمل معنای دیگری جز فراموش کردن کار ندارد و اتفاقا همین گروه از مادران هستند که حاضرند در برابر پایین‌ترین دستمزدها به کار در خانه بپردازند.

-۳ عدم وجود قوانین و یا تشکل‌هایی که از آن‌ها حمایت کنند. در شرایط فعلی و بویژه در شهرستانهای کوچک دختران جوانی که بسیاری از آن‌ها تحصیل کرده هستند و مجبورند بامبالغی ناچیز۶ روز در هفته کار کنند.

-۴ نادیده گرفتن حقوق ویژه زنان یکی دیگر از اشکال تبعیض جنسیتی در محیط کار است. در همین رابطه می‌توان به مشکل مادران کارگر در رابطه با مهدکودک و مرخصی زایمان اشاره نمود. برای نمونه و براساس تحقیقی که صورت گرفته و معاون فنی درآمد سازمان تامین اجتماعی بر آن صحه گذاشته است، در طی مدت ۱۸ ماه و از میان ۱۴۵ هزار زنی که از مرخصی زایمان استفاده کرده‌اند، ۴۷ هزار نفر از کار اخراج شده‌اند. هم‌چنین برخی از زنان شاغل از ترس اخراج و نیاز به کار، از ازدواج خودداری می‌کنند.

-۵ یکی دیگر از موانع مهم زنان برای ورود به بازار کار، گذاشتن وظایف کار خانگی برعهده‌ی زنان است. فرهنگ مردسالار حاکم بر جامعه که به شدت از سوی حکومت تقویت می‌شود، باعث شده که حتا زنان تحصیل‌کرده‌ای که از موقعیت شغلی و درآمد خوبی نیز برخوردار هستند، با تحمیل کار خانگی از سوی مردان روبرو شوند. براساس تحقیقی که درباره‌ی اشتغال زنان صورت گرفته است، ۹۸ درصد زنان، از کار خانگی به‌عنوان مهم‌ترین مانع اشتغال خود نام برده‌اند.

-۶ تفکرات و قوانین ارتجاعی اسلامی، که در قوانین جاری کشور نهادینه شده به مانعی برای ورود زنان به بازار کار تبدیل شده است. برای مثال، شورای عالی انقلاب فرهنگی در مصوبه خود در رابطه با «سیاست‌های اشتغال زنان در جمهوری اسلامی» از نقش زنان در خانواده به عنوان شغل اصلی آن‌ها نام برده است. یا در ماده‌ی ۱۱۱۷ قانون مدنی آمده است: » شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که با مصالح خانوادگی یا حیثیت مرد منافات داشته باشد زن را از انجام آن کار منع کند.» هم‌چنین باید از حجاب اجباری و قوانین مربوط به آن، به‌عنوان یک مانع جدی دیگر برای ورود زنان به بازار کار نام برد….