افزایش آمار محل کسب پلمب شده شهروندان بهایی در اهواز

در ادامه پلمب محل کسب شهروندان بهایی در اهواز تا پایان وقت روز گذشته تعداد محل‌های کسب پلمب شده این شهروندان که محل کسب خود را در یک مناسبت مذهبی تعطیل کرده بودند به ۵ نفر رسید. طبق قانون شهروندان می‌توانند تا ۱۵ روز در سال بدون دلیل خاصی اماکن کسب خود را تعطیل کنند با اینحال این قانون برای شهروندان بهایی لحاظ نمی شود و در هر مناسبت مذهبی که طبق باورهای دینی آنان کسب و کار باید متوقف شود اداره های انتظامی و اماکن به پلمب اماکن کسب آنان اقدام می کنند.

به گزارش  ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، تا پایان وقت روز دوشنبه ۲۱ آبان‌ماه ۹۷ محل کسب دستکم ۴ تن دیگر از شهروندان بهایی ساکن اهواز به دستور مقامات قضایی پلمب شده است.

اسامی این چهار شهروند بهایی “ورقا درخشان”، “بهروز زهدی”، “جهانبخش افشارزاده”(هر سه نفر صنف تزئینات داخلی ساختمان) و “فیض‌الله قنواتیان”(صنف تعمیرکار تلوزیون)  احراز شده است.

با احتساب این چهار نفر تعداد شهروندان بهایی اهواز که محل کسبشان به دستور نهادهای قضایی پلمب شده به ۵ نفر رسید.روز گذشته یک منبع مطلع در این خصوص  گفت: “ساعت ۱۲ ظهر امروز محل کسب دستکم یکی از شهروندان بهایی ساکن اهواز در پی تعطیلی دو روزه بهاییان در روزهای ۱۸ و ۱۹ آبان‌ماه به دستور مقامات قضایی پلمب شد”.در تیرماه سال گذشته نیز محل کسب دست کم ۱۱ شهروند بهایی شهر اهواز که محل کسب خود را در یک مناسبت مذهبی تعطیل کرده بودند توسط اداره اماکن این شهر پلمب و پس از دو ماه در تاریخ ۱۶ شهریورماه ۹۶ فک پلمب شد.

شهروندان بهایی بر اساس باور دینی خود اماکن کسب خود را به هدف اجرای مناسک مذهبی تعطیل می‌کنند. اما دستگاه‌های انتظامی و امنیتی علیرغم حقوق مشخص قانونی و شهروندی افراد در عمل به باورهای دینی خود و نحوه مدیریت اماکن تجاری خود، به پلمپ اماکن کسب آنان اقدام می کنند.

اقدام به پلمب مراکز صنفی شهروندان بهایی در حالی انجام می‌شود که براساس بند ب ماده ۲۸ قانون نظام صنفی، صاحبین واحد صنفی می‌توانند تا سقف ۱۵ روز در سال واحد صنفی خود را بدون اطلاع اتحادیه تعطیل نمایند.پلمب اماکن کسب بهاییان در ایران در حالی ادامه دارد که شهیندخت مولاوردی دستیار ویژه رییس‌جمهور در امور حقوق شهروندی ۱۲ آذرماه سال جاری در گفتگو با رسانه ها گفت که “راجع به پلمپ اماکن تجاری و ممانعت از فعالیت بهایی‌ها، استعلاماتی از معاونت حقوقی رئیس جمهور شده است و این بحث را ازطریق حقوقی پیش می‌بریم تا راهکاری برای موضوع بیابیم.”