بررسی ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر

بر اساس این ماده هر انسان محق به آزادی عقیده و بیان می باشد و این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیده ای بدون نگرانی از مداخله و مزاحمت و حق جستجو، در یافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه ای ،بدون ملاحظات مرزی می باشد در حقیقت، آزادی بیان را میتوان پایه و اساس سایر حقوق بشری نامید .اکثر اسناد جهانی و منطقه ای حقوق بشری تعاریف مشابه ای از حق آزادی بیان ارائه داده اند و به موجب این تعاریف ،حق آزادی بیان یعنی، حق هر انسان برای اینکه اطلاعات و نظرهای خودش را با هر ابزاری و حتی خارج از مرزهای ملی ابراز دارد. انسان به طور ذاتی و فطری از دربند بودن افکارش رویگردان میباشد ، از این رو میتوان گفت که آزادی بیان ، از پشتوانه بسیار قوی و نیرومندی در وجود هر انسان برخوردار است.

اما با نگاه به گذشته می توان ، فراز و نشیب ها و سابقه پر جنجالی را در راه رسیدن به این حق، در زندگی بشری ملاحظه نمود. چه بسا انسانهایی بودند که در طول تاریخ فقط به خاطر باور، عقیده، یا طرز تفکر خاص، مورد قتل، شکنجه و یا محروم شدن از حقوق اجتماعی قرار گرفته اند. نمونه بارز آن را می توان در دوران حکومت کلیسا در قرون وسطی ملاحظه نمود و تاکنون هم میتوان دولتهای را مثال زد که حق آزادی بیان را از مردم سلب کرده اند . این در حالی است که در تمامی اسناد حقوق بشری مانند: اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، منشور آفریقایی حقوق بشر و حتی در حقوق بشر اسلامی ، به حق آزادی بیان و عقیده اشاره شده است. در قانون اساسی تمام کشورهایی که در سازمان ملل متحد عضو هستند، می توان این حق را مشاهده نمود .اما در توصیف و تعریف واژگان (حق ) (آزادی) (عقیده) (بیان)، میتوان این واژگان را به این ترتیب مورد بررسی قرار داد.
حق در واقع واژه (حق )،مفرد کلمه (حقوق )،میباشد. و حقوق هم، معانی و کاربردهای گوناگونی دارد. از جمله این کاربردها، میتوان به علم حقوق، حقوق و دستمزد ماهیانه کارگران و یا، به مجموعه قواعدی که برای بهبود زندگی اجتماعی انسان وضع شده است اشاره نمود. برخی از حقوق دانان واژه (حق) را به این شکل تعریف نموده اند؛ (توانایی شخص به چیزی یا کسی) و یا به عبارتی میتوان گفت، به منظور تنظیم روابط انسانی و حفظ نظم در اجتماع هر کسی از این حق برخوردار است و توان خاصی به شخص می بخشد.
آزادی در زبان فارسی ، در معانی متعددی مانند؛ رهایی ، اختیار، قدرت به عمل و ترک عمل ،قدرت انتخاب و امثال آن به کار رفته است. این واژه در حقیقت از دیرباز جزو خواسته های آرمانی بشر محسوب میشده و در حوزه اندیشه های غرب و همچنین تفکرات شرقی یکی از آموزه های اساسی تفکر بشری به حساب می آید. آزادی با کاربرد حقوقی خود یکی از حقوق اساسی افراد بوده که آنها را در برابر قدرت حاکمه پشتیبانی می کند و به نحوی جلوی اعمال غیر عادلانه قدرت سیاسی را میگیرد و تا حدی آن را تعدیل می نماید
عقیده در معنا ،به چیزی گفته می شود که شخص به آن اعتقاد و یقین و باور دارد .در حقیقت، (عقاید) چیزهایی هستند که نفس اعتقاد در آن بدون عمل، قصد شده باشد. می توان گفت که عقیده یک امر قلبی محسوب می گردد و هر زمان جنبه بیرونی و ابراز پیدا میکند به آن بیان و تعبیر گفته می شود
بیان به معنای سخن آشکار و فصیح، شرح و تعبیر می باشد .و هدف از به کار بردن این واژه در ماده ۱۹اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز دقیقاً به معنی (سخن آشکار و بی پرده) می باشد . بدیهی است که واژه بیان در معنای یاد شده قلمرو گسترده ای را دارا می باشد و انواع سخنان بی پرده را در قالب های مختلف گفتاری نوشتاری و تصویری و امثال آن در بر می گیرد. پس در حقیقت آزادی بیان و بیان را می توان با آزادی اندیشه مترادف دانست، هرچند از لحاظ قواعد نوشتاری قدری متفاوت به نظر می رسند چون همانگونه که بیان گردید: (عقیده) یک امر قلبی و درونی و (بیان) یک امر بیرونی می باشد. اما با این وجود، آزادی اندیشه و عقیده از اجزای جدایی ناپذیر آزادی بیان محسوب می گردند و ممکن نیست که آزادی بیان را بپذیریم و آزادی عقیده و اندیشه را قبول نداشته باشیم. آزادی بیان در حقیقت (آزادی افراد در بیان عقیده و ایراد نطق و خطابه بدون ترس از دخالت دولت می باشد و در برگیرنده هر دو ارتباط نوشتاری و گفتاری می باشد.) و حتی شامل جلوه های غیر زبانی مانند موسیقی، لباس و غیره نیز می شود. متاسفانه نظام های حقوقی بطور مطلق آزادی بیان را نپذیرفته اند و آنرا محدود به شرایط و قیودی دانسته اند. همانطور که می دانیم آزادی در یک تقسیم بندی به دو صورت فردی و اجتماعی وجود دارد که آزادی عقیده و بیان در رده آزادی های فردی تقسیم بندی میشود. حکومت های مستبد این حق را بر خلاف منافع خود تلقی میکنند و همیشه درصدد محدود کردن آن هستند. این در حالیست که حکومت های دموکراتیک، حق آزادی بیان را برای شهروندان خود به رسمیت میشناسند. با توجه به مطالب ارائه شده در مورد تاریخچه، معنا و ریشه حق آزادی بیان و عقیده، در ادامه در مورد وضعیت آزادی عقیده و بیان در قانون جمهوری اسلامی ایران توضیحاتی ارائه می شود.
کشور جمهوری اسلامی ایران از یکسو قوانین و حکومت خود را بر مبنای قوانین اسلامی بنا نموده است و از سوی دیگر جزو ملت ها و کشورهایی می باشد که در سال 1347 بدون هیچ پیش شرق میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را امضا نموده و در سال 1354 آن را به تصویب مجلس رسانده است. پس با توجه اینکه کشور ایران عضو این میثاق می باشد، ملزم است تمام مفاد آن را به طور کامل رعایت نماید. از اینرو در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در بخش مربوط به حقوق ملت، به اصطلاح از حق آزادی بیان حمایت شده است و آن را جزو حقوق اساسی افراد به شمار آورده اند. ظاهرا میتوان ملاحظه نمود که این حق در قانون اساسی ایران دارای ارزش و اعتبار حقوقی می باشد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت از عبارت آزادی بیان و اندیشه استفاده نشده است، اما بطور ضمنی از اصل 23 قانون می توان آن را استنباط نمود. بنابر این اصل: تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمیتوان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخده قرار داد. و به گفته قانون گزاران جمهوری اسلامی ایران، منظور از تدوین این اصل آزادی بیان و عقیده می باشد. چون تا زمانی که عقیده و اندیشه ای ابراز نگردد، نمیتوان آنرا مورد مواخده و تعرض قرار داد.
پس بر طبق نظر قانونگذار، می توان آزادی بیان و عقیده را از این اصل استنباط نمود. اما اصل دیگری که می توان گفت تا حدودی به آزادی بیان اشاره دارد، اصل 24 قانون اساسی می باشد که در آن مقرر گردیده: “نشریات و مطبوعات در بیان مطالب ازادند، مگر انکه بر خلاف قوانین اسلامی و یا حقوق عمومی عمل کنند.” در این اصل به یکی از مصادیق برجسته و بارز آزادی بیان یعنی به آزادی مطبوعات و نشریات اشاره شده است. یعنی به اصطلاح شهروندان می توانند دیدگاه ها، اندیشه ها و عقاید خود را از طریق نوشته های کتبی ابراز دارند. پس با توجه به قوانین موجود در ایران، می توان نتیجه گرفت که قانون گزار آزادی بیان را نفی نکرده است و لی با توجه اصل 23 و 24 قانون اساسی به صراحت و بطور کامل از آزادی بیان و عقیده نامی برده نشده است و می توان گفت به طور کاملا هوشمندانه محدودیت هایی برای ابراز عقیده و اندیشه در نظر گرفته شده است. یعنی در انتها باز قانون معین می نماید، که عقیده یا اندیشه مطرح شده آزاد و یا غیر قانونی بوده است و در مورد نحوه برخورد با فرد تصمیم گیری به عمل خواهد آمد. همانطور که می دانید یکی از وظایف قانونی هر دولتی، بالا بردن سطح آگاهی های عمومی و در تمام زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و مشابه آنها می باشد. چون رسانه ها ابزار مناسبی برای رشد فرهنگی و ارشادی شهروندان جامعه محسوب می گردند. میتوان از وظایف اصلی مطبوعات به روشن ساختن افکار عمومی و بالا بردن سطح معلومات و دانش مردم و همچنین کمک به توسعه اهدافی که در قانون کشور بیان گردیده، مانند اجرای قسط و عدالت، توسعه سیاسی، فرهنگی و غیره اشاره نمود. در حقیقت این اهداف وقتی قابل دسترس خواهد بود که شهروندان حق آزادی بیان داشته باشند و بتوانند آزادانه انتقادات و پیشنهادات خود را از جامعه و حکومت بیان نمایند. دولت جمهوری اسلامی ایران مدعی می باشد که نه تنها در کشور، آزادی بیان بطور فردی، بلکه بطور جمعی و سازمان یافته نیز مورد حمایت قانون اساسی قرار دارد. بنابر این ادعا، اصل 26 قانون اساسی مقرر می دارد: “احزاب، جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی و یا پیروان ادیان شناخته شده آزادند، به شرطی که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی موازین اسلامی کشور را نقض ننمایند، تجمعاتی را برگزار نموده و نظرات خود را ابراز دارند.” و در اصل 27 قانون اساسی نیز: “تشکیل اجتماعات و راهپیمایی بدون حمل سلاح به شرطی که بر خلاف موازین اسلامی نباشد آزاد می باشد” با توجه این دو اصل دولت ادعا دارد که آزادی بیان در کشور بدون هیچ محدودیتی برای فرد یا گروهی اعمال می گردد. اما با نکاهی دقیق تر بر محتوای این دو اصل می توان محدودیت هایی که در جهت کنترل آزادی بیان در نظر گرفته شده است را ملاحظه نمود. در اصل 26: در اولین قدم، از عبارت پیروان ادیان شناخه شده استفاده شده است. یعنی فقط ادیان و مذاهبی که مورد تائید دولت هستند، حق بر از نظر و عقیده را دارند و در قسمت بعد با عبارت به شرطی که مواجه می شویم که باز محدودیت های زیادی را برای ابراز عقیده و بیان مطرح می نماید. یعنی اگر عقیده و اندیشه فرد مخالف دین اسلام و یا مخالف دولت باشد، از نظر قانون حق ابراز این عقیده وجود ندارد و می توان فرد را با اتهاماتی مانند ضد وحدت ملی، مخالف موازین اسلامی و یا غیره مورد محاکمه و بازخواست قرار داد. که به طور کامل بر خلاف ماده 19 اعلمیه جهانی حقوق بشر می باشد. و در اصل 27 نیز این محدودیت های تکرار گردیده است، یعنی هیچگونه مخالفتی قابل بیان نیست و فرد در صورت ابراز عقیده تحت بازخواست قرار خواهد گرفت. اما اگر بخواهیم حتی، قبول نمائیم که قوانین حمایتی در مورد آزادی بیان و اندیشه در قانون اساسی بدون نقض وجود دارد، متاسفانه باز هم به مرحله بعدی یعنی وضعیت اجرایی این قوانین در کشور خواهیم رسید که خود بازگوی حقیقت تلخ دیگری در مورد وضعیت اسف بار آزادی بیان و عقیده در کشور ایران می باشد. به طوریکه هر ساله شاهد تعطیلی و پلمب روزنامه و نشریات مخالف و دستگیری اساتید، دانشجویان، خبرنگاران و هنرمندانی هستیم که فقط بخاطر ابراز عقیده و نظر مخالف با نظام دولت ایران به زندان ها فرستاده می شوند و با احکام نا عادلانه سالهای زیادی از عمر خود را در پشت میله های زندان سپری می نمایند. و چه بسا افرادی که مانند آقای دکتر محمد علی طاهری به اعدام و مرگ محکوم می شوند.
به امید روزی که شاهد اجرای صحیح و کامل تمام مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر در کشورمان ایران باشیم.