جایگاه زن در قوانین جمهوری اسلامی ایران

طی صد سال گذشتە از انقلاب مشروطە بە بعد زنان هەمیشە دنبال تغیر قوانینی موجود در جامحە بودەاند کە حقوق آنها را نقض یا نصف مردان می کند .

در کلیە قوانین مدنی -جزایی و شرعی موارد زیادی بە چشم می خورد کە حقوق زنان بە واسطە قانون تعین می شود.

کافیست بە اطرافمون نگاە کنیم ؛اکثر این قوانین کە می خواهند زنان و مردان بە واسطە آن روانە بهشت شونداما زندگی روزمرە را تبدیل بە جهنم کردە .برای اینکە بهتر دیدگاە جمهوری اسلامی را در خصوص مسئلە زن و جایگاە زن در قانون اساسی ایران واینکە هدف قانونگذار تنها این بودە کەاز اصول اعتقادی خود عدول نکندو اززن و جایگاە زن در جامعە تنها ابزاری برای رسیدن بە اهداف خوداستفادە نماید،پی ببریم ، اصل مقدمە قانون اساسی در رابطە با زن و باز کردن چند واژە موجود در این متن را بررسی می کنیم .
زن در قانون اساسی «در ایجاد بنیادهای اجتماعی، نیروهای انسانی که‌تا کنون در خدمت استثمار همه‌جانبه‌خارجی بودند، هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز می‌یابند… خانواده‌ واحد بنیادین جامعه‌و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده‌ که ‌زمینه ‌ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده‌انسان است، اصل اساسی بوده‌.. و ضمن بازیافتن وظیفه‌ی خطیر و پرارج مادری در پرورش انسانهای، مکتبی پیش‌آهنگ و خود همرزم مردان در میدانهای فعال حیات می‌باشد آنچه ‌که‌از محتوای این مقدمه ‌استنباط می‌شود عبارت است از اینکه‌ قانون اساسی ایران شخصیت واقعی زنان و حقوقی انسانی آنان را تنها در چارچوب تشکیل بنیادهای اسلامی، قانونی و مشروع می‌داند و همانطور که‌مشاهده‌می‌شود به‌شیوه‌ای مستقل به‌حقوق زنان نپرداخته‌است، بلکه‌بیشتر بعنوان ابزاری برای رسیدن به‌اهداف خود به‌آن می‌نگرند.
آنجا که‌از «توافق عقیدتی و آرمانی» سخن می گویند، ناهمخوانی با حقوق بشر بطور کامل خود را نشان می‌دهد. درست است که‌به‌»توافق» میان زن و مرد جهت تشکیل زندگی مشترک اشاره‌می‌شود، اما افزودن واژه‌های «عقیدتی و آرمانی» نشانگر آنستکه تدوین‌کنندگان قانون‌اساسی ایران، توافق آزادانه‌ی میان زن و مرد برای تشکیل زندگی مشترک را قبول ندارند، بلکه‌باید از لحاظ اعتقادی نیز با یکدیگر همخوانی داشته‌باشد و این امر وارد مقوله‌ای می‌شود که‌هیچ حد و مرز مشخصی ندارد، یعنی معلوم نیست مرز «عقیده‌»‌تا کجا را شامل می‌شود و زن و مرد چگونه ‌می‌توانند این توازن‌را ایجاد نمایند، زیرا دیدگاههای «عقیدتی» حاکم در جمهوری اسلامی متفاوت بوده‌و همواره‌تغییر می‌یابند و در همان حال اضافه‌کردن واژه‌ی «آرمانی» محدودیت دیگری است در مقابل اراده‌ی زن و مرد. این واژه‌آنها را در تشکیل زندگی مشترک با محدودیت مواجه‌می‌سازد و احتمالا منظور قانونگذار از «آرمان» همان آرمانهای سیاسی جمهوری اسلامی باشد.
زیرا عملا مشاهده‌می‌کنیم که‌بمنظور تحقق آرمانهای جمهوری اسلامی، در اکثر دستگاههای دولتی، اداره‌ی «عقیدتی ــ سیاسی» تشکیل شده‌اند و بسیار هم فعال هستند.از طرف دیگردر همین مقدمه‌ی کوتاه‌قانون‌اساسی ایران که‌به‌تشکیل زندگی مشترک میان زن و مرد اشاره‌می‌کند، از زن و مرد ایرانی می‌خواهد تا به‌مبانی ایدئولوژی دینی‌ای که‌جمهوری اسلامی بر اساس آن پی‌ریزی شده‌است، خدمت کنند. چرا که‌قانونگذار اوج رشد و شکوفایی را شایسته‌آن ‌گروه از مؤمنین مسلمان می‌داند که‌از قابلیت دارا بودن صفت مکتبی برخوردار باشند‌.زیرا انسان مکتبی‌، بدون درنظر داشتن جنسیت به‌هر ‌زن و مرد مسلمان در ایران اطلاق می‌شود که‌بدون چون‌وچرا خود را با خواسته‌های سیاسی جمهوری اسلامی منطبق سازد‌. به‌همین دلیل می‌توان گفت که‌قانون‌اساسی ایران مرزبندی ایدئولوژی را برسمیت شناخته‌و زندگی افراد را در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی‌، محدود ساخته‌است‌. اینجاست که ‌مشاهده ‌می‌کنیم نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی‌به‌چه‌شیوه‌ای قانونی شده‌است‌، زیرا این مقدمه‌بر تدوین کل قوانین دیگر که‌به‌حقوق زن یا بطور‌کلی حقوق افراد مربوط می‌شود‌، تاثیر مستقیمی دارد.در ماده‌ی 14 اصل سوم قانون اساسی بدین شیوه‌از برابری حقوق زن و مرد سخن به‌‌میان می‌آید«تامین حقوق همه‌‌جانبه‌افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه‌برای همه‌و تساوی عمومی در برابر قانون.»تساوی عمومی در برابر قانون بدین مفهوم‌است که گویا زن و مرد در قوانین ایران از حقوق برابر برخوردارند‌، اما واقعیت چیز دیگری‌است‌.
زیرا با نگاهی به‌قوانین مدون ایران درمی‌یابیم که‌این قوانین مملو از نابرابری هستند‌. به‌همین دلیل می‌توان منظور و هدف قانونگذار را به‌شیوه‌ی دیگری تفسیرکنیم‌. هنگامیکه‌خود قانون حاوی برابری و یکسانی میان افراد از هر جنسیتی که‌باشند‌، نیست‌، نمی‌توان برابری‌ای که‌قانونگذار جمهوری اسلامی در قانون قید کرده‌است را امتیاز بشمارآوریم‌. بعبارتی دیگر ماده‌ی 14 از اصل سوم قانون اساسی از برابری در دادخواهی و نه‌برابری در دادرسی سخن می‌گوید‌. زیرا قوانین دیگر نظیر قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی به‌شیوه‌‌ی دیگری از دادرسی و تساوی حقوق سخن می‌گویند‌.
قانون ازدواج در کتاب قوانین مدنی ایران شرط ازدواج دختر بااجازە پدر ممکن است ،یعنی اگرپدر راضی بە ازدواج نباشد می تواند رضایت ندهد و دختر روانە دادگاە شود،اما از طرف دیگر اگر پدر ارادە کند می توانددختر١٣سالە راوادار بە ازدواج کند و بر اساس همین قانون آمار ازدواج دختران خردسال تبدیل بە یک بحران شدە است .
مادە١٠۴٣ قانون مدنی«نکاح دختر باکرە اگر چە بە سن بلوغ رسیدە باشد موقوف بە اجازە پدر یاجد پدری اوست»
قانون بعد از ازدواج حق ادامە تحـصیل برای زن بە محض ازدواج در اختیارشوهر قرار می گیرد.مادە١٣٣ «زوج می تواند زوجە را از هر عمل غیر ضروری و عملی کە تکلیف شرعی او نیست و با استمتاعات متعارف او منافات داردمنع نماید ، مانند خروج از خانە ،ادامە تحصیل ،حق کار کردن ، حق شاغل شدن و مرد میتواند زن را از کار کردن و بیرون رفتن از خانە منع کند ،اگر زنی در شهر دیگری شاغل باشد مرد می تواند با مراجعە بە دادگاە و اعلام اینکە همسرم تمکین نمیکند اجازە ازدواج مجدد بگیرد.
و زنی کە بدونە اجازە مرد بە هر دلیلی از حریم خانە بیرون می رود (ناشزە)محسوب می شودو بنابراین حق دریافت نفقە را از دست می دهد.
مادە ١١٠٨ قانون مدنی «تمکین از زوج تکلیف قانونی زوجە است »
حق سفر مادە ١٨ قانون گزرنامە «زنان مجرد بالای ١٨ سال برای خروج از کشور باید ازن ولی را داشتە باشند»
حق گرفتن گذرنامە و سفر بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران صدور گذرنامە جداگانە و خروج از کشور برای بانوان در قید زوجیت و افراد زیر ١٨ سال منوط بە موافقت شوهر ،ولی یا قیم ایشان میباشد.
حق طلاق بر اساس قوانین موجود در ایران مردان راحتتر می توانند همسرانشان را طلاق بدهند و اگر طلاق از سوی زن مطرح شود باید حتما لیست عریض و طویلی کە ثابت کندهمسرش کفایت لازم را برای زندگی مشترک ندارد تهیە شود.مادە ١١٣٣قانون مدنی «مرد را مختار ساختە کە هر گاە بخواهد زن خود را طلاق دهد»
حق تابعیت طبق قوانین جمهوری اسلامی تابعیت مادر ایرانی هرگز بە فرزندشمنتقل نمی شود. پس اگرزنی ایرانی با مردی غیرایرانی ازدواجکند نمی تواند برای فرزندش شناسنامە بگیرد.
بند ٢ مادە ٩٧۶قانون مدنی «کسانی کە پدر آنها ایرانی است اعم از اینکە در ایران یاخارج متولد شدە باشند ایرانی محسوب میشوند»
حق سرپرستی کودک بر اساس قانون مدنی ایران یک مادر می تواند از کودکش نگهداری کند یعنی حضانت او راعهدە دار باشدولی بە هیچ وجە حق سرپرستی کودک را ندارد حتی در صورت فوت پدر یا اینکە پدر در محل زندگی کودک نباشد باز هم حق سرپرستی بە مادر تعلق نمی گیرد بلکە بە پدر شوهریا ولی تعلق می گیرد (ولی)ولایت بە معنای قدرت واختیاری است کە قانون برای ادارە امور کودک بە پدر و جد پدری میدهد.
حق حضانت کودک بعد از طلاق اگر فرزند زیر ٧سال باشدمادر حق نگهداری او را دارد اما اگر در همین دورە ازدواج مجدد کند حق حضانت کودک زیر ٧ سال ازمادر سلب می سود.مادە ١۶٩ قانون اصلاحی مصوب ١٣٨٢«حضانت فرزند بالای ٨ سال با پدر او است»
قوانین چند همسریبر اساس قانون مرد می تواند چهار زن عقدی و بی نهایت زن صیغە ای داستە باشد .چند زنی و چند همسری اگر چە رایج نیست ولی در بسیاری مواقع مردان می توانند بە صورت پنهان و دوراز چشم همسر اول ازدواج مجدد کنند ،ولی اگر زنی دور از چشم همسر با مرد دیگری رابطە داشتە باشد مفسد فی الارض محسوب می شود و حکمش سنگساراست کە تازگیها سنگسار جای خود را بە اعدام دادە است .
مادە ١٠٧۵ قانون مدنی«ازدواج موقت در قوانین ایران بەرسمیت شناختە شدە است » سورە نساءآیە ٣ پس آن کس کە زنان را بە نکاح در آورید کە شما را نیکو و مناسب با عدالت استدو یا سە یا چهار واگر بترسید چون زنان متعدد بگیرید،راە عدالت نپیمودەاید و بە آنها ستم کنید پس تنها یک زن اختیار کردە و یا چنانچە کنیزی دارید بە آن اکتفا کنید کە این نزدیکتر است بە عدالت و ترک ستمکاری .بر اساس این آیە استنباط شدە کە ازدواج مجدد حق شرعی و قانونی است و مرد مجاز است تا چهار همسر دائمی اختیار کند. حق شهادت در دادگاە شهادت زن نصف مرد محسوب می شود یعنی دو تا زن باید شهادت بدهند تا نظر آنها اندازە یک مرد بە تـائید قاضی برسد.
حق قضاوت بر اساس قوانین جمهوری اسلامی هیچ زنی در ایران نمی تواند قاضی شود یعنی حتی اگر تحصیلات آکادمیک قضایی داشتە باشد ،فقط می تواند نقش یک مشاوررا برای یک قاضی مرد ایفا کند.
حق دیە دیە زن نصف مرد است ،این در حالی است کە اگر یک بیضە مرد صدمە ببیند دیە آن برابر با کل دیە یک زن در نظر گرفتە شدە است ،حال اگر زنی تصادف کند و حاملە باشد ،دیە و خسارتی کە مادر دریافت می کند نصف اون جنین پسری است کە توی شکم مادر بودە و هنوز بە دنیا نیامدە است .
حکم قصاصمادەی ٢۵٨ قانون مجازات اسلامی در خصوص شخصی کە زنی را بە قتل رساندە است
حق ارث قوانین مدنی :اگر پدر و مادری چشم بر جهان ببندند اموال آنها نمی تواند بە صورت مساوی بین فرزندان تقسیم شود
،دختر نصف پسر در خانوادە ارث می برد.اگر زن یا شوهری هم از دنیا برود باز هم بە صورت برابر از اموال هم ارث نمی برند اینها حقوق مدنی -جزایی کشور است کە حقوق زنان را بە طور کامل نقض می کندولی در عوض بە زن مهریە تعلق می گیرد و خیلیها فکر می کنند مهریە جبران لیست عریض وطویل حقوق از دسترفتەزن محسوب می شود ، یعنی این همە آزادی بە قیمت ند سکە طلا: آیا مردان حاضرند تک تک این حقوق را ازدست بدهند در عوض مهریە.
ماده‌ی ٩۴٩از قانون مدنی«در صورت نبودن هیچ وارث دیگر به‌‌غیراز زوج یا زوجه‌‌، شوهر تمام ترکه‌زن متوفات خود را می‌برد‌، لیکن زن فقط نصیب خود را و بقیه‌ی ترکه‌ی شوهر در حکم مال اشخاص بلا وارث و تابع ماده‌ی ٨۶۶خواهد بود.
مادە ٨۶۶«در صورت نبودن وارث‌، امر ترکه‌ی متوفی راجع به‌حاکم است» موارد ذکر شده‌نمونه‌ای از دهها مورد دیگر است که‌نشاندهندەی این واقعیت هستند که‌قوانین جمهوری اسلامی تا چه‌اندازه‌با موازین حقوق بشر و بویژه‌حقوق زنان مغایرت دارند‌. در این قوانین زنان نه‌تنها یک انسان مستقل نیستند، بلکه‌تحت کنترل و مراقبت مردان و دولت قرار دارند‌.
به‌همین دلیل این قوانین نمی‌توانند معرف قوانینی که‌متضمن برابری و عدالت در همه‌ی جوانب زندگی هستند،‌باشند.تازە در کنار همە این قوانین لیست شدە در قوانین مدنی و جزایی حقوق دیگری هم از زنان در جامعە نقض ما شود مثل حق انتخاب پوشش ،کە دختران از سنین ٧ سالگی باید حجاب اجباری را بپذیرند ، حق ورود بە استادیوم های ورزشی کە درهای آن بە روی زنان بستە است ، حقوق کارمندان زن کە همیشە کمتر از حقوق مردان است با وجود اینکە در یک حرفە فعالیت می کنند .