افزایش فشارهای امنیتی بر خانواده؛ سپیده قلیان دست به اعتصاب غذا زد

خبرگزاری هرانا – سپیده قلیان، از متهمین پرونده اعتراضات هفت تپه در اعتراض به افزایش فشارهای امنیتی بر خانواده خود و همچنین رفتار نامناسب مسئولین با زندانیان در زندان قرچک ورامین از روز یکشنبه ۲۸ مهرماه دست به اعتصاب غذا زده است. وی طی این اقدام اعتراضی خواهان حضور هیئتی از قوه قضاییه در زندان قرچک ورامین و رسیدگی به وضعیت نامناسب زندانیان شده است. سمانه قلیان، خواهر سپیده قلیان نیز روز گذشته توسط ماموران اداره اطلاعات اهواز بازداشت و تا ساعات اولیه صبح روز جاری تحت بازداشت و بازجویی توام با فشار بوده است. سپیده قلیان که از تاریخ ۳۰ دی ماه ۹۷ در بازداشت به سر می برد، شهریورماه سال جاری توسط دادگاه انقلاب تهران تهران به ۱۸ سال حبس تعزیری محکوم شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سپیده قلیان، فعال مدنی و از متهمین پرونده اعتراضات هفت تپه از روز یکشنبه ۲۸ مهرماه ۹۸، دست به اعتصاب غذا زده است.

یک منبع مطلع از وضعیت خانم قلیان در گفتگو با گزارشگر هرانا گفت: “اعتصاب غذای سپیده قلیان در اعتراض به رفتار نامناسب مسئولین زندان قرچک ورامین با او و سایر زندانیان و افزایش فشارهای امنیتی بر خانواده وی صورت گرفته و خواسته او حضور هیئتی از قوه قضاییه در زندان قرچک ورامین و رسیدگی به وضعیت بسیار نامناسب زندانیان و رفتار بد مسئولین زندان با زندانیان بوده است. خانواده خانم قلیان نیز در زمان ملاقات با وی هر بار تحت فشارهای امنیتی همراه با توهین توسط مسئولین زندان قرار می‌گیرند”.

گفته می شود روز یکشنبه در خلال یک درگیری که در جریان انتقال یکی از زندانیان به سلول انفرادی زندان قرچک ورامین رخ داده بود، سپیده قلیان به همراه وی و یک زندانی دیگر ساعاتی به یکی از سلول های انفرادی این زندان منتقل شده و مجددا به بند بازگشته بود.

به گفته این منبع مطلع، “همچنین به دلیل اعتراض سپیده قلیان نسبت به عدم رعایت بهداشت در آشپزخانه زندان و وجود حشرات در مواد غذایی نیز با برخورد مسئولین زندان و مخالفت همراه با پرخاش آنان با حضور وی در آشپزخانه مواجه شده است. وی در پی این درگیری ها به دفتر رئیس زندان منتقل شده و توسط دو تن از مسئولین مورد برخورد قرار گرفته و ضمن تهدید به گشایش پرونده جدید به شعارنویسی بر روی دیوارهای زندان متهم شده است”.

خانم قلیان همچنین روز گذشته از بازداشت خواهر خود سمانه قلیان در شهر اهواز توسط مامورین اداره اطلاعات این شهر خبردار شده است. سمانه قلیان نهایتا حدود ساعت ۳ بامداد روز جاری پس از ساعت‌ها بازجویی توام با فشار آزاد شده است.

لازم به یادآوری است اسماعیل بخشی، فعال کارگری و سپیده قلیان فعال مدنی که هم اکنون به ترتیب در زندان های اوین و قرچک ورامین نگهداری می شوند در تاریخ ۳۰ دی ماه ۹۷، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از مدتی به زندانهای شیبان و سپیدار اهواز منقل شده بودند. بازداشت اسماعیل بخشی و سپیده قلیان در حالی صورت گرفته بود که تلویزیون ایران شب ۲۹ دی ماه در فیلمی با عنوان “طراحی سوخته” اعترافاتی از اسماعیل بخشی، سپیده قلیان و علی نجاتی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه که در جریان بازداشت و بازجویی پیشین آنها ضبط شده بود را نمایش داد که در آن گفته بودند با “گروه‌های مارکسیستی و برانداز در خارج از ایران” ارتباط دارند.

روز شنبه ۱۶ شهریورماه شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، حکم متهمین پرونده اعتراضات هفت تپه را صادر کرده بود. بر اساس این حکم اسماعیل بخشی به ۱۴ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق، محمد خنیفر به ۶ سال حبس تعزیری، سپیده قلیان، امیر امیرقلی، امیرحسین محمدی فرد، ساناز الهیاری و عسل محمدی هرکدام به ۱۸ سال حبس تعزیری محکوم شدند. پرونده علی نجاتی دیگر متهم این پرونده کماکان مفتوح است.

گفتنی است روز جاری سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینکه «تا کمتر از یک ماه دیگر رای دادگاه تجدید نظر متهمین پرونده هفت تپه صادر می شود» گفت: “قرار تامین ۴ نفر از این افراد تخفیف پیدا کرد و امروز یا فردا با سپردن قرار وثیقه آزاد می شوند”. وی به هویت این افراد اشاره ای نکرده است.

بیانیه ۱۷ زندانی زن سیاسی در اوین؛ حاکمیت زن ستیز در جدال با مادران دادخواه است

خبرگزاری هرانا – ۱۷ زن زندانی سیاسی در زندان اوین در اعتراض به رویکرد جمهوری اسلامی در بازداشت مادران معترض به وضعیت فرزندانشان بیانیه‌ای صادر کرده‌اند. امضا کنندگان این بیانیه حکومت جمهوری اسلامی را «حاکمیتی زن‌ستیز» توصیف کرده‌اند که به جدال با زنان و مادرانی می‌رود که برای آزادی و عدالت برخواسته‌اند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کانون مدافعان حقوق بشر، ۱۷ تن از  زنان زندانی سیاسی در زندان اوین بیانیه‌ای در اعتراض به برخورد حاکمیت با مادران دادخواه منتشر کرده‌اند.

در بخشی از این بیانیه می خوانیم: “در تمام این سال ها جدال حاکمیتی زن ستیز با زنان و مادرانی که برای آزادی و عدالت برخواسته اند، ادامه داشته است. تداوم این جدال البته خود نشانی از آگاهی افزون و گسترش مبارزه و اعتراضات زنان است. نمونه ها بسیارند. تنها در چند ماه گذشته فرنگیس مظلوم‌ به رغم بیماری به جرم دفاع از پسرش، سهیل عربی، بازداشت شد. مادر علیرضا شیرمحمدی به دلیل نداشتن ۸۰ میلیون تومان وثیقه، فرزند خود را در زندان از دست داد. راحله اصل احمدی به جرم خواست آزادی فرزندش، صبا کرد افشاری، بازداشت شد، و موارد متعدد دیگر.”

متن کامل این بیانیه در ادامه می آید:

“دیر زمانیست که استبداد و استثمار توامان جز چتر خفقان و گرسنگی و فقدان بر سر مردم این سرزمین نگسترده است. در تمام این سال ها کشاکش قدرت مسلط با آزادیخواهی و عدالت طلبی در جریان بوده است. در یک سو حاکمیت با تمام ابزارهای سرکوب و در سوی دیگر جان های آزاده ی مردان و زنان با تمام آنچه داشته اند از قلمشان تا جانشان. این کشاکش و نبرد به صریح ترین شکل در مواجهه حاکمیت با مادران و مادرانگی طی سالها نمایان شده است.

جایی که حکومت به رغم‌ تاکید بر مادر بودن زنان برای پابند کردنشان به خانه، مادرانگی زنان معترض را تاب نمی آورد: زنان‌ بسیاری فرزندان خود را در زندان به دنیا آورده و بزرگ کرده اند؛ مادرانی‌ حتا از دیدن جسد و محل دفن فرزندان خود محروم شده اند؛ مادرانی به جرم‌خونخواهی فرزند خود یا درخواست آزادی فرزندشان به زندان روانه شده اند؛ یا مجبور به ترک فرزند چند ماهه خود شده اند و سالها بدون‌حتی یک روز مرخصی در هجران فرزندان خود در زندان گذرانده اند؛ مادرانی که حتی از ملاقات و دیدن فرزندانشان در سالن های ملاقات زندان ها محروم مانده اند؛ و مادران بی قراری هم ‌پشت درهای زندان ساعت ها در انتظار بدیهی ترین حق خود و در آغوش کشیدن فرزندشان رنجی مشابه را متحمل می شوند.

در تمام این سال ها جدال حاکمیتی زن ستیز با زنان و مادرانی که برای آزادی و عدالت برخواسته اند، ادامه داشته است. تداوم این جدال البته خود نشانی از آگاهی افزون و گسترش مبارزه و اعتراضات زنان است. نمونه ها بسیارند. تنها در چند ماه گذشته فرنگیس مظلوم‌ به رغم بیماری به جرم دفاع از پسرش، سهیل عربی، بازداشت شد. مادر علیرضا شیرمحمدی به دلیل نداشتن ۸۰ میلیون‌تومان وثیقه، فرزند خود را در زندان از دست داد. راحله اصل احمدی به جرم خواست آزادی فرزندش، صبا کرد افشاری، بازداشت شد، و موارد متعدد دیگر.

در اخیر ترین مورد، دختر ۵ ساله نازنین زاغری، گیسو رتکلیف، به ناچار ایران را ترک کرد تا بعد از ۳ سال و ۸ ماه، به دور از مادر، نزد پدر زندگی‌کند. این‌در حالیست که مسوولان به طور ضمنی آزادی او را مشروط به نتیجه مذاکره و معامله با بریتانیا کرده اند و آنچه در این میان نادیده گرفته می‌شود، انسان ها، حقوق آنها، عدالت و حقیقت است. از این منظر، عملکرد هر دو حکومت دو روی یک سکه است.

ما امضا کنندگان این بیانیه که برخی مان خود سالیان دراز رنج‌ هجران فرزندانمان را تجربه کرده ایم، بار دیگر اعتراض خود را به ستم بر زنان، رفتارهای غیر انسانی و بی عدالتی اعلام می کنیم.

تجربه تاریخی و واقعیت روزمره بیانگر آن است که مادرانگی به رغم میل حکومت ها با مقاومت و باروری ذاتی خود تا چه حد می تواند به خواست و امکان رهایی گره بخورد. تداوم فشارها و فراق ها بر زنان طی سالهای اخیر را نه عامل شکستن مقاومت که گواه ثابت قدم تر شدن در مبارزه و اراده معطوف به آن می دانیم.

ما زنان این مرز و بوم در این سو یا آن سوی دیوار زندان بر این باوریم که وجدان بیدار جامعه، تاب این‌ستم ها را نخواهد آورد و نه دیر هنگام، بلکه در سپیده دمی نزدیک، با عمل و اراده و هر لحظه، رهایی مادران رنج کشیده این سرزمین را فراهم خواهد ساخت.

دست در دست هم به امید روزهای روشن، صدای مادران در بند باشیم که این عمل سر فصل رهایی وجدان دردآلود جامعه بشری است.

یاسمن آریانی / مریم اکبری منفرد / سیما انتصاری / ارس امیری / مرضیه امیری قهفرخی/ لیلا حسین زاده / نازنین زاغری / زهرا زهتابچی / آتنا دائمی / فاطمه ضیایی / منیره عربشاهی / نگین قدمیان / صبا کردافشاری / ندا ناجی / نرگس محمدی / فرشته محمدی / سپیده مرادی

زندان اوین – مهر ۱۳۹۸”

بازداشت راحله راحمی پور در دادسرای اوین و انتقال لیلا میرغفاری به دادسرای ارشاد

در سپتامبر 30, 2019 به دست محمدآفتابیدر فعال مدنی، زندانیان سیاسیویرایش

روز جاری راحله راحمی پور در پی حضور در دادسرای اوین بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. مراجعه روز جاری خانم راحمی پور جهت پیگیری پرونده و مسدودی حساب های شخصی وی صورت گرفته است. وی در فروردین ماه سال جاری و در مرحله تجدید نظر به جزای نقدی بدل از یک سال حبس محکوم شده و پرداخت جزای نقدی را نپذیرفته بود. همچنین خدیجه (لیلا) میرغفاری، فعال مدنی که طی روزهای اخیر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود روز جاری به دادسرای ارشاد منتقل شد.

امروز یکشنبه ۷ مهرماه ۹۸، راحله راحمی پور توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است.

محمدهادی عرفانیان کاسب، وکیل مدافع راحله راحمی پور در این خصوص به گزارشگر هرانا گفت: “بازداشت خانم راحمی پور روز جاری در حالی صورت گرفته است که ایشان به جهت پیگیری پرونده و رفع مشکل مسدودی قضایی حساب های شخصی خود به دادسرای اوین مراجعه کرده بود”.

این وکیل دادگستری همچنین افزود: “مدتی قبل حساب های خانم راحمی پور به دستور قضایی مسدود شده بود و علیرغم اینکه قرار بود در تاریخ ۲۳ شهریورماه این مشکل رفع شود این موضوع تداوم داشت. هفته گذشته در مراجعه خانم راحمی پور به وی گفته شده بود که روز جاری جهت پیگیری موضوع در دادسرا حاضر شود که پس از مراجعه بازداشت شد”.

جلسه دادگاه تجدید نظر خانم راحمی‌پور در تاریخ ۹ بهمن‌ماه ۹۷ و با حضور متهم و وکیل وی محمد هادی عرفانیان کاسب برگزار شد و در تاریخ ۲۰ فروردین‌ماه ۹۸، حکم راحله راحمی‌پور، فعال حقوق بشر توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به وکیل وی ابلاغ شده و بر اساس آن خانم راحمی‌پور به پرداخت ۸ میلیون تومان جزای نقدی بدل از یک سال حبس تعزیری محکوم شده است.

در پی ابلاغ این حکم خانم راحمی پور با پرداخت جزای نقدی موافقت نکرده و حکم حبس یک ساله وی به شعبه اجرای احکام دادسرای اوین ارسال شد.

این فعال حقوق بشر در بهمن‌ماه سال ۹۶ و در مرحله بدوی، توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

زمینه طرح اتهامات و تشکیل این دادگاه حول شکایت وی به سازمان ملل عنوان شده بود. پیگیری خانم راحمی پور در این نهاد بین‌المللی در ارتباط با سرنوشت برادر و برادرزاده خود باعث شده بود اتهاماتی همچون؛ تبلیغ علیه نظام از طریق طرح موضوع و سیاه نمائی در سازمان ملل، گفتگو با رسانه‌های بیگانه و دیدار با زندانیان سیاسی (در مرخصی) و مواردى از این دست علیه او طرح شود.

راحله راحمی پور در تاریخ ۲۰ شهریور ۹۶ توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی بازداشت و در تاریخ ۵ مهرماه همان سال با قرار کفالت آزاد شده بود.

از سوی دیگر لیلا میرغفاری، فعال مدنی که طی روزهای اخیر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود روز جاری از محل بازداشت به دادسرای ارشاد منتقل شد.

با توجه به طی مراحل دادرسی از بابت پرونده های پیشین از دلایل بازداشت وی تا لحظه تنظیم این گزارش اطلاع دقیقی در دست نیست.

در تیرماه سال جاری حکم نهایی پرونده ۱۸ فعال مدنی از جمله لیلا میرغفاری به آنها ابلاغ شده بود. بر اساس این حکم دادگاه بدوی مبنی بر محکومیت وی به ۹۱ روز حبس، تائید و به مدت ۳ سال به حالت تعلیق در آمده بود.

جلسه دادگاه تجدیدنظر این فعالین مدنی در تاریخ ۱۸ اردیبهشت‌ماه سال جاری بدون حضور اکثر متهمین در شعبه ۳۶ دادگاه انقلاب برگزار شده بود.

لیلا میرغفاری سال گذشته نیز توسط دادگاه مجتمع قضایی ارشاد در ارتباط با حمایت از مخالفان حجاب اجباری به پرداخت جریمه نقدی به مبلغ ۳۲ میلیون و دویست هزار ریال معادل ( ۳ میلیون و دویست و بیست هزار تومان) محکوم شده بود. خانم میرغفاری در پی صدور این حکم در تاریخ ۱۰ مهرماه ۹۷ بازداشت و پس از یک روز نهایتاً با قرار کفالت آزاد شد.

این حکم نیز در تاریخ  ۳۱ اردیبهشت ۹۸، با پرداخت جزای نقدی توسط لیلا میرغفاری به اجرا درآمد.

بیش از ۸ درصد ازدواج های استان بوشهر در سال ۹۷ مربوط به افراد زیر ۱۴ سال بوده است

خبرگزاری هرانا – به گفته معاون اجتماعی اداره کل بهزیستی استان بوشهر ۸ و ۲ دهم درصد ازدواج های این استان در سال ۹۷ مربوط به افراد زیر ۱۴ سال بوده است. وی کودک همسری را به دلیل آسیب های متعاقب آن “نوعی کودک آزاری” خواند و با تاکید بر لزوم به روز شدن قوانین شرعی برای ازدواج، گفت “با اینکه در دین اسلام بر ازدواج تاکید شده است، اما رخ دادن آن در سنین پایین به ویژه برای دختران بسیار خطرناک است”. آسیب‌های جسمی و روانی ناشی از کودک همسری ضربات جبران ناپذیری را بر روی زندگی دختران به‌ویژه بارداری‌های زیر ۱۸ سال، مرگ‌ومیر مادران، افسردگی، و بعضاً اقدام به خودکشی در کنار آسیب‌هایی مانند طلاق بازماندن از تحصیل و پایداری چرخه فقر فرهنگی و اقتصادی است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایسنا، امروز چهارشنبه ۲۰ شهریورماه ۱۳۹۸، آرزو منوچهری، معاون اجتماعی اداره کل بهزیستی استان بوشهر گفت: کودک همسری، امروزه یکی از معضلات پر آسیب جامعه ایران محسوب می‌شود، اتفاقی پرتکرار و با سابقه که در بسیاری از شهرهای ایران به وقوع می‌پیوندد و آثار زیان‌بار بسیاری را با خود به همراه دارد.

وی افزود: ازدواج، سنتی مقدس است که دین اسلام بسیار بر آن تاکید کرده است، اما با وجود اینکه یک امر ضروری در زندگی انسان محسوب می‌شود، رخ دادن این اتفاق در سنین پایین، به‌ خصوص زیر ۱۵ سال بسیار خطرناک و دارای عوارض زیادی برای دختران و پسران، به‌ویژه برای دختران است و این وضعیت تحت عنوان کودک همسری شناخته شده است.

معاون اجتماعی اداره کل بهزیستی استان بوشهر گفت: بنا بر اعلام ثبت احوال استان بوشهر در سال گذشته، ۸ و ۲ دهم درصد ازدواج های استان (و به عبارتی ۳۲۶ ازدواج) مربوط به ازدواج افراد زیر ۱۴ سال بوده است که بیشتر این ازدواج‌ها در شهرستان‌های دشتستان و عسلویه رخ داده است. همچنین رتبه ۲۶ استان بوشهر در سطح کشور بیانگر پایین بودن آمار کودک همسری آن در مقایسه با سایر استان ها است.

منوچهری اعتقاد دارد حتی ثبت یک فقره کودک همسری می‌تواند به عنوان یک مسئله آسیب زا برای فرد و جامعه تلقی گردد و می‌گوید: از طرفی بر اساس گزارش‌های منتشر شده در بسیاری از استان‌های کشور، ازدواج دختران زیر ۱۳ سال و پسران زیر ۱۵ سال با حکم قانون انجام می‌شود اما غالبا این ازدواج‌ها ثبت نمی‌گردند و این باعث می شود به آمار دقیق کودک همسری دسترسی نداشته باشیم.

این مسئول با اشاره به آسیب های پدیده کودک همسری گفت: کودک همسری به‌دلیل آسیب‌ها و خطراتی که به‌دنبال دارد نوعی کودک آزاری محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: نداشتن توانایی جسمی-روانی و نداشتن آمادگی برای رفتارهای زناشویی و تربیت فرزندان از جمله ویژگی‌های کودک همسران به شمار می‌آید. با توجه به‌ اینکه این کودکان در سنین رشد هستند ازدواج و بارداری زودهنگام مانع از رشد کامل آنان هم از نظر جسمی و هم شخصیتی می‌شود. در صورت ازدواج این کودکان و رخ دادن طلاق، آسیب‌های فرهنگی، اجتماعی و روانی بسیاری همچون بی‌سرپرست و یا بد سرپرست شدن فرزندانِ آنان گریبان‌گیر جامعه می‌شود.

وی با بیان اینکه از لحاظ سبب شناسی، مهم‌ترین عامل وقوع کودک همسری، فقر فرهنگی است، گفت: از جمله باورهای نادرست این است که چنانچه فرزندان به ویژه دختران زودتر ازدواج کنند گرفتار فساد نمی‌شوند. همچنین به دلیل فقر اقتصادی، متاسفانه برخی خانواده‌ها به دلیل مشکلات اقتصادی، توانایی اداره فرزند دختر خود را نداشته و تحت لوای ازدواج، فرزند خود را می‌فروشند.

معاون اجتماعی بهزیستی بوشهر درباره آسیب های روانی ناشی از پدیده کودک همسری گفت: اصلی که از نظر روانشناسی برای ازدواج وجود دارد این است که فرد باید در ابعاد چهارگانه‌ جسمی، روحی، عاطفی و هویتی به «رسش» یا همان «پختگی» رسیده باشد و عدم توفیق و دستیابی فرد به هر یک از مراحل ذکر شده می‌تواند باعث ایجاد اختلال از نظر روانی و عاطفی در مقوله ازدواج افراد شود یا حداقل می‌تواند باعث بروز خلل در ازدواج و منجر به طلاق شود.

آرزو منوچهری تاکید کرد: سن زیر ۱۶ و ۱۸ سال اصلا سنی نیست که فرد در آن به مرحله بلوغ چهارگانه رسیده و آماده ازدواج باشد. مراحل «رسش» ابتدا جسمی، و بعد از آن عاطفی، روانی و اجتماعی است.

وی ادامه داد: ما هر ۴ جنبه را برای رشد فرد نیاز داریم و فرد برای تعامل در رابطه زناشویی تنها به بلوغ جسمی نیاز ندارد. به ویژه آنکه ما در ازدواج به دنبال استحکام بنای خانواده هستیم و فرد برای اینکه خانواده مستحکمی بنا کند باید بتواند در رابطه خود تعامل خوبی با همسرش برقرار کند.

منوچهری گفت: البته در شرع و قانون قید سنی ۱۳ سال است اما باز باید توجه کنیم که در اعصار مختلف و در محیط‌های جغرافیایی و اجتماعی مختلف نحوه «رسش» و زمان رسیدن به این پختگی و سن بلوغ در همه جهات خیلی متفاوت بوده است.

وی ادامه داد: در گذشته به‌دلیل اینکه جوامع ساده بودند و خانواده‌های جدید نوع ارتباط را از خانواده‌های قدیمی اقتباس می‌کردند همه چیز ثابت و مدیریت زندگی ساده بود، اما پیچیدگی و تغییر مداومِ جوامع امروز، زندگی و مدیریت آن را سخت کرده است.

منوچهری ادامه داد: به همین دلیل برای تشکیل یک زندگی نه ‌تنها داشتن بلوغ جسمی و جنسی بلکه دارا بودن بلوغ فرهنگی و اقتصادی نیز شرط است که به‌طور قطع امروزه، یک کودک در ۱۳ سالگی به چنین بلوغی نمی رسد.

معاون اجتماعی اداره کل بهزیستی استان بوشهر افزود: در حال حاضر بین نخبگان و اثرگذاران جامعه مبنی بر حداقل سن ازدواج اجماع نظری وجود ندارد. طرح “کودک همسری” از نظر موافقان و مخالفان با دلایل مختلفی مطرح و یا رد می‌شود، اما آنچه مسلم است این است که قانون سن ازدواج را باید با شرایط روز هماهنگ کرد. مطمئنا قوانین دین که قوانین کاملی هم هست، قابلیت به روزرسانی دارد و اهل فن با تکیه بر فقه پویا می‌توانند این موضوع را اصلاح کنند.

این مسئول در پایان گفت: با توجه به اینکه کاهش آسیب‌های اجتماعی نیازمند همکاری همه جانبه دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌های غیردولتی و همکاری خانواده‌ها است، اداره کل بهزیستی استان بوشهر با همکاری دفتر امور بانوان و خانواده استانداری و سایر ارگان ها سعی در برداشتن گام های جدی در راستای پیشگیری و مقابله با پدیده کودک همسری از جمله آگاه سازی کودکان، والدین و مربیان تعلیم و تربیت در خصوص مساله اجتماعی کودک همسری و همچنین مداخله موثر در صورت بروز یا مقدمات رخداد این پدیده کرده است، بدون تردید اطلاع رسانی و آگاهی بخشی و مداخله صحیح و خیرخواهانه در بحث کاهش معضل کودک همسری موثر خواهد بود

لازم به یادآوری است که مدتی پیش علی کاظمی، مشاور معاون حقوقی قوه قضائیه با اشاره به ازدواج ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار کودک در یک سال، گفت که این‌ها به طور رسمی ازدواج کرده‌اند، اما مشکل عمده ما افرادی هستند که خارج از فرآیند رسمی ازدواج می‌کنند. از سوی دیگر ازدواج مردان سن بالا با دختران کم سن و سال کودک آزاری محسوب می‌شود. دی ماه امسال کمیسیون حقوقی قضایی مجلس طرح ممنوعیت کودک-همسری را رد کرد. علاوه بر صدمات شدید جسمی و روحی یکی دیگر از عواقب ازدواج کودکان مواجه شدن با پدیده طلاق در این سنین است.

ازدواج کودکان یا کودک همسری در ایران در سال‌های اخیر روز به افزایش است. فعالان حقوق کودک می‌گویند این پدیده در آینده بر سلامت خانواده‌های ایرانی تاثیر منفی خواهد گذاشت.

آمار بالای ازدواج کودکانی که پیش از رسیدن به بلوغ فکری و ذهنی ازدواج می‌کنند از گستردگی این پدیده در ایران حکایت دارد. سن ازدواج در ایران بر مبنای “بلوغ جنسی” تعیین شده در حالی که به گفته کارشناسان، بلوغ جنسی تنها بخشی از ابعاد بلوغ  کامل انسان است. رشد، آگاهی، آموزش و آزادی در انتخاب، اساسی‌ترین و انسانی ترین شروط برای تشکیل خانواده است.

آسیب‌های جسمی و روانی ناشی از کودک همسری ضربات جبران ناپذیری را بر روی زندگی دختران به‌ویژه بارداری‌های زیر ۱۸ سال، مرگ‌ومیر مادران، افسردگی، و بعضاً اقدام به خودکشی در کنار آسیب‌هایی مانند طلاق بازماندن از تحصیل و پایداری چرخه فقر فرهنگی و اقتصادی است.

بر اساس آمار منتشر شده بالغ بر ۹۵ هزار مورد طلاق زنان زیر ۱۹ سال در فاصله سال‌های ۹۰ تا ۹۴ ثبت شده که حدود ۵ هزار و ۷۶۰ مورد از این طلاق‌ها مربوط به ازدواج‌هایی است که سن زوجین کمتر از ۱۵ سال است.

تفهیم اتهام اکرم نصیریان و ناهید شقاقی در دادسرای اوین

ناهید شقاقی و اکرم نصیریان، دو فعال حقوق زنان روز جاری در شعبه دوم بازپرسی دادسرای اوین تحت عناوین مختلف تفهیم اتهام شدند.

ناهید شقاقی و اکرم نصریان در اردیبهشت ماه سال جاری توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به ترتیب در تاریخ ۱ تیرماه و ۵ خردادماه با تودیع قرار وثیقه از زندان اوین آزاد شده بودند. ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۲۴ شهریورماه ۹۸، ناهید شقاقی و اکرم نصیریان، دو فعال حقوق زنان، در دادسرای اوین تفهیم اتهام شدند.

عناوین اتهامی مطروحه علیه این شهروندان که روز جاری پس از 

حضور آنان در شعبه دوم بازپرسی دادسرای اوین به آنان تفهیم 

شده است “اجتماع و تبانی به قصد انجام جرم علیه امنیت 

کشور”، “فعالیت تبلیغی علیه نظام”، “عضویت در گروه ندای زنان 

ایران با هدف بر هم زدن امنیت کشور”، “تشویق به فساد و 

فحشا از طریق کشف حجاب و حمایت از این موضوع و 

جریانات همراه آن و انتشار آن در فضای مجازی” و “تظاهر به 

عمل حرام در اماکن عمومی” بوده است.

در تاریخ ۱۷ شهریورماه نیز این دو شهروند در پی احضار به دادسرای اوین در این شعبه حاضر شده و با افزایش مبلغ وثیقه توسط قاضی نصیری پور مواجه شده بودند.

پیش از این نیز دو فعال دیگر حقوق زنان به نام های مریم محمدی و اسرین درکاله که هم اکنون در بند زنان زندان اوین و در بازداشت به سر می برند به این شعبه احضار شده و تحت همین اتهامات مورد تفهیم اتهام قرار گرفته بودند.

پیشتر فیروزه شرف الدین، مادر اسرین درکاله پیشتر با انتشار یادداشتی از تفهیم اتهام فرزندش در این شعبه خبر داده بود و اتهامات مطروحه علیه وی را “اجتماع و تبانی به قصد انجام جرم علیه امنیت کشور”، “فعالیت تبلیغی علیه نظام”، “عضویت در گروه ندای زنان ایران با هدف بر هم زدن امنیت کشور”، “تشویق به فساد و فحشا از طریق کشف حجاب و حمایت از این موضوع و جریانات همراه آن و انتشار آن در فضای مجازی” و ” تظاهر به عمل حرام در اماکن عمومی” عنوان کرده بود.

ناهید شقاقی صبح روز چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت‌ماه ۹۸، توسط نیروهای امنیتی، در منزل شخصی بازداشت شده بود و فردای آن روز به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده بود. وی عصر روز سه‌شنبه ۱ تیرماه با تودیع قرار و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شده بود.

اکرم نصیریان نیز در تاریخ ۹ اردیبهشت ماه، در خیابانی در تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود. اکرم نصریان که از زمان بازداشت در سلول انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین تحت بازجویی قرار داشت، اواخر اردیبهشت ماه به سلول‌های دو نفره این بند منتقل شده و در تاریخ ۵ خردادماه ۹۸، با تودیع قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.

این شهروندان که در زمینه حقوق زنان فعالیت می کنند پیشتر در 

تاریخ ۱۶ اسفندماه ۹۷ در مراسمی که در تهران به مناسبت ۸ 

مارس در روز جهانی زن توسط انجمن ندای زنان ایران برگزار 

شده بود، در ارتباط با موضوعات مربوط به حوزه فعالیت خود 

به ایراد سخنرانی پرداخته بودند.

این فعالان حقوق زنان از اعضای و همکاران انجمن ندای زنان ایران هستند که در امور مربوط به زنان فعالیت می‌کنند. انجمن ندای ایران در معرفی خود گفته است “ندای زنان ایران بازتاب تلاشها، رنجها، ناکامیها و موفقیت‌های زنان در جامعه ایران است و می کوشد زنان را برای دست یافتن به یک زندگی بهتر در کوران معضلات و تبعیضات توانمندتر سازد”.