‏نمایش پست‌ها با برچسب كودك. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب كودك. نمایش همه پست‌ها

۱۳۹۶ مهر ۲, یکشنبه

آمار تکان‌دهنده از کودک‌آزاری در کشور؛ ۸۶ درصد کودک آزاری‌ها توسط والدین انجام شده‌است

رئیس مرکز فوریت‌های اجتماعی سازمان بهزیستی با اشاره به اینکه در سال گذشته ۸۶ درصد کودک آزاری‌ها توسط والدین صورت گرفته‌است، گفت که در مراکز مداخله در بحران، ۱۶۴۲ مورد کودک آزاری‌ها یعنی ۶۰ درصد آن توسط پدر اتفاق افتاده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، حسین اسدبیگی (رئیس مرکز فوریت های اجتماعی سازمان بهزیستی) در رابطه با وضعیت کودک آزاری بخصوص در خانواده‌ها بیان داشت: “در سال گذشته ۸۶ درصد کودک آزاری‌ها توسط پدر و مادر صورت گرفته است، اما نکته اصلی آمار کودک‌آزاری از جانب پدر است”.
 وی افزود: “طبق آمار اورژانس اجتماعی در سال گذشته در مراکز مداخله در بحران ۱۶۴۲ مورد کودک آزاری‌ها یعنی ۶۰ درصد آن توسط پدر صورت گرفته است”.
اسدبیگی در ادامه گفت: “از این آمار ۷۳۹ مورد یعنی ۲۶ درصد توسط مادر، ۸ مورد توسط خواهر و ۲۰ مورد نیز توسط برادر صورت گرفته است”.
 بر اساس گفته‌های رئیس مرکز فوریت های اجتماعی سازمان بهزیستی تنها ۱.۵ درصد کودک آزاری‌ها توسط غریبه‌ها صورت گرفته است.
رئیس مرکز فوریت‌های اجتماعی سازمان بهزیستی در پاسخ به این سوال که آیا فعالیت سمن‌ها و مراکز مردم نهاد که در حوزه حمایت از کودکان فعالیت می‌کنند در کاهش خشونت علیه کودکان تاثیرگذار است یا خیر، بیان داشت: “فعالیت سمن‌ها و ان جی اوها در کاهش و کنترل خشونت علیه کودکان نقش بسزایی دارد و لازم است که توجه بیشتری به این سازمان‌ها شود”.
او با اشاره به لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بیان داشت: “تصویب این لایحه نقش مهمی در حمایت از کودکان ایفا می‌کند. در این لایحه  به سوء رفتار، بهره‌کشی، فحشا، معامله و خرید و فروش کودک مدنظر قرار گرفته است. همچنین اگر کودک مورد تحقیر قرار بگیرد، ترسانده شود و یا در وضعیتی قرار بگیرد که از لحاظ روانی مورد آزار قرار بگیرد، مصداق کودک آزاری در نظر گرفته شده است”.
رییس اورژانس اجتماعی کشور افزود: “همچنین در این لایحه به غفلت والدین نیز اشاره شده است که شامل عدم مراقبت والدین و سهل انگاری آنها نسبت به کودک می‌شود”.
وی با اشاره به اینکه خانواده‌ها کمتر اجازه می‌دهند که کسی از کودک‌آزاری جنسی فرزندشان مطلع شود، بیان داشت: “بعضی از خانواده‌ها تصور می‌کنند که می‌توانند به تنهایی این مساله را حل کنند و به همین خاطر این اتفاق را از اورژانس اجتماعی پنهان می‌کنند که این راه‌حل مناسبی نیست”.

۱۳۹۶ تیر ۲۳, جمعه

ثبت احوال: ۱۰ دختر در هفت شهر خراسان رضوی در سن زیر ۱۰ سال ازدواج کرده‌اند



خبرگزاری هرانا -مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری خراسان رضوی گفت “به گزارش ثبت احوال تنها ۱۰ دختر در هفت شهر خراسان رضوی در سن زیر ۱۰ سال ازدواج کرده‌اند و ازدواج ۲۷ پسر زیر ۱۵ سال نیز ثبت شده است که باید تلاش شود این آسیب‌ها به حداقل برسد”. وی افزود “بر اساس یک پژوهش در هفت استان کشور در حوزه ازدواج کودکان، خراسان رضوی در بین آن‌ها بدترین شرایط را دارد”.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایسنا، فرشته سلجوقی امروز، ۲۲ تیرماه، در سمینار تخصصی «آسیب‌شناسی ازدواج کودکان در مشهد»، با اشاره به اینکه آمارهای ارائه شده در کودک‌آزاری بسیار غیر واقعی است، عنوان کرد: “بر اساس آمار بهزیستی میزان کودک‌آزاری در سال گذشته ۹۴ مورد است، اما آیا ۹۴ مورد کودک‌آزاری در یک سال بیانگر واقعیت‌های حوزه کودکان است؟ قطعا نیست البته در همین آمار خشونت علیه دختران، دو برابر پسران است”.
وی خاطرنشان کرد: “به گزارش ثبت احوال تنها ۱۰ دختر در هفت شهر خراسان رضوی در سن زیر ۱۰ سال ازدواج کرده‌اند و ازدواج ۲۷ پسر زیر ۱۵ سال نیز ثبت شده است که باید تلاش شود این آسیب‌ها به حداقل برسد”.
مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری خراسان رضوی با بیان اینکه در سال‌های گذشته گام‌های موثری در راستای احقاق حقوق کودکان برداشته شده است،  اظهار کرد: “امیدواریم که واقعه دردناک ستایش‌ها، آتناها و کیاناها که وجدان جامعه را زخمی کرده آنچنان به حرکت درآورد که دیگر شاهد چنین فجایعی در حوزه کودکان نباشیم”.
سلجوقی با بیان اینکه آسیب‌های اجتماعی آتشی است که خشک و تر را با هم می‌سوزاند، تصریح کرد: “اگر همه ما تصمیم گرفته و در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی با هم همکاری کنیم و به این مسئله ایمان داشته باشیم بدون تردید می‌توانیم گام‌های موثری در این زمینه برداریم بنابراین باید همه بخش‌ها به ویژه دولتی شرایط را برای حضور و فعالیت بخش خصوصی و غیردولتی در این امور تسهیل کنند”.
وی با اشاره به مهم‌ترین مشکلات موجود در موضوع ازدواج کودکان، خاطرنشان کرد: “محرمانه محسوب شدن بسیاری از آمارهای موردنیاز در حوزه کودکان در بخش‌های حاکمیتی یکی از معضلات و چالش‌های جدی است در این حوزه است”.
مدیرکل دفتر امور زنان و خانواداه استانداری خراسان افزود: “ممکن است بسیاری از آمارها را برای جلوگیری از تشویش اذهان رسانه‌ای نکنیم، اما چرا نباید اطلاعات در اختیار بخش‌های مرتبط دولتی و خصوصی فعال در این حوزه قرار گیرد و تشکل‌هایی که به‌خوبی در این زمینه فعالیت می‌کنند از این آمارها محروم باشند؟”
وی عنوان کرد: “بسیاری از حوزه‌هایی که برای اقدام و کاهش این آسیب‌ها نیازمند آمار، اطلاعات صحیح و واقعی هستند از این آمار محرومند و محدودیت‌ها به حدی است که بعضی آمارها در اختیار ما به عنوان متولی و بخش حاکمیتی نیز قرار نمی‌گیرد”.
سلجوقی معضل بزرگتر را عدم آشنایی مدیران دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های دولتی در خصوص وظایف و مسئولیت‌هایشان در حوزه کودکان برشمرد و گفت: “ازدواج امری مقدس است، اما وقتی برای کودکان رخ می‌دهد نه ‌تنها تقدس خود را از دست می‌دهد بلکه تبدیل به آسیبی خطرناک می‌شود”.
وی افزود: “بر اساس یک پژوهش در هفت استان کشور در حوزه ازدواج کودکان، خراسان رضوی در بین آن‌ها بدترین شرایط را دارد”.

۱۳۹۶ خرداد ۲, سه‌شنبه

دانش‌آموزانی که مدرسه ندارند و به اجبار ترک تحصیل می کنند




خبرگزاری هرانا ـ این مدرسه ابتدایی چند پایه مختلط، ۴۴ دانش‌آموز دارد که آنها، غصه‌های زیادی دارند. مدرسه آنها برای همین تعداد دانش‌آموز خیلی کوچک است و آنها بعد از اتمام پایه ششم به دلیل نبود مدرسه باید ترک تحصیل کنند.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از فارس، شاید در زمان حاضر باور اینکه هنوز دانش‌آموزانی هستند که به دلیل نبود مدرسه، ترک تحصیل می‌کنند، سخت باشد.
اما در سفر به مناطق عشایری استان لرستان، شیشه باورمان شکست و کودکان دبستانی را دیدیم که با صداقت تمام، تمام خواسته‌شان این بود که مدرسه‌ای برای ادامه تحصیل داشته باشند.
در صبح یک روز بهاری، مهمان مردم مهربان روستای مداوی سادات از توابع استان لرستان بودیم.
همان ابتدا سراغ مدرسه روستا را گرفتیم که کلاس کانکسی به عنوان مدرسه معرفی شد. کمی برایمان غیرقابل باور بود که این کانکس، مدرسه باشد چرا که هیچ تابلویی از نام مدرسه روی کانکس نبود و اصلا به نظر نمی‌آمد که این کانکس در حقیقت یک مدرسه باشد.
البته بعداً متوجه شدیم که دو هفته‌ای می‌شود که مدرسه روستایی تعطیل شده است و تابلوی مدرسه را جمع کرده‌اند.
این مدرسه ابتدایی چند پایه مختلط، ۴۴ دانش‌آموز دارد که آنها، غصه‌های زیادی دارند. مدرسه آنها برای همین تعداد دانش‌آموز خیلی کوچک بود ضمن اینکه آنها به خصوص دختران به دلیل عدم وجود مدرسه، قادر به ادامه تحصیل نبودند.
سید ابراهیم حسینی راهبر منطقه تنگ شیرز (هدایت‌گر تحصیلی) می‌گوید: “من ۱۶ مدرسه در ۱۶ روستا مانند زیتون، چم آستان، نیله سادات، چنار مداوی، مداوی ساداتن، سرخه مهر، سان بل، وره زرد را تحت پوشش دارم که از این تعداد، ۷ مدرسه کانکسی و ۹ مدرسه سنگ و اجری هستند”.
وی ادامه می‌دهد: “مدرسه ابتدایی روستای مداوی سادات ۴۴ دانش‌آموز، مدرسه روستای نیله سادات،  ۳۸ دانش آموز و مدرسه چنار مداوی، ۳۲ دانش‌آموز دارد. متأسفانه مدارس کوچک هستند و تعداد دانش‌آموزان آن هم در پایه‌های مختلف زیاد است”.
حسینی می‌‌افزاید: “به دلیل نبود مدرسه متوسطه در روستاهای اطراف و صعب‌العبور بودن مسیر منطقه، خانواده‌ها اجازه تحصیلی به فرزندان‌شان به خصوص فرزندان دختر را نمی‌دهند”.

مدرسه تعطیل است اما دانش آموزان به استقبال می آیند درابتدا یکی، دو دانش آموز هستند اما دقایقی بعد دانش آموزان دیگری به جمع ما اضافه می شوند.
عبدالله نعمتی دانش‌آموز پایه سوم، احسان نعمتی دانش آموز پایه اول، علیرضا کریمی دانش آموز پایه دوم، مهدی ساداتی دانش آموز پایه اول، فرید نوروزی دانش آموز پایه  دوم، یونس نعمتی دانش آموز پایه ششم، نعمت نعمتی دانش آموز پایه سوم، حسین ساداتی دانش آموز پایه سوم، علیرضا کریمی دانش آموز پایه دوم، سمیرا ساداتی دانش آموز پایه پنجم، شاناز حسینی دانش آموز پایه پنجم، پردیس نوروزی دانش آموز پایه اول، معصومه حسینی دانش آموز پایه پنجم، فرحناز کریمی دانش آموز پایه چهارم، فاطمه کریمی دانش آموز پایه دوم و مریم مهدی دانش آموز پایه چهارم آمده اند.
بچه‌ها می گویند که فقط ۳ روز در هفته معلم دارند؛ در حقیقت معلم شان یکشنبه تا سه شنبه به روستا می آید؛ به دلیل صعب العبور بودن مسیر، امکان تردد معلم نیست و او شنبه شب ها می آید و سه شب مهمان مردم روستاست و سه شنبه بعد از کلاس می رود.
این دانش آموزان مظلومانه از کلاس درس شان می گویند که کوچک است، از حیاط مدرسه که آسفالت نیست، از عدم وجود وسایل ورزشی و کمک درسی و نهایتا از نبود مدرسه راهنمایی (متوسطه اول) و دبیرستان.
معصومه می گوید: “دبیرستان نداریم و فقط می توانیم تا ششم درس بخوانیم”.
وی ادامه می دهد: “بعضی پسرها به شهر می روند اما ما بیسواد می مانیم”.
دانش آموزان این روستا دوست دارند درس بخوانند تا در اینکه بتوانند برای کشور و روستایشان کاری کنند.

تصور تحصیل ۴۴ دانش آموز پسر و دختر در ۶ پایه در یک کانکس سخت است اما واقعیت دارد!

۱۳۹۵ بهمن ۶, چهارشنبه

کودکان کار در میان خشونت خیابان‌ها




به طور معمول هویت و شخصیت انسان در دوران کودکی و تا زمان رسیدن به بلوغ- شکل می‌گیرد و سال‌هاست که طبق اصول علمی، ریشه‌ی مشکلات انسان‌ها را در کودکی آن‌ها جستجو می‌کنند. خشونت علیه کودکان و هر نوع کودک آزاری می‌تواند به عنوان یکی از شدیدترین انواع خشونت قلمداد شود که می‌تواند جراحاتی پایدار را پدید آورد.
کودکانی که در میان خیابان‌ها، محروم از سرپرست و محیط آموزشی مناسب و همراه با فشارها و محدودیت‌های فراوان رشد می‌کنند، جزو آسیب‌پذیرترین کودکان هستند؛ این کودکان -چه پسر و چه دختر- که این روزها در بسیاری از مناطق باید با سرما و فشارهای شدیدتر جسمی نیز مقابله کنند، در معرض انواع و اقسام آسیب‌ها و حتی آزارها و خشونت‌های جنسی قرار دارند و تا به این‌جا هنوز نتوانسته‌ایم کار زیادی برای حل این مشکلات انجام دهیم.
هر چند آمار ثابت و دقیقی وجود ندارد اما جدیدترین آمارهای رسمی که توسط مراکز آمار ایران و نهادهای مسئول یا مرتبط یعنی بهزیستی، شهرداری و شورای شهر و غیره اعلام شده است، وجود بین هفت تا بیست هزار کودک کار در تهران را تایید کرده‌اند. این در حالی است که ان.جی.او ها، جمعیت‌ها و مراکز غیردولتی فعال در زمینه‌ی کودکان کار از تعداد بالاتری خبر می‌دهند که البته متفاوت بودن فاکتورهای آماری، یکی از علل این اختلاف است.
اما خشونت چیست؟ خشونت می‌تواند به شکل‌های ملموسی نظیر سیلی زدن یا وادار کردن کودک به انجام هر کاری همراه با زور و ارعاب و یا در شکل‌های دیگر و پنهانی خشونت، نظیر: تحقیر، بی توجهی، گرسنگی دادن و غیره اعمال شود که هر چند عوارض نوع دوم مانند خشونت و برخورد مستقیم فیزیکی، قابل مشاهده نیست اما اثر مشابهی در روح و روان کودک دارد.
گاهی مشاهده می‌شود که برخی از مردم، به عنوان مثال بعضی رانندگان یا مغازه داران و اهل کسب که از یک طرف این کودکان را مزاحم کسب و کار و زندگی خود می‌بینند و از طرف دیگر به این نکته علم دارند که این کودکان از پشتیبانی قانونی و حقوقی برخوردار نیستند، به راحتی این کودکان را مورد توهین، تحقیر، خشونت فیزیکی و یا حتی تحقیر یا آزار جنسی قرار می‌دهند. در موارد دیگر این کودکان توسط افرادی که به مشکلات و ناهنجاری‌های جنسی و روحی مبتلا هستند، مورد سوءاستفاده و یا تجاوز قرار می‌گیرند، بدون آن‌که راهی برای پیگرد وجود داشته باشد؛ خصوصا که غالب این موارد گزارش و ثبت نمی‌شوند. حتی امکان دارد که کودک به علت عدم بلوغ یا عدم شناخت نسبت به ماهیت اتفاقی که تجربه کرده است و یا حتی برای جلوگیری از به خطر افتادن و از دست ندادن جایگاهش در میان جمع کودکان همسن یا بزرگ‌تر که در کنار او کار می‌کنند، و یا از ترس تنبیه و مورادی از این دست، از ابراز و بیان آن هم خودداری کند. مسلماً می‌دانید که تاخیر در افشا شدن آزارها و سوءاستفاده‌های جنسی در مورد کودکانی که در شرایط معمول‌تری قرار دارند نیز مسئله‌ای طبیعی محسوب می‌شود.
در این‌جا باید توجه داشت که وقتی گفته می‌شود “آزار جنسی” یا “سوءاستفاده‌ی جنسی”، لزوماً به معنای تجاوز نیست و می‌تواند به شیوه‌های مختلفی دیده شود. آزار جنسی به هر رفتار و عملی گفته می‌شود که با ماهیت غیر انسانی و همراه با ضربه زدن به جسم یا شخصیت قربانی و در شکل روابط و رفتارهای جنسی باشد. تحقیر و آزار جنسی ممکن است تنها به شکل کلامی باشد یا به هر شکل دیگر که تعریف و توضیح آن‌ها طولانی و تخصصی است. در هر صورت اثر هر نوع آزار جنسی در کودکان بسیار عمیق خواهد بود.
کودکان بی سرپرست و بدسرپرستی که در خیابان‌ها کار می‌کنند، مجبور هستند که بسیار زودتر از دیگر همسن و سالان خود بزرگ شوند! خشونت علیه این کودکان تا حدی عادی شده است و خود من نیز شخصاً شاهد موارد زیادی بوده‌ام که یک راننده، یا مغازه‌دار، یک رهگذر و حتی کارتن خواب یا دستفروشی بزرگسال به دلایل مختلف، به عنوان مثال بعد از سماجت این کودکان در فروش اجناسشان یا پاک کردن شیشه‌ی یک خودرو یا حتی به علت نشستن در محلی نامناسب و مشاهده‌ی دعواهای کودکانه و شنیدن سر و صدای بلند این کودکان، به راحتی کودکی را مورد فحاشی‌های رکیک یا حتی ضرب و شتم قرار می‌دهند؛ و بعضاً اتفاق می‌افتد که کودک بزرگ‌تر یا کسی که سرپرست کودکان است و می‌خواهد آن‌ها را به خانه یا محل استراحتشان ببرد، ناگهان می‌گوید “یکی از دخترها نیست!”… فاجعه به همین راحتی اتفاق می‌افتد و شاهد مواردی بودم که برادر که خود نیز مشغول کار و دستفروشی بوده، سراسیمه دنبال خواهرش می‌گردد. بعد از چند ساعت و یا گاهی پس از چند روز دختر گمشده باز می‌گردد اما صحبتی از آن‌چه گذشته نمی‌کند. در موارد دیگر، راننده سعی در سوار کردن دختربچه می‌کند اما پس از بلند شدن صدای جیغ و گریه‌ی آن دختربچه و حضور پسرهای بزرگ‌تر، منصرف می‌شود و محل را ترک می‌کند. از طرف دیگر در موردهایی وحشتناک‌تر خانواده یا اطرافیان کودک، عمداً و به قصد درآمد بالاتر کودک را تحت سوءاستفاده قرار می‌دهند.
مشاهدات و اتفاقات ناگوار زیاد است اما بیان همه‌ی آن‌ها نه دردی را دوا و نه از تکرار این‌گونه مسائل جلوگیری می‌کند. حل هر معضل اجتماعی نیاز به تصمیم و حمایت جمعی و اقدام دارد. این که چند درصد این کودکان ایرانی هستند و چند درصد مهاجر یا از اتباع غیرقانونی هم، تغییری در صورت مسئله ایجاد نمی‌کند و نمی‌تواند هویت انسانی و حقوق این کودکان را زیر سوال ببرد. این‌جاست که باید از مردم و از مجموعه‌ها و نهادهای مسئول درخواست یاری نموده و توقع پاسخ مثبت داشته باشیم. اهدای پول نقد به یک کودک بدسرپرست، کمکی به زندگی او نمی‌کند و حتی می‌تواند شرایطش را بدتر کرده یا باعث ترویج کار کودک شود، اما لااقل می‌توانیم همه‌ی کودکان را برابر بدانیم و با رفتاری مناسب در کنار آن‌ها باشیم.
هر شهروندی که قصد کمک به این کودکان را داشته باشد، می‌تواند از راه یک تحقیق مختصر یا جستجوی اینترنتی با سازمان‌ها و جمعیت‌های فعال در این زمینه و مراکز بهزیستی آشنا شود و بدون این‌که زمان زیادی صرف کند، وظیفه‌ی انسانی خود را انجام دهد و سهم مهمی در این حرکت جمعی داشته باشد.
در پایان باید خاطر نشان کرد که حرکات سمبلیک و سطحی که از سر ترحم و توسط برخی افراد و جمعیت‌ها انجام می‌شود نیز می‌تواند باعث ادامه یافتن این معضلات شود. مبارزه‌ی ریشه‌ای با این معضل، خصوصاً از طریق آموزش و فرهنگ سازی چیزی است که نیاز امروز ما است. همین‌ط‌ور باید در نظر داشت که آموزش مسائل جنسی و اجتماعی به کودکانی که بیش‌تر در معرض فشار و آسیب قرار دارند، می‌تواند مانع بسیاری از اتفاقات شود. زمان زیادی برای نجات یک کودک خیابانی وجود ندارد؛ پس از آن‌که خشونت خیابان‌ها او را به جنون برساند یا به بیماری‌های سخت و پیشرفته‌ی روحی و جسمی دچار شود، کار ما بسیار سخت و یا حتی غیرممکن می‌گردد. پس همین حالا شروع کنید؛ وظیفه‌ی شما بسیار آسان خواهد بود.

۱۳۹۵ بهمن ۴, دوشنبه

“چوب معلمی” که دیگر گل نیست!



این روزها شاید کم‌تر هفته‌ای باشد که عکس و فیلم و خبر مربوط به تنبیه بدنی یک دانش ‌آموز به شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها راه نیابد. درز خبر و فیلم تنبیه بدنی، آن هم عموماً دانش آموزان پسر، تکذیب اولیه مسئولان مدرسه، پیگیری و مصاحبه و ارائه‌ی مدارک و شواهد بیش‌تر، پس گرفتن تکذیب، خبر از برخورد با معلم یا عوامل مدرسه یا کسب رضایت والدین دانش آموز، زنجیره‌ای تکراری است که معمولاً پس از هر خبر “تنبیه بدنی” کم و بیش تکرار می‌شود. نتیجه‌گیری دم دستی افرادی که از دور دستی بر آتش سوزان نهاد “مدرسه” دارند معمولاً این‌گونه صورت بندی می‌شود که گسترش خشونت در جامعه و فراگیر شدن آن همه شئونات و از جمله نهاد آموزش را دربر گرفته است. اما آیا به راستی تنبیه بدنی در مدارس کشور نسبت به چند سال گذشته افزایش داشته است؟ اگر نه پس این همه فیلم و خبر و عکس نشان از کدام وضعیت بحرانی در نهاد آموزش و پرورش دارد؟
شاید کم‌تر معلمی بشود پیدا کرد -دست کم در مدارس پسرانه‌ی کشور-که در طول سال‌های تدریس خود، با سر و صورت خونین و مالین دانش آموزی مواجه نشده باشد که یا توسط هم‌کلاسی و هم‌مدرسه‌ای او مضروب شده و یا در اثر تنبیه بدنی توسط یکی از معلمان یا کادر اجرایی مدرسه به چنان روزی افتاده. خشونتی که از سطح مدارس گزارش می‌شود، تافته‌ی جدایی از کلیت جامعه‌ای نیست که در سطوح مختلف دچار خشونتی گاه عنان گسیخته است. شاید در بخش‌هایی از جامعه، با بالا و پایین رفتن شاخص‌های توسعه و اقتصاد حجم و میزان خشونت هم افزایش و کاهش پیدا کند اما به نظر نمی‌رسد که خشونت در مدارس از چنین شاخص‌هایی تبعیت کند. برخلاف نظر عمومی و اخبار منتشر شده، به نظر نمی‌رسد معلمان با این گزاره که “میزان تنبیه بدنی دانش آموزان در مدارس افزایش پیدا کرده”، موافق باشند.
آن چیزی که سبب شده است اخبار تنبیه بدنی بیش‌تر از گذشته در اخبار و رسانه‌ها منعکس شود و مقامات دولتی را به واکنش وادارد، تغییرات گسترده‌‌ای است که دسترسی به شبکه‌های اجتماعی در سطح جامعه ایجاد کرده است. اگر چه شاید نتوان با ارائه‌ی دلایلی ثابت کرد که میزان تنبیه بدنی در مدارس کشور کاهش داشته است اما بدون شک “میزان پوشش و انعکاس اخبار تنبیه بدنی” در سطح جامعه افزایش یافته است. “دانش آموزان موبایل به دستی که کلاس‌های درس را به کلاس‌های شیشه‌ای تبدیل کرده‌اند تا کوچک‌ترین رفتار و سخن معلمشان را در فاصله‌ای کوتاه‌تر از زنگ تفریح مدارس در سراسر کشور پخش کنند، پدری که در حساب توییترش عکس صورت سیلی خورده‌ی پسرش را که بیماری آسم دارد، منتشر کرده و بلافاصله با سیل پیام‌های خبرنگاران مواجه می‌شود و خواهری که عکس و فیلم برادرش را در اکانت اینستاگرامش منتشر می‌کند که بدنش کبود است”؛ همه از تحولی اساسی در مناسبات حاکم بر روابط اجتماعی خبر می‌دهند که ساختار فرسوده‌ی نهاد آموزش ایران هنوز نمی‌تواند این تغییر را به رسمیت بشناسد و بنابراین به شیوه‌ی مألوف قدیم از در تکذیب و تطمیع و تهدید در می‌آید. غافل از این‌که هر کدام از این‌ها خود سوژه‌ی یک پست و کامنت و خبر جدید ‌در شبکه‌های اجتماعی هستند که اتفاقاً خیلی هم “لایک خور” اند.
وضعیت جهانی تنبیه بدنی
تنبیه بدنی واقعیت غیرقابل تکذیب نهاد مدرسه در ایران است. “میراث ماندگار” شیوه‌ی آموزشی سنتی در مکتب‌خانه‌ها که توانست جایگاه محوری خود را در تاسیس نهاد مدرن آموزش نیز حفظ کند و همزاد و ملازم همیشگی کلاس و درس و مدرسه باقی بماند. اما این فقط ایران نبوده و نیست که با مشکلی به نام تنبیه بدنی در مدارس روبه‌رو است. در گزارش نهایی ششمین “کنگره‌ی جهانی خشونت در مدارس و سیاست‌گذاری‌های عمومی” که سال ۲۰۱۵ در پرو برگزار شد، آمده است که تا ماه می ۲۰۱۵، تنبیه بدنی در ۱۲۵ کشور غیرقانونی شد که از این میان، ۴۶ کشور، آن را در تمامی اشکال، حتی در خانه نیز ممنوع کرده‌اند، با این حال بنابر این گزارش هنوز ۷۴ کشور در دنیا وجود دارند که تنبیه بدنی را در موسسات آموزشی خود به‌ طور کامل لغو نکرده‌اند.
و نکته‌ی جالب این‌جا است که ایران از جمله کشورهایی است که سال‌هاست تنبیه بدنی را به صورت مطلق ممنوع کرده اما در عمل موفق به لغو تنبیه بدنی در مدارس نشده است.
تنبیه بدنی در قوانین ایران
طبق ماده‌ی ۷۷ آیین‌نامه‌ی اجرایی مدارس (مصوب سال ۱۳۷۹)، “هر گونه تنبیه دیگر از قبیل اهانت، تنبیه بدنی و تعیین تکلیف درس به منظور تنبیه ممنوع است” و تنبیه دانش آموز فقط به موارد ذیل محدود شده است:
1- تذکر و اخطار شفاهی به طور خصوصی
2- تذکر و اخطار شفاهی در حضور دانش آموزان کلاس مربوطه
3- تغییر کلاس در صورت وجود کلاس‌های متعدد در پایه، با اطلاع اولیای دانش آموز
4- اخطار کتبی و اطلاع به ولی دانش آموز
5- اخراج موقت از مدرسه با اطلاع قبلی ولی دانش آموز حداکثر برای سه روز
6- انتقال به مدرسه‌ی دیگر
طبق گفته‌ی معاون پارلمانی وزارت آموزش و پرورش در سال تحصیلی ۹۴-۹۵، چهل پرونده با موضوع تنبیه بدنی در هیات‌های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری مطرح شده و به صدور رای انجامیده است. این چهل پرونده،‌ بخش کوچکی از صدها تنبیه بدنی است که یا به شکایت نمی‌انجامد و در مدارس با کسب رضایت حل و فصل می‌شود و یا این‌که اساساً شکایتی از تنبیه بدنی وجود ندارد و حتی والدین هم مشکلی با تنبیه بدنی فرزندان خود ندارند. در کشوری که تنبیه بدنی نه تنها ممنوع و غیرقانونی است، بلکه اعمال آن مستوجب توبیخ و تذکر و برخورد انضباطی و دادگاهی نیز هست، چرا کماکان بخش بزرگی از مدارس به شکل غیرقانونی به تنبیه بدنی دانش آموزان مبادرت می‌ورزند؟ چرا با این‌که از نظر قانونی تنبیه ممنوع است اما هنوز هم در بسیاری از مدارس کشور (دست‌کم پسرانه)، شلنگ یکی از مهم‌ترین ابزار کمک‌ آموزشی به حساب می‌آید؟
مشکل کجاست؟
ذکر این نکته ضروری است که در سطح مدارس، سطوح مختلفی از خشونت وجود دارد که یکی از انواع آن “تنبیه بدنی” است که از سوی کادر آموزشی علیه دانش آموزان اعمال می‌شود. برخلاف بسیاری از وجوه خشونت در جامعه، دولت و حکومت در برابر کاربرد تنبیه بدنی به لحاظ حقوقی و اجرایی مخالفت می‌کند و برای کنترل آن تلاش می‌کند، اما بخشی از جامعه (معلمان و گاه والدین) حاضر به همراهی با دولت نیست و در برابر اجرای قانون مقاومت می‌کنند. تنبیه ‌بدنی علیه دانش آموزان از جمله شاخص‌ها و نمادهایی است که می‌تواند نشان دهد که جامعه‌ی ما چقدر در برابر کاربرد خشونت علیه گروه‌های اجتماعی آسیب‌ پذیر از جمله کودکان و نوجوانان حساسیت دارد. اما فروکاستن خشونت در مدارس به دلایل “ذات‌گرایانه” و گرفتن نتایج سرراست اجتماعی و فرهنگی از آن، به نظر نمی‌رسد که دقیق و معتبر باشد.
مجموعه‌ای از عوامل ساختاری و اجرایی در کنار کمبودهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در مدارس کشور، چرخه‌ی خشونتی را در مدارس ایجاد کرده است که تنبیه بدنی تنها یکی از زنجیره‌های آن است. خشونت دانش ‌آموزان علیه همدیگر و خشونت کلامی و رفتاری “دانش آموزان علیه معلمان و کادر مدرسه” دیگر زنجیره‌های این چرخه‌ی خشونت هستند که قوانین و آیین‌نامه‌های دستوری آموزش و پرورش توانایی مقابله با این چرخه را ندارند. تاکید یک جانبه بر اعمال خشونت علیه دانش آموزان و برجسته کردن تنبیه بدنی اگر چه به درستی انجام می‌گیرد و انگشت اشاره به یک معضل مهم اجتماعی در نهاد آموزش است، اما بدون در نظر گرفتن سایر وجوه این خشونت در مدارس راه به جایی نخواهد برد. کم‌تر پیش می‌آید که اخبار ضرب و شتم معلمان توسط دانش آموزان منتشر شود اما واقعیت این است که این نوع خشونت در سطوح مختلف در مدارس کشور اتفاق می‌افتد. مرگ محسن خشخاشی معلم فیزیک بجنوردی در اثر ضربه‌ی چاقوی دانش آموزش، نمونه‌ی خوبی برای بررسی میزان و سطح خشونت موجود در برخی از مدارس کشور است که متاسفانه چندان هم نادر و استثنایی نیستند.
مقصر کیست؟
بدون شک معلمان و کادر اجرایی مدارس مقصران اصلی وجود و ادامه‌ی تنبیه بدنی علیه دانش آموزان هستند. درست است که درصد کمی از معلمان خودشان دست به تنبیه بدنی می‌زنند،‌ و در بیش‌تر مواقع آن را به عوامل اجرایی مدرسه می‌سپارند. اما انتقاد وارد بر اکثریت معلمان سکوت در برابر این اعمال صریح خشونت در نهاد مدرسه و در مقابل دیدگان آن‌هاست. در ده سال سابقه‌ی حضور در مدارس مختلف برخوردار تا محروم در ۴ استان کشور، شاید به جرات می‌توانم بگویم حتی یک مورد هم مخالفت علنی با کاربرد خشونت در مدارس و تنبیه بدنی از سوی معلمان ندیده‌ام. حداکثر چیزی که دیدم اعتراض به شدت خشونت به کار رفته در تنبیه بدنی دانش آموزان بوده است. اما در کنار معلمان‌،‌ والدین دانش آموزان هم جزو متهمان اصلی رواج تنبیه بدنی در مدارس هستند. در طول ده سال تدریسم موارد بسیار کمی از والدین دانش آموزان را دیده بودم که معترض به تنبیه بدنی فرزندانشان در مدرسه بوده باشند.
سهم مدیران و مسئولان آموزش و پرورش در بازتولید و استمرار این چرخه‌ی خشونت اما از جنسی دیگر است. اگر چه به ظاهر آنان مخالف هر گونه تنبه بدنی هستند و خود را در جایگاه مخالفان تنبیه بدنی در مدارس می‌دانند، اما در عمل با سیاستگذاری غلط و اجرای نادرست سیاست‌های آموزشی و تربیتی، عملاً زمینه را برای استمرار خشونت در مدارس فراهم می‌کنند. فراهم نکردن حداقل شرایط لازم برای پرهیز از اعمال خشونت مانند تراکم تعداد دانش آموزان در کلاس‌ها، عدم حضور مشاوران به اندازه‌ی کافی در مدارس، عدم توجه به سلامت بهداشت روانی در محیط کار برای معلمان و دانش آموزان در کنار ترویج تئوریک خشونت در قالب متون درسی و فعالیت‌های فوق برنامه‌ی مدارس از جمله تبلیغ و ترویج مناسبات خارج از شئون آموزشی مانند نظامی‌گری در محیط‌های آموزشی، از جمله مواردی است که زمینه‌ را برای استمرار خشونت علیه کودکان در نهاد آموزش فراهم آورده است.

۱۳۹۵ دی ۲۹, چهارشنبه

تحمیل حجاب به کودکان، یکی از اشکال کودک آزاری



حس خوبی از پیچیده شدن توی مقنعه و مانتو نداشتم. از شش-هفت سالگی میان من و پسرهای همبازی‌ام کم کم فاصله افتاد. چند سال بعد با تن خودم احساس بیگانگی می‌کردم. از بدنم می‌ترسیدم. آن‌قدر از آتش جهنم، گلوله‌های آتشین، سوزانده شدن موهایمان و آویزان شدن از سینه‌هایمان گفتند که فکر می‌کردم همیشه شعله‌های آتش در تعقیبم هستند. شعله‌هایی که احساس می‌کردم با چند میلیمتر بالا و پایین رفتن آستین مانتو، با جوراب‌های رنگی پوشیدن، با چند تار مو از زیر مقنعه بیرون افتادن یا با یک رژ لب خیلی ملایم مالیدن به سراغم می‌آیند تا خاکسترم کنند. در خیابان، در کوچه، در مدرسه، در همه جا کسانی بودند تا درباره‌ی پوشاندن تنم هشدار بدهند.
سپیده که در دبیرستان تدریس می‌کند در ادامه‌ی صحبت‌هایش به اوایل ازدواجش اشاره می‌کند و می‌گوید: “آن اوایل هر وقت شوهرم از موهایم یا تنم حرف می‌زد هیچ حس خوبی نداشتم. تنی که از کودکی برای من فقط مایه عذاب و تحقیر بود. تن و موهایی که مدام باید می‌پوشاندمشان. از مواجهه و روبرو شدن با بدنم وحشت داشتم. وقتی همسرم درباره‌ی من حرف می‌زد خودم را لخت میان انبوه جمعیت حس می‌کردم. شوهرم یک نفر نبود. او برای من همه بود. همه‌ای که باید تنم را از آن‌ها پنهان می‌کردم. حس می‌کردم کار خلافی کرده‌ام و خانم ناظم‌ها با شلنگ و خط‌کش‌ و چشم‌های عصبانی‌شان بالای سرم ایستاده‌اند. لذت آن لحظات از من گرفته شد فقط به خاطر ترسی که از همان سال‌های کودکی در من ریخته بودند و هر سال و هر لحظه به شکلی برایم تکرارش می‌کردند”.
او صدای خانم مدیرها، و خانم ناظم‌هایی را به یاد می‌آورد که هر روز از بلندگوی مدارس و دبیرستان‌های ایران تلاش می‌کنند تا قد و اندازه‌ی حجاب اسلامی را به دختربچه‌ها آموزش بدهند، خدا را به یادشان بیاورند و از آتش جهنم بترسانندشان. در چهره‌ی هر دختر مدرسه‌ای، کودکی خود را جستجو می‌کند. سال‌هایی که فکر می‌کند به دلیل تحمیل حجاب و مذهب به او، خیلی سخت و غمگین طی شده‌اند.
حجاب اجباری پس از انقلاب ۵۷ علاوه بر زنان، زندگی کودکان دختر را نیز تحت الشعاع خود قرار داد. قانون حجاب اجباری هم بر جسم و هم بر روح و روان دختران خردسال سایه افکند. دخترانی که با به تن کردن پوشش اسلامی از همان اوان کودکی حامل ایدئولوژی و باورهای مذهبی نسبت به خود و دنیای پیرامونشان می‌شدند. در همان سال‌های کودکی یادشان دادند تا دنیا و دگراندیشان را هدف مشت‌های گره کرده و مرگ بر گفتنهایشان قرار بدهند.
نهادهای آموزشی و تبلیغی، حجاب و باورهای اسلامی را در سنی به کودکان ایرانی تحمیل می‌کنند که آن‌ها هنوز قدرت تجزیه و تحلیل مسائل را ندارند. برنامه‌های مختلفی هر ساله در مدارس دخترانه توسط مسئولین مدارس و یا نیروهای بسیج برای تبلیغ حجاب اسلامی و تبلیغ چادر به عنوان حجاب برتر برگزار می‌شود. طبق فتوای فقها سن تکلیف دختران نه سالگی است اما آن‌ها از سن هفت سالگی و برخی نیز حتی قبل‌تر از این سن یعنی در مهدکودک‌ها مجبور به رعایت حجاب می‌شوند.
آوا هما، نویسنده و روزنامه نگار درباره‌ی حسش وقتی برای اولین بار در شش سالگی مجبور به استفاده از حجاب شده است، می‌گوید: “احساس خفگی و اسارت می‌کردم. این‌که حجاب محدودیت زیادی ایجاد می‌کرد و امکان فعالیت، توانایی دویدن و بازی کردن را می‌گرفت. من خیلی آگاه بودم به این‌که پسرها لازم نبود این کار را بکنند. آن‌ها می‌توانستند با لباس راحت به مدرسه بروند، بدوند و داد بزنند. این حجاب برای ما رل دیگری هم بازی می‌کرد. از همان شش سالگی لایه‌های دیگری از حجاب روی فعالیت‌های ما گذاشته می‌شد. نمی‌توانستیم بخندیم. وادار کردن کودکان به محجبه شدن و پوشیدن لباسی که تحمل کردن و عادت کردن به آن خیلی سخت بود به نظرم کشتن تمام شادی‌ها و کشتن روح بچگی بود. وارد شدن به این دنیای خشن و زبر توی سن پایین خیلی سخت و ابتدای سرکوب بود”.
او به یاد می‌آورد که بارها به خاطر بیرون بودن موهایش، کفش سفید، جوراب‌های رنگی و بالا بودن کلیپس از صف بیرونش برده‌اند و مورد بازخواست مسئولین مدرسه قرار گرفته است. این‌ها چه مشکلی دارند!؟ سوالی است که هما همیشه از مسئولین مدرسه‌اش پرسیده است و هر بار به او درباره‌ی گناه گفته‌اند. تعریف زن یا دختر خوب این بود که دیده نشود. تصویری که به ما می‌دادند این بود که مردها شکارچی‌اند و ما شکار. تنها راه بقای ما هم این بود که دیده نشویم و خودمان را توی رنگ‌های سیاه، سرمه‌ای و قهوه‌ای تیره بپوشانیم.
“هر روز اذیت می‌شدم. به من می‌گفتند خانواده‌ات یک خانواده‌ی فرهنگی است، تو چرا این‌طوری لباس می‌پوشی!؟ به خانواده‌ام اطلاع می‌دادند. احساس تحقیر می‌کردم. خانواده‌ام اذیت می‌شدند. از طرف آن‌ها تحت فشار قرار می‌گرفتم تا دیگر باعث اذیت و آزارشان نشوم”.
آوا هما با اشاره به این‌که حجاب چگونه باعث نقض حقوقش به عنوان یک کودک دختر شده است می‌گوید: “این‌که گفتم حجاب ابتدای سرکوب است به این دلیل که شروع می‌کند به کنترل بدن زن. جسم یک زن به عنوان چیزی معرفی می‌شود که مایه شرم است و باید پنهانش کرد تا دیگران نتوانند آن را ببینند. دیگران می‌توانند روی تن زن کنترل داشته باشند. یعنی زن تصمیم نمی‌گیرد که بدنش را چگونه بپوشاند. این تلاش برای پنهان کردن زن و مسئول قرار دادن او از همان سنین کودکی در مقابل تمایل مردها بود. حالا این تمایل می‌توانست یک تمایل طبیعی به جنس مخالف باشد یا آن چیزی که به تعبیر آن‌ها هوسرانی بود. تلاش برای کنترل تن زن در حقیقت انکار این بود که او هم به عنوان یک دختر تمایل دارد که با پسرها آشنا بشود و با آن‌ها حرف بزند”.
یکی از بدترین تجربه‌های وی درباره‌ی نقض حقوقش به عنوان کودک در اماکن عمومی زمانی است که همراه خانواده به سد سنندج می‌رود. همراه پدر و برادرش برای شنا وارد آب می‌شود اما با دیدن نگاه‌های مامور به زیر آب می‌رود. مامور او را از آب بیرون می‌کشد و می‌گوید «تو دیگر بزرگ شدی، دختری و نباید شنا کنی». تنها تفریح هما در آن سال‌ها رفتن به سد سنندج همراه خانواده و شنا کردن توی آب سد بود که به این شکل از او گرفته می‌شود.
این روزنامه نگار، قانون آمیخته به مذهب را بیش‌تر از عرف و سنت ناقض حقوق خود می‌داند. اشاره می‌کند به این‌که دختر حتی طبق مذهب هم قرار نیست تا نه سالگی حجابی داشته باشد ولی برای رفتن به مدرسه طبق قانون جمهوری اسلامی او را مجبور به داشتن حجاب می‌کنند. هما با “ضد زن” خواندن قوانین جمهوری اسلامی می‌گوید این قوانین از ما حق آزادی، خندیدن و دویدن در اماکن عمومی را می‌گرفت. در عین حال سنندج برای او شهری نبوده که بتواند با رسیدن به سن ۱۵ سالگی بدون حجاب به راحتی در آن رفت و آمد کند و دلیل آن را حاکم بودن قوانین جمهوری اسلامی می‌داند.
نسرین مدنی، نویسنده‌‌ی نیز از همان بچگی احساس خوبی به حجاب نداشته و آن‌طور که می‌گوید خیلی اوقات مقنعه‌اش را در راه مدرسه به خانه در می‌‌‌آورده و گاهی با شماتت رهگذران مواجه می‌شده‌ است.
وی درباره مشکلاتی که به دلیل عدم رعایت حجاب با آنها مواجه شده است می گوید: “در راهنمایی و دبیرستان که خوب یادم هست مکرر بابت حجاب مورد مواخذه‌ی ناظم و معلم‌های دینی و پرورشی بودم. در دوران بچگی مخالفتم را با چیزی که معلمان و ناظمان لجاجت تعریفش می‌کردند، نشان می دادم. در دبیرستان با حاضر جوابی و کوتاه نیامدن”.
مدنی حجاب را در روسری و مقنعه سر کردن خلاصه نمی‌کند: “این‌که دوچرخه‌سواری می‌کردم و بزرگ‌تر که می‌شدم، بارها می‌شنیدم «خرس گُنده خجالت نمی‌کشی سوار دوچرخه‌ای؟»؛ این‌که به بلوغ رسیده بودم و با شرمی که جامعه برای من تعریف کرده بود با قوز کردن سعی داشتم برآمدگی پستان‌هایم جلوه‌ نکنند؛ این‌که دلم می‌خواست در امورات فرهنگی در مدرسه شرکت کنم، اما برای پذیرفته شدن شرط قاطع، داشتن حجاب سفت و سخت یا چادر بود به هر حال یک نوع حس طرد‌شدگی و در جمع پذیرفته نشدن به من دست می‌داد؛ این‌که بارها در بیرون از منزل با وجود کودکی مورد شماتت مردان و زنان غریبه، با عنوان امر به معروف، قرار می‌گرفتم به منظور درست کردن حجاب و پوشش‌ام… الان که نگاه می‌کنم می‌بینم این افرادی که به خود اجازه‌ی هر امر و نهی‌ای می‌دادند، حقوق حریم خصوصی من را نقض می‌کردند. من درک نمی‌کنم چطور موهای من می‌توانست باعث ترویج فساد و هتک حرمت شود!”
وی به فریادهایی که دم در اماکن زیارتی بر سرش کشیده‌اند، اشاره می‌کند؛ فریادهایی برای وادار کردن او که یک کودک خردسال بوده به پوشیدن چادر. از چانه‌زنی‌های مادرش می‌گوید با متولیان دم در تا مانع از چادر سر کردن او شود: “این تحقیرها در واقع تنها در مکان‌های زیارتی نبود، در خیابان‌ها، در مدارس، در روزه‌خوانی‌ها که رژی به لب داشتی، و خانم جلسه‌ای به خودش اجازه می‌داد شما را توبیخ کند و جلوی جمعی احساس سرخوردگی و تحقیر به شما دست دهد. همگی ناقض حقوق من بود”.
نسرین مدنی، عرف را مجموعه‌ای از رفتارها و باورها می‌داند که از نظر وی می‌توانند نادرست باشند. این نویسنده می‌گوید: “حجاب از جانب جامعه، چه زنان و چه مردان، حداقل در دوره‌ی کودکی و نوجوانی من کاملاً پذیرفته بود یا بهتر است بگویم اعتراضی هم در آن دوره‌ی جنگ اگر صورت گرفته یا مسکوت ماند یا درسایه‌ی جنگ به حاشیه رفت. آن زمان، با یک کودک یا نوجوان دختری که حجاب خوبی نداشت، مثل یک جانی برخورد می‌شد. یادم هست که غالب مدیران مدارس، چادری و به اصطلاح، حزب‌اللهی بودند. بی‌حجابی مصادف بود با پایمال کردن خونِ شهدا. به نحوی بر دنیای کودکی‌مان یک بار عذاب وجدانی هم تحمیل می‌کردند. و چقدر الان بیزارم از آن دیوار نوشته‌ها با مضامین «بدحجاب و بی‌حجاب₌ منافق»”.
این نویسنده معتقد است فضای کنونی جامعه در مورد حجاب بازتر شده است. مردم آگاه شده‌اند و تلقی و دیدگاه بسیاری درباره‌ی حجاب با بیست یا سی سال پیش تفاوت زیادی دارد. وی درباره‌ی نقش سنت در تحمیل حجاب به کودکان می‌گوید: “از منظر سنت هم به نحوی بی‌احترامی و به چیزی نشمردن حجاب حتی از جانب یک کودک به بیانی ناسازگاری با معیارهای اخلاقی غالب بود”.
حجاب طبق قوانین ایران یک دستور و واجب شرعی و رعایت آن بر اساس همان قوانین برای دختران و زنان ایرانی و هر زن غیرایرانی که به این کشور وارد می‌شود، الزامی است. مدنی با اشاره به نقش مذهب در محجبه کردن دختران و زنان ایرانی می‌گوید: “از نگاه مذهب، باید بگویم کتابی خوانده بودم که در آن آمده بود که عایشه زن پیغمبر حجاب نداشت و بر سر این موضوع با عمر که کنیزان را برای داشتن حجاب شلاق می‌زد، و به او تذکر می‌داد، اختلاف عمده داشت. در مذهب و قانون جمهوری اسلامی ایران که حکومتی شیعی قلمداد می‌شود، بعد از انقلاب پنجاه و هفت، البته به مرور، در سال ۶۲ حجاب برای زنان اجباری و حتی برایش مجازات شلاق، حبس و جریمه وضع شد”.
وی علی‌رغم این‌که سهم عرف، سنت و مذهب را در نقض حقوق کودکان نمی‌تواند نادیده بگیرد اما معتقد است قانون نقش کلیدی دارد: “ضمن آن‌که اهرم‌های اجرایی این قانون که تبلیغات هم می‌تواند یکی از این اهرم‌ها باشد، در تحکیم نقض حقوق کودک، در این مورد خاص، اهمیت تعیین ‌کننده دارد. رشد آگاهی مردم، رفتار و واکنش آنان، به تدریج در تغییر عناصر نقض حقوق، می‌تواند در موازات با چنین قوانینی عمل کند. مثلاً مهدکودک‌ها، برای کودکان کلاس‌های رقص ترتیب داده‌اند. در خبرهای مختلفی که می‌خوانیم می‌بینیم یک فضایی ایجاد شده که سلامت روان و حرمت به حقوق او مورد بحث و کنکاش است، اموراتی که ما در دوران کودکی خوابش را هم نمی‌دیدیم”.
آیا حجابی که در حال حاضر به زنان عربستان و ساکن در ایران تحمیل شده است، دستور صریح قرآن و اسلام است یا برداشت علما و فقهای شیعه و سنی از اسلام، احادیث و روایات؟ آیا حجاب مورد نظر قرآن خاص زنان پیامبر است یا تمام زنان مسلمان ملزم به رعایت آن هستند؟ احمد قابل، مجتهد شیعه و برخی فمینیست‌های مسلمان عرب واجب بودن حجاب در اسلام را رد کرده‌اند. برخی دیگر نیز معتقد به لحاظ کردن زمان و مکان برای استفاده از حجاب هستند. عده‌ای هم بر این باورند منظور اسلام از حجاب پوشاندن صورت و یا موها نبوده است.
حسن فرشتیان، دین پژوه اما در این باره می‌گوید: “به نظر می‌رسد که حجاب مصطلح کنونی در کشورهای فوق، با دعوت به حجابی که در منابع اولیه صدر اسلام موجود است، تفاوت دارد”.
وی معتقد است آن‌چه که در آیات قرآن و روایات مورد نظر بوده، پوشش‌های عرفی عفیفانه‌ای بوده است که مانع برهنگی و شهوت انگیزی باشد. در آیاتی از قرآن مثل آیات ۳۰ و ۳۱ سوره‌ی نور که بر عفاف و پاکدامنی تاکید می‌کند، هر دو جنس مرد و زن را مخاطب قرار می‌دهد.
به نظر این پژوهشگر، در قرآن از جمله در آیه‌ی ۵۳ سوره احزاب، واژه‌ی “حجاب” برای پرده‌هایی به کار برده شده است که در خانه‌ها به عنوان در و حفاظ مورد استفاده قرار داشته است. قرآن به مسلمانان توصیه می‌کند اگر خواستید وسیله‌ای از همسران پیامبر تقاضا کنید، از پشت حجاب، یعنی از پشت پرده، آنان را مخاطب قرار دهید.
وی با اشاره به برهنگی برخی از مواضع بدن زنان در زمان پیدایش اسلام به خاطر نداری، تنگدستی و نداشتن پارچه می‌گوید: “در آن زمان، مسلمانان به حدی فقیر بودند که نه می‌توانستند شکم خویش را کاملاً سیر کنند و نه بدن خود را کاملاً بپوشانند؛ لذا هنگامی که در نماز به سجده و رکوع می‌رفتند ممکن بود بخشی از بدنشان دیده شود، به همین دلیل در روایات آمده که در این موارد، مراقب باشید این مواضع بدن شما دیده نشود”.
به گفته‌ی فرشتیان در آموزش‌های اسلامی، حد پوشش متفاوت است. بین زنان روستانشین و زنان شهری، زنان جوان با زنان مسن در حد و مقدار پوشش تفاوت گذاشته شده است. در فقه برای زنان بادیه نشین و صحرانشین نیز استثناهایی قائل شده‌اند، یعنی آن‌ها حجاب عرفی خودشان را دارند. مهم آن پوشش عرفی است که گامی برای بیش‌تر نزدیک شدن به اصول عفاف و پاکدامنی بوده است. در قرآن برای پوشش زنانی که احتمال شوهر کردن آن‌ها نیست، تخفیف‌هایی داده شده است. از نظر وی آیه‌ی ۶۰ سوره نور به زنانی اشاره دارد که سن و سالی از آن‎ها گذشته است و تقریباً با دیگران محرم می‌شدند؛ یعنی پوششی که برای یک زن جوان لازم بوده، برای آن‌ها لازم نیست.
این محقق علوم دینی معتقد است از این تفاوت‌ها می‌توان دریافت که منظور یک حجاب عرفی نسبت به مکان، سن و سال و وضعیت افراد بوده است. این حد و مقدار را نیز عرف متشرعین و ملتزمین تبیین می‌کرده است. اما بعدها در عرف متشرعه، حجاب به معنای مصطلح کنونی در آمده است.
وی هم‌چنین منظور نهی از بی حجابی در منابع اولیه اسلامی را جلوگیری از رواج عدم پوششی می‌داند که به بی عفتی و بی حرمتی زنان منجر شود: “قدر مسلم از دستورات صادره از منابع اولیه اسلام، لزوم پوشش عرفی مورد نیاز برای دعوت به پرهیزگاری و عفت و رعایت حریم انسان‌ها و جامعه بوده است”.
فرشتیان حجاب به معنای پوشش عرفی را امری همگانی می‌داند: “البته برخی، حجاب را مختص زنان پیامبر دانسته‌اند. به نظر می‌رسد این نظریه ناشی از این است که در آیاتی از قرآن مثل آیات ۳۱ و ۵۹ سوره‌ی احزاب، توصیه‌هایی نسبت به پوشش و زینت زنان پیامبر شده است. برخی از آیات مثل آیه‌ی ۵۳ سوره‌ی احزاب نیز، ادب گفتگو با همسران پیامبر را به مسلمانان یادآوری می‌کند. مضافاً بر این، در صدر اسلام، پوشش کامل از سرتاپا، پوششی فاخرانه بوده است، همان طوری‌که پوشش بلند و کامل حتی امروز هم به عنوان لباس فاخرانه نزد روحانیون یا کشیش‌ها به شمار می‌رود. طبیعتاً بخشی از حجاب زنان پیامبر فاخرانه بوده است، آنان امّ المؤمنین بوده‌اند. ولی دلایل لزوم حجاب را نمی‌توان مخصوص زنان پیامبر دانست، هرچند آنان به دلیل جایگاه ویژه‌شان، به شکل جدی‌تری مخاطب این توصیه‌ها بوده‌اند”.
زنان مسلمان در حال حاضر موظف به رعایت نوع خاصی از حجاب در کشورهایی مثل عربستان و ایران هستند که دستور اسلام نیست و با آن‌چه که اسلام گفته است متفاوت است. فرشتیان معتقد است حتی اگر بی حجابی را گناه تلقی کنیم، وظیفه‌ی دولت جلوگیری از هر گناهی نیست. گناهانی که حق الله است، مجازاتش هم با الله است. فقط گناهانی که حق الناس است دولت به دلیل این‌که حافظ منافع مردم است، می‌بایست جلوی آن گناهان را بگیرد، البته آن گناهان را قانون، بایستی جرم تلقی کند تا حق مردم ضایع نشود. به عبارتی دیگر، بایستی میان «جرم» و «گناه» تفاوت قائل شد. وظیفه‌ی دولت جلوگیری از جرم است نه از گناه، مگر این‌که گناه تجاوز به حقوق اجتماعی تلقی شود. لذا بایستی میان «رعایت نکردن حجاب شرعی» و «فسق و فجور و فحشا» تفاوت قایل شد. جلوگیری از فسق و فجور و فحشا از وظایف حکومت است زیرا از حقوق اجتماعی است که قانونی است، ولی رعایت حجاب مصطلح، رفتاری فردی است.
فرشتیان اجبار به حجاب را از وظایف حکومت نمی‌داند زیرا از نظر وی رفتاری فردی است: “بی حجابی و کم حجابی از دیدگاه عرف جامعه ایران، مترادف فحشا نیست لذا نبایستی در محدوده امر و نهی‌های حکومتی قرار بگیرد”.
وی اشاره می‌کند به این‌که “حجاب در ماه‌های ابتدایی پس از انقلاب ۵۷ اجباری نبود و بعدها به امری ناموسی برای جمهوری اسلامی تبدیل شد” و در توضیح دلیل آن می‌گوید: “برای نشان دادن اسلامیت نظام، نمایش سایر تعالیم اسلامی مثل عدالت اسلامی و عدالت قضایی و اجتماعی، کاری سخت و طاقت فرسا ست. اما تحمیل حجاب بر زنان، کاری ساده‌تر و کم هزینه‌تر است که جنبه‌ی نمایشی و به چشم دیده شدن آن نیز واضح است. حجاب از آخرین نشانه‌های «اسلامیت» این نظام است و امروزه «سمبل اسلامیت نظام» شده است”.
زنان غیر مسلمان و غیر مذهبی اما ساکن در ایران مجبور به رعایت حجاب اسلامی هستند. به گفته‌ی فرشتیان حتی بر فرض واجب دانستن حجاب مصطلح برای زنان مسلمانان، حجاب زنان نامسلمان، هیچ وجوب و لزوم شرعی ندارد بلکه نسبت به آنان، عرفی می‌شود یعنی با مقداری تسامح و تساهل و با رعایت عرف‌های محلی. حجاب مصطلح نه بر آنان واجب است و نه اجبار آنان به حجاب بر دیگران واجب است. زیرا زنان نامسلمان که مکلف خطابات و امر و نهی های اسلامی نیستند، و حاکمان هم که قرآن و پیامبر هیچ حکم شرعی به آن‌ها نداده است که متکفل حجاب زنان نامسلمان بشوند.
دختران در ایران قبل از رسیدن به سن تکلیف یعنی از هفت سالگی برای رفتن به مدرسه مجبور به رعایت حجاب می‌شوند. فرشتیان می‌گوید: “در منابع اسلامی، بر لزوم رعایت پوشش‌های عفیفانه تاکید شده است. این پوشش را در هر حدی واجب بدانیم، وجوب آن، برای دخترها، از زمان مکلف شرعی شدن خود آنان است. دختران قبل از این که مکلف بشوند، تکلیفی بر عهده‌ی آنان نیست. وظیفه‌ی اولیا و والدین آنان نیز رعایت پوشش عفیفانه‌ی فرزندانشان است. پوشش عفیفانه‌ی فرزندان نیز امری عرفی و وابسته به سن و سال آنان و مقتضیات زمان و مکان است”.
ایران غیر از حجاب اجباری در زمینه‌های دیگری هم حقوق کودکان را خصوصاً در اماکن عمومی نقض می‌کند. حسین رئیسی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر معتقد است بسیاری از کودکان ایرانی در معرض تضییع سیستمایتک و یا غیر سیستماتیک حقوق خود قرار دارند. به عقیده‎ی وی فضای مذهبی و آموزش نظامی (دفاعی) در مدارس تا آموزش اجباری قرآن و أمور مذهبی در فضای‌های آموزشی و اماکن عمومی زمینه را برای نقض بسیاری دیگر از حقوق کودکان فراهم ساخته است. محرومیت از آموزش به‌ زبان و ادبیات مادری برای کودکان اتینک‎های مختلف تا عدم وجود آموزش عمومی برای همه‌ی کودکان در سطوح مختلف به خصوص کودکان دختر و به ویژه کودکان مناطق محروم و یا عدم برخورداری از حق داشتن هویت برای تعداد زیادی از کودکان متولد از مادر ایرانی و پدر غیر ایرانی که شمار آن‎ها در کشور از میلیون هم افزون است و یا عدم دسترسی به امکانات برابر آموزشی در سراسر کشور برای همه‌ی کودکان از جمله موارد نقض حقوق کودکان در ایران است که رئیسی به آن‌ها اشاره می‌کند.
به گفته‌ی رئیسی ایران در سال ۱۳۷۲ کنوانسیون حقوق کودک را امضا کرده است اما یک حق شرط کلی بدان وارد کرده است که این حق شرط، اجرای همه‌ی مفاد این کنوانسیون را به عدم تعارض با موازین اسلامی موکول کرده است.
آن‎طور که این وکیل دادگستری می‎گوید برخی کشورها به این شرط دولت ایران در زمان اعلام به دلیل کلی و نامفهوم بودن اعتراض نموده‎اند اما مورد توجه واقع نشده است. هم‌چنین بسیاری از کشورهای اسلامی چنین شرطی را به کنوانسیون و یا نسبت به برخی مواد آن وارد کرده‌اند. برخی کشورها مثل قطر هم اخیراً حق شرط خود را برداشته‌اند. ایران نیز به تازگی به برخی از پروتکل‌های اختیاری و الحاقی کنوانسیون پیوسته است که رئیسی آن را امیدوارکننده می‌داند.
در بندهای ۱ و ۳ ماده‌ی ۱۴ کنوانسیون حقوق کودک، کشورها موظف شده‌اند که حق آزادی فکر، عقیده و مذهب کودک را محترم بشمرند. بندهای فوق در عین حال برای کشورها تحت شرایطی حق محدود کردن آزادی ابراز عقیده و مذهب کودک را قائل شده‌اند. با توجه به این‌که مذهب از طریق خانواده و جامعه‌ی مذهبی به کودک انتقال پیدا می‌کند، این دو بند، دست حکومت‌ها را برای تحمیل یک مذهب و باور خاص به کودک باز می‌گذارد.
رئیسی معتقد است که پیمان نامه‌ی حقوق کودک حقوق حداقلی برای کودکان ترسیم کرده است و بدون اشکال نیست اما آن را یکی از سندهای مهم حقوقی می‌داند که همه‌ی کشورهای جهان به آن پیوسته‌اند.
به نظر وی حق آزادی عقیده و فکر تنها در مصاف با دولت نیست. این حق در مصاف با والدین نیز تعریف می‌شود. از این رو والدین نیز حق تحمیل عقیده را ندارند، هر چند شرایط کودکی و وابستگی ذاتی کودک خرد سال به والدین و خانواده سبب می‌شود بر اساس ارزش‌های آن خانواده، تربیت و بزرگ شود و این موضوع اجتناب ناپذیر است که کودک تحت تاثیر والدین نباشد.
به گفته‌ی این حقوقدان، شناسایی این حقوق می‌تواند مانع خودکامگی والدین شود تا همواره کودکان را مجبور به پیروی از ارزش‌های خود نکنند. از همین روست که به تدریج فاصله‌ی بین باورهای والدین و کودکان عمیق‌تر و بیش‌تر شده است.
در مواد کنوانسیون حقوق کودک به طور صریح درباره تحمیل یک پوشش خاص به کودک و نادیده گرفتن حق انتخابش چیزی نیامده است. به رسمیت شناختن حق آزادی مذهب کودک بدون در نظر گرفتن اینکه کودک در آن سن جز از طریق تحمیل حالا یا از سوی خانواده یا محیط و جامعه نمی‌تواند باور مذهبی داشته باشد، از نتایجش تحمیل پوشش خاص یک مذهب به کودک است همان طور که خود مذهب به کودک تحمیل شده است.
رئیسی مخاطب پیمان نامه را همه‌ی کودکان می‌داند که بر اساس آن کودک در سنین نوجوانی به تدریج صاحب عقیده خواهد بود و باید از آزادی ابراز آن بهره مند شود. والدین و اعضای خانواده کودک نیز در جاییکه عقیده خود را بر کودک تحمیل نمایند و یا مانع آزادی بیان و عقیده کودک شوند یا به حریم خصوصی کودک آسیب بزنند و یا بر خلاف منافع عالیه کودک اقدامی نمایند مثلاً سلامت و بهداشت عاطفی و روانی کودک را با خطر روبرو سازند، خطاب این قانون هستند.
وی معتقد است قوانین داخلی و اجرایی باید چگونگی حمایت از کودکان در مقابله با این آسیب‌ها را شناسایی و مانع آسیب کودکان شود. به نظر رئیسی امکان طراحی مکانیزمی برای مانع شدن اعضای خانواده به ترویج ارزش های اعتقادی خود بر روی کودکان تقریباً مشکل است. وی نکته‌ی مهم را این می‌داند که در پاره‌ای مواقع و جایی که ارزش‌های والدین متضمن خشونت نسبت به کودک باشد در برخی از نظام‌های حقوقی دولت‌ها مانع والدین در اعمال سلیقه همراه با خشونت نسبت به کودکان می‌شوند.
به گفته‌ی رئیسی در ماده‌ی ۴ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، مصوب ۱۳۸۱ در ایران، آسیب به سلامت روان و اخلاق کودک جرم محسوب می‌شود اما اجرای آن با مشکل مواجه است چون متولی اجرای این بخش از قانون به روشنی معلوم نیست. هم‌چنین تعریفی از آسیب به سلامت روان که در جایی به خطا سلامت روح نوشته شده، ارائه نشده است.
فعالان حقوق بشر و مدافعین حقوق کودک در تلاشند تا علاوه بر رصد کردن میزان پایبندی ایران به کنوانسیون حقوق کودک، موارد نقض حقوق کودک را هم به نهادهای بین المللی گزارش کنند. ولی آن‌ها چقدر توانستند توجه جامعه‌ی جهانی، نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر و سازمان ملل را به مسئله نقض حقوق کودکان در ایران جلب کنند؟
رئیسی با اشاره به مشکلات کار در حوزه کودک، سختی ارتباط فعالان داخل با مجامع جهانی و حقوق بشری و مسئله دستگیری و زندانی شدن مدافعان حقوق کودک و اتهاماتی که در دادگاه با آن مواجه می‌شوند می‌گوید: “همه‌ی آن‌چه که مد نظر شماست در جامعه‌ای بسته و متکی به ایدئولوژی مذهبی مانند ایران، به سادگی امکان تحقق ندارد. فعالان این عرصه علی‌رغم وجود موانع، تاکنون تلاش‌های بیشماری داشته‌اند و محصول تلاش آن‌ها را می‌توانیم در تحولات حقوق کودک ارزیابی کنیم. حقوق کودک با همه‌ی وابستگی‌اش به مذهب و سنت‌های نادرست، تحولات بیشماری نسبت به سایر بخش‌ها مانند حوزه‌ی حقوق زنان و یا اقلیت‌ها داشته است. این تحولات قطعاً ناشی از فعالیت اشخاص و نهادهای درونی و انعکاس مشکلات به بیرون از ایران است. تا زمانی که خودم وکالت بسیاری از کودکان را در کشور بر عهده داشتم، با در نظر گرفتن منافع موکلم از حمایت نهادهای حقوق بشری بین المللی در حمایت از حقوق موکلانم بهره مند می‌شدم”.
ارتباط با نهادهای بیرون از ایران می تواند به ضرر فعالان داخل تمام شود. این وکیل دادگستری علت آن را در برداشت نادرست مقامات داخلی و بهره برداری از اخبار و وقایع حوزه‌ی حقوق کودک توسط کسانی که در خارج از ایران هستند، جستجو می‌کند. وی به تخصص نداشتن برخی نهادهای مدنی خارج از کشور در حوزه‌ی حقوق کودک و حقوق بشر اشاره می‌کند و ضعف توان علمی و حقوقی در بسیاری از نهادهای مدنی بیرون از ایران را سد راه ارتباط دقیق و مناسب بین فعالان داخلی و نهادهای بین المللی و نیز سبب عدم تولید محتوای مناسب می‌داند. به همین دلیل رئیسی معتقد است نباید انتظار کار یک طرفه تنها از فعالان داخلی و نیز انتظار فعالیت مناسب از همه‌ی نهادهای بیرون از ایران داشت. با وجود این، وی اغلب اطلاعات سازمان ملل از شرایط سخت کودکان در ایران را مدیون تلاش فعالانی می‌داند که مستقیماً با کودکان و مشکلاتشان در کشور ارتباط دارند: “سوالات دقیقی که در جلسه‌ی یو.پی.آر گذشته در زمینه‌ی حقوق کودک از نماینده‌ی جمهوری اسلامی در ژنو شده است، نشان از موفقیت در این حوزه است”.
به گفته‌ی آقای رئیسی، ایران در زمینه‌ی “اعدام کودکان، دادرسی ویژه‌ی کودکان، حقوق آموزشی کودکان، ازدواج در کودکی و حق هویت کودکان” مرتکب نقض حقوق کودک شده است. هر چند از نظر وی به دلیل طولانی بودن ایام کودکی و تنوع حقوق کودک موارد متعددی در این زمینه می‌گنجد.
حکومت ایران با تحمیل حجاب به کودکان هفت ساله و کودکانی که در خانواده‌های مسلمان و مذهبی به دنیا نیامده‌اند و نیز به دلیل تحمیل باورهای مذهبی و ایدئولوژیکی به کودکان زیر ۱۸ سال مرتکب نقض حقوق کودک می‌شود.
رئیسی تحمیل حجاب و مذهب به کودکان را موضوع مهمی می‌داند که از نظر وی سازکار مناسبی برای رهایی کودکان از این شرایط فراهم نیست؛ نه در عرصه‌ی بین المللی حقوق بشر و نه در عرصه‌ی داخلی.
این فعال حقوق بشر معتقد است تا زمانی که نظام‌های آموزشی متکی به خواست دولت‌ها هستند و نظام خانواده دست از خودکامگی خود برای کنترل کودکان برندارد، هیچ قانونی نمی‌تواند شرایط بهتری را برای کودکان فراهم نماید.
اجبار به پوشش حجاب از مهد کودک‌ها تا آخر دبیرستان و همراهی جامعه تا حدود زیادی با آن زمینه را برای تحمیل شرایط فراهم می‌سازد که از نظر رئیسی گذر از این موضوع به آموزش بیش‌تر نیاز دارد و شاید بتوان گفت از برخی جنبه‌ها امکان گذر فراهم نیست.
وی در پایان می‌گوید: “سازوکار رهایی از اجبار در ادبیات حقوقی حوزه‌ی بین الملل حقوق بشر کودکان تا حدودی فراهم است اما در عمل حقوق نمی‌تواند چتر حمایتی بدان گستردگی که شما نشان می‌دهید، داشته باشد. در ضمن نباید از نظر دور داشت که خطاب پیمان نامه‌ حقوق کودک و یا سایر اسناد بین المللی، در مواقع زیادی خانواده‌ها هستند که باید در تحمیل عقیده به کودکان مراقب باشند”.

۱۳۹۵ مرداد ۲۶, سه‌شنبه

گفت‌وگو با هادی شریعتی، بسیاری از ناظران اعدام‌ها کودکان هستند؛



یک حقوقدان و فعال حوزه کودک اجبار به ازدواج در کودکی، ترس اخراج از مدرسه و تقلید صحنه اعدام را از جمله دلایل خودکشی کودکان عنوان کرد.
هادی شریعتی درباره ریشههای خودکشی در میان کودکان و نوجوانان با بیان اینکه فراگیر شدن خودکشی کودکان و نوجوانان نتیجه همه چالشها و مسایل حل نشده حقوق کودک در ایران است، گفت: اگر خودکشیهای یک ساله اخیر را بررسی کنیم مساله روشنتر میشود زیرا علت این خودکشیها آسیبهایی بوده که سالها فعالان حقوق کودک درباره آن تذکر میدادند و خواهان رفع آنها بودند.
وی ادامه داد: یکی از مواردی که در خودکشیها نمود بیشتری دارد خودکشی ناشی از فشار آموزشی- مثل نمره گرایی در مدارس- است، همچنین فقر، عدم عدالت، توزیع نابرابر ثروت و امکانات بویژه در شهرستانهای مرزی همچون  سیستان و بلوچستان از علل مهم خودکشی در میان کودکان و نوجوانان است.
خودکشی کودک به علت اجبار به ازدواج
شریعتی با اشاره به اینکه داربازی یا بازی اعدام از دیگر علل خودکشی کودکان است، گفت: در آمار میبینیم چند مورد از مرگ کودکان به دلیل تقلید صحنه اعدامی بوده است که در خیابان یا صداوسیما شاهد آن بودهاند.
این حقوقدان با تاکید بر شدت گرفتن خشونت طی سالهای اخیر در جامعه و وجود خشونت پیدا و پنهان در لایههای مختلف اجتماعی اظهار کرد: آخرین مورد خودکشی دو هفته پیش اتفاق افتاد که دختری یازده ساله در شهرستان کامیاران به دلیل اجبار در ازدواج آن هم با فرد معلول ۲۵ ساله اقدام به خودکشی کرد.
وی با ابراز تاسف از اینکه تنها خبر خودکشیها منتشر شده و خوانده میشود اما هیچ ارادهای برای پیشگیری از این پدیده در سطح کلان جامعه وجود ندارد، خاطرنشان کرد: در اغلب خودکشیهایی که در رسانه منتشر شده قسمت دانشآموز بودن فرد پررنگ شده است. اگرچه آموزش و پرورش نقش موثری دارد و میتواند در پیشگیری خودکشی مهم باشد اما صرفا مسائل مرتبط با مدرسه در چنین اقدامی موثر نیست.
این فعال حقوق کودک با تاکید بر اینکه خودکشی ریشه در مسایل اجتماعی دارد، ادامه داد: عدم آموزش فرزندپروری در خانواده مشکلی اساسی است که فرد را دچار سرگشتگی میکند همچنین آمار بالای طلاق در این پدیده موثراست و بچههای طلاق دچارمشکلات عاطفی هستند.
بیشتر بینندگان صحنه اعدام کودک بودند
شریعتی با اشاره به انجام اعدام در ملا عام در شهرستان سنقر گفت: بسیاری از افرادی که نظارهگر این صحنه بودند کودکان و نوجوانان بودهاند و طبیعی است وقتی به کودک خشونت میدهیم به غیر از خشونت هم نمیتوانیم از او بخواهیم.
وی تصریح کرد: این خشونت در نهایت یا معطوف به کودک و انتحار میشود یا متوجه جامعه میشود که در نتیجه کودک دست به قتل زده و بزهکار میشود.
این حقوقدان با اشاره به نقش صداوسیما در پیشگیری از خودکشی و خشونت اظهارکرد: متاسفانه این نهاد به حوزه کودکان نگاه علمی نداشته و به این حوزه نمیپردازد. با ضعیف شده صداوسیما و کم شدن مخاطبان آن این نهاد صحنه را به رقیب خود که همان شبکههای برون مرزی هستند واگذار میکند و این شبکهها نیز چیزی جز خشونت و خیانت را به جامعه منتقل نمیکنند در نتیجه کودکان و نوجوانان که دنبال الگو و هنجار هستند؛ دچار نوعی بیهنجاری میشوند.
شریعتی با تاکید بر اهمیت قوانین در پیشگیری از خودکشی گفت: اصولا در قانون ایران خودکشی جرم نیست و تنها در ماده ۱۴ قانون جرایم رایانهای معاونت در خودکشی جرم اعلام شده است. به معنای دیگر فردی که به وسیله رسانههای مجازی تشویق وترغیب به خودکشی کند؛ مجرم شناخته میشود.
گاهی قوانین خشونتزا هستند
وی با بیان اینکه گاهی قوانین خشونتزا هستند، ادامه داد: ماده ۱۱۷۹ قانون مدنی به پدر و مادر اجازه تنبیه کودک را میدهد و معیار تنبیه را حد عرف میداند اما برای عرف تعریفی ارایه نمیدهد همچنین ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی را عقد نکاح را برای دختر پیش از رسیدن به ۱۳ سال تمام به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح مجاز میداند.
این فعال حقوق کودک افزود: مشخص نیست این چه مصلحتی است که میتوان یک کودک را به عقد کسی درآورد متاسفانه این قوانین جنبه پیشگیری نداشته و کودک را در وضعیت دشواری قرار میدهد.
وی با انتقاد از اینکه تصویب لایحه حمایت کودکان و نوجوانان سالهاست معطل تصویب مانده است، اظهار کرد: این لایحه قانون مدرنی است که در آن وضعیت مخاطرهآمیز کودکان تعریف شده و اگر این وضعیت به اثبات برسد قانون میتواند دخالت کند. در این لایحه برای کودکانی که در وضعیت مخاطرهآمیز قرار دارند سیستم حمایتی تعریف شده است.
شریعتی اضافه کرد: در ماده ۱۴ این لایحه به خودکشی نوجوانان اشاره شده که باز هم ترغیب و تشویق به خودکشی جرم بوده و مجازات آن حبس و جزای نقدی است.
این فعال حقوق کودک با تاکید بر اینکه ضروری است قوانین همچون لایحه حمایت کودکان هرچه زودتر به تصویب برسد، خاطرنشان کرد: سالهاست که فعالان حقوق کودک اصرار میکنند در مدارس به روی مددکاران باز شود که متاسفانه یک مقاومت غیرمنطقی در برابر این موضوع وجود دارد و از هیچ مددکار و مشاوری در مدارس استفاده نمیشود.
وی خاطرنشان کرد: تدریس استاندارد مهارتهای زندگی در مدارس از راهکارهایی است که میتواند به کودکان آموزش دهد که در زمان بحرانی مساله را حل کند همچنین باید به سیستم مدارس که نقش مهمی در شکلگیری شخصیت نوجوان دارد؛ پرداخته شود.
خودکشی به دلیل ترس اخراج از مدرسه 
این حقوقدان با بیان اینکه چند مورد از خودکشیها مربوط به ترس از اخراج از مدرسه و مسایل آموزشی بوده است، به آیین نامه اجرایی مدارس مصوب ۱۳۷۹ اشاره کرد و گفت: نه تنها در این آیین نامه تنبیه بدنی نداریم بلکه اخراج هم به صورت موقت انجام میشود و انتقال به مدرسه دیگر نیز زمانی اتفاق میافتد که والدین مدرسه به هیچ راهحل تربیتی برای کودک نرسند.
شریعتی تصریح کرد: در حال حاضر با کوچکترین مورد دانش آموز تهدید به اخراج میشود یا در مواردی به دلیل عدم پرداخت شهریه به ویژه در قشر ضعیف دانش آموز تهدید به اخراج میشود.
این فعال حقوق کودک با تاکید بر اینکه مساله خودکشی کودکان به مرز هشدار رسیده است، یادآور شد: ۱۹ شهریور روز جهانی پیشگیری از خودکشی است و قرار است از دهم تا ۱۹ شهریورماه تیمی متشکل از متخصصان رشتههای مختلف در حوزه کودکان از جمله روانشناس، مددکار وبه صورت یک تیم سیار نسبت به آگاهیرسانی خیابان ومجازی درباره وضعیتهای مخاطرهآمیز که میتواند منجر به خودکشی کودک شود اقدام کند.

وی در پایان اظهارکرد: اگر مدیران مدرسه به این نتیجه برسند که چنین آموزشهایی نیاز است ما این  آمادگی راداریم که گروه مذکور را به مدارس اعزام کنیم.