۱۳۹۸ تیر ۲۰, پنجشنبه

آخرین وضعیت پرونده حامد آیینه وند، فعال سیاسی محبوس در زندان اوین


خبرگزاری هرانا – وکیل مدافع حامد آئینه وند، فعال سیاسی و روزنامه نگار محبوس در زندان اوین با اشاره به دستور اخیر قوه قضاییه مبنی بر عدم ضرورت برگزاری جلسه‌ی دادگاه تجدیدنظر و در نتیجه‌ی آن عدم برگزاری رسمی این مرحله از دادگاه پرونده‌ی آقای آیینه‌وند طبق رویه‌ی سابق گفت که جلسه به مفهوم اخص کلمه آنچنان که ما این فرصت را داشته باشیم که درباره‌ی جزییات بحث کنیم و دفاع کنیم فراهم نشد. حامد آیینه وند در تیرماه سال گذشته توسط نیروهای امنیتی بازداشت و نهایتا توسط دادگاه انقلاب تهران به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از انصاف نیوز، امروز سه شنبه ۱۸ تیرماه ۱۳۹۸، حسین بیات وکیل مدافع حامد آیینه‌ وند، روزنامه‌ نگار محبوس در زندان اوین، از عدم برگزاری رسمی دادگاه تجدید نظر موکلش خبر داد.
حسین بیات گفت: “امروز ما ساعت ۸ و ۳۰ جلسه‌ی دادگاه داشتیم. من دیروز برای مطالعه‌ ی پرونده و حسب وظیفه‌ ی حرفه‌ ای بررسی آخرین وضعیت این پرونده به دادسرا مراجعه کردم. به من اعلام کردند که بر اساس استیذان ریاست قوه قضاییه که از مقام رهبری گرفته‌ اند، تشکیل جلسات دادرسی در پرونده‌های سیاسی در مرحله‌ تجدیدنظر ضرورت ندارد و جلسه‌ دادگاه تشکیل نخواهد شد”.
آقای بیات ادامه داد: “ما از این بابت متاثر بودیم منتها امروز حسب وظیفه به دادگاه انقلاب آمدم و آقای آیینه‌وند نیز پشت در دادگاه حضور داشتند. بعد از تقریبا یک ساعت و نیم معطلی داخل رفتیم. جلسه به مفهوم اخص کلمه آنچنان که ما این فرصت را داشته باشیم که درباره جزییات بحث کنیم و دفاع کنیم فراهم نشد، اما مستشار شعبه جناب آقای دکتر بابایی باتوجه به اوضاع و احوال پرونده شفاها ابراز کردند که امیدوارند در پرونده‌ی آقای آیینه‌ وند تجدیدنظر شود و در حکم ایشان تخفیف قائل شوند. اما اینکه این مطلب عملیاتی خواهد شد و در رای خواهیم دید بنده اطلاعی ندارم”.
این وکیل دادگستری افزود: “آقای آیینه وند در جلسه‌ دادگاه بدوی به اعتبار یا بهانه‌ی آنکه وکیلشان قرارداد مالی تنظیم نکرده‌اند از استفاده از خدمات وکیل دادگستری در دادگاه بدوی محروم ماندند و بدون حضور وکیلشان از خودشان دفاع کردند که این یک نقص عمده است و قابل قبول نیست. نکته‌ی دوم اینکه ایشان از همان ابتدا و اوایل برج چهار سال گذشته که بازداشت شدند، تنها پنج روز در انفرادی بودند و بلافاصله پس از پایان تحقیقات، ایشان به بند عمومی زندان اوین معرفی شدند و از آن تاریخ به راحتی با من و بستگانشان به راحتی ملاقات حضوری و تماس تلفنی داشتند. به این ترتیب تداوم بازداشت موقت‌ وی به‎نظرم مبنای قانونی نداشت و ما بار ها به همین ترتیب تقاضا کردیم و خودشان هم تقاضا کردند. به هرحال با این تقاضا موافقت نشد، علیرغم اینکه بارها مراجعه می‌کردیم و تقاضا می‌کریم شعبه‌ی بدوی مدام بهانه می‌آوردند که نه به ما ربطی ندارد و دادگاه تجدیدنظر هم می‌گفتند شما باید در مرحله‌ بدوی این تقاضا را میکردید. این هم یک نقیصه‌ ای بود که وجود داشت. امروز اما آقای بابایی مستشار شعبه با نظر و قول مساعدت و برخورد ملایم واکنش نشان دادند و ما هم موافقیم این اتفاق بیافتد و به زودی شاهد آزادی آقای آیینه‌ وند باشیم”.
لازم به ذکر است پیشتر وکیل مدافع حامد آئینه وند از تعیین زمان برگزاری دادگاه تجدیدنظر وی در تاریخ ۱۸ تیرماه و در شعبه‌ی ۳۶ تجدیدنظر خبر داده و ضمن غیرعادلانه خواندن فرآیند دادرسی موکلش، از عدم تبدیل قرار بازداشت وی به قرار وثیقه، به عنوان امری غیرقانونی یاد کرد.
حامد آئئینه‌وند که هم‌اکنون در بند عمومی زندان اوین نگهداری می‌شود در تاریخ هفتم تیرماه ۹۷ توسط نیروهای اطلاعات سپاه در تهران بازداشت و نهایتا در دیماه همان سال از بابت اتهامات «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
وی از زمان بازداشت تا پیش از انتقال به بند عمومی مدت ۴۴ روز را در سلول انفرادی زندان اوین سپری کرده بود.
حامد آئینه وند فعال سیاسی، روزنامه نگار و دانشجوی دکترای روابط بین الملل واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی است. وی همچنین نامزد رد صلاحیت شده انتخابات مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابی تویسرکان نیز بوده است.

صدور حکم اعدام برای متهم به قتل امام جمعه کازرون



خبرگزاری هرانا – صبح روز جاری، متهم پرونده قتل محمد خرسند، امام جمعه شهرستان کازرون توسط دادگاه کیفری یک شیراز به اعدام محکوم شد. آقای خرسند در تاریخ ۸ خردادماه در مقابل خانه خود با سلاح سرد به قتل رسیده بود. در پی آن برخی خبرگزاری های وابسته به نهادهای امنیتی ادعا کردند که قتل وی مبنای عقیدتی داشته است.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، امروز چهارشنبه ۱۲ تیرماه ۱۳۹۸، جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده قتل امام جمعه کازرون، در دادگاه کیفری یک شیراز برگزار و متهم پرونده به اعدام محکوم شد.
محمد خرسند، امام جمعه کازرون حوالی بامداد روز چهارشنبه ۸ خردادماه، در حالی که همراه همسرش از مراسم احیای شب بیست و سوم ماه رمضان به منزل بازگشته بود، با سلاح سرد مورد حمله قرار گرفته و به قتل رسید.
تعدادی از خبرگزاری های نزدیک به نهادهای امنیتی این اقدام را عملی با مبنای عقیدتی ارزیابی کرده و با انتشار ویدئویی ادعا کردند که فرد مهاجم از چند روز پیش با اسب و لباس تعزیه در سطح شهر کازرون می‌گشته و نهایتاً صبح روز ۸ خردادماه در حالی که در برابر خانه امام جمعه منتظر او بود، پس از اصرار به گرفتن عکس یادگاری، با چاقو اقدام به قتل وی کرده است.
بر اساس ادعای این خبرگزاری ها، فرد مهاجم از اعضای گروه های مخالف روحانیت بوده و پس از قتل شعارهایی مبنی بر “از بین بردن روحانیت” سر داده است.
حیدر آسیابی، دادستان شیراز از بازداشت متهم به قتل در بعد از ظهر همان روز و ارجاع پرونده به دادگاه جهت رسیدگی به آن خبر داده بود.
گفتنی است که آقای خرسند که عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی بود از شهریورماه ۱۳۸۶ امامت جمعه شهر کازرون را برعهده داشت.


برای دومین بار؛ حکم اعدام یک نویسنده در دیوان عالی کشور نقض شد


خبرگزاری هرانا – محکومیت حبس یک نویسنده متهم به “تشویق به فساد و فحشا و تهدید” در دادگاه تجدیدنظر استان تهران تأیید شد و بخش دیگر پرونده وی که در آن به اتهام “زنای به عنف” برای بار دوم به اعدام محکوم شده بود، مجدداً در دیوان عالی کشور نقض و به دادگاه هم عرض ارسال شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از تسنیم، حکم اعدام یک نویسنده که به اتهام “زنای به عنف” به اعدام محکوم شده بود، برای دومین مرتبه در دیوان عالی کشور نقض و به دادگاه هم عرض ارسال شد.
متهم این پرونده که مردی ۵۷ ساله است، قبلاً توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به اتهام “زنای به عنف” به اعدام محکوم شده بود که پرونده با اعتراض متهم به رأی صادره به دیوان عالی کشور ارسال شد.
دیوان عالی کشور در بررسی های خود، به تحقیقات صورت گرفته در پرونده ایراد گرفت و آن را برای محاکمه مجدد متهم به دادگاه بازگرداند. این نویسنده مجدداً در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه محاکمه و دوباره به اعدام محکوم شده بود.
اگر در شعبه هم عرض نیز، برای متهم پرونده حکم اعدام صادر شود، با توجه به اینکه رای صادره اصراری محسوب می‌شود، پرونده مجدداً به شعبه دیگری از دیوان عالی کشور برای رسیدگی ارسال خواهد شد و دیوان در این خصوص رأی اصراری صادر می‌کند.
بنا بر این گزارش، متهم این پرونده نویسنده‌ای است که در حوزه فلسفه و عرفان فعالیت داشته و پیشتر به اتهام “تشویق به فساد و فحشا و تهدید” از سوی مجتمع قضایی ارشاد از بابت اتهام “تشویق به فساد و فحشا” به ۱۲ سال و ۶ ماه و بابت “تهدید” به دو سال و ۶ ماه حبس و مجموعا به ۱۵ سال حبس محکوم شده و این حکم اخیراً در دادگاه تجدید نظر نیز عیناً تائید شده است.
در دادگاه انقلاب نیز متهم بر اساس ماده چهار قانون سمعی و بصری به اعدام محکوم شده است.
در ماده چهار قانون سمعی و بصری آمده است: «هرکس با سوء استفاده از آثار مبتذل و مستهجن تهیه شده از دیگری، وی را تهدید به افشا و انتشار آثار مزبور کند و از این طریق با وی زنا کند به مجازات زنای به عنف محکوم می‌شود.»
در قوانین جمهوری اسلامی ایران “زنای به عنف” به معنای آن است که مثلاً زنی به عمل زنا (رابطه جنسی) راضی نباشد و مرد با زور و ارعاب و تهدید با او زنا کند. مجازات زنای به عنف اعدام است.
در این گزارش آمده است: این متهم یک سابقه کیفری مانند همین پرونده نیز در شاهین شهر داشته و به سه سال حبس محکوم شده اما پس از گذراندن یکسال و نیم حبس، با رضایت شکات و آزادی مشروط از زندان آزاد شده است.
این پرونده با توجه به عدم شفافیت کافی دستگاه قضایی، مبهم بودن جزییات و همینطور محاکمه فرد در دادگاه انقلاب که اساساً رسیدگی به این قبیل پرونده ها در صلاحیت آن نیست با پرسش های زیادی روبرو است.

پیش از این در مواردی مانند پرونده محسن امیراصلانی و کریم زرگر، افراد با طرح موضوعاتی مانند تجاوز اعدام شدند در حالی که فعالیت‌های عقیدتی در پرونده آنها نقش پررنگی داشته است، پرونده‌هایی که معمولا با سکوت یا فرافکنی دستگاه قضایی همراه بوده است.

بابک علی پور جهت تحمل حبس راهی زندان رشت شد


بابک علی پور شهروند گیلانی، روز چهارشنبه جهت تحمل دوران محکومیت خود راهی زندان لاکان شهر رشت شد. وی پیشتر توسط دادگاه انقلاب رشت از بابت اتهام عضویت در گروه‌های مخالف نظام به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. برادر وی روزبه علی پور نیز از بابت اتهام توهین به رهبری به ۱ سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم شده و از اردیبهشت ماه سال جاری در حال تحمل حبس است.

 روز چهارشنبه ۱۲ تیرماه ۹۸، بابک علی پور، شهروند ساکن یکی از روستاهای اطراف رشت جهت تحمل حبس راهی زندان لاکان این شهر شد.

گفته می شود پیش از این حکم صادره در دادگاه بدوی عینا به تائید رسیده و به وی ابلاغ شده است.
بابک علی‌پور و برادرش روزبه در تاریخ ۱۳ آبان‌ماه ۹۷، در یکی از روستاهای اطراف شهر رشت توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند.

پیشتر یک منبع نزدیک به خانواده این دو شهروند  گفته بود: “مأموران امنیتی پس از بازداشت آنها در همان روز به منزل مادریشان رفته و پس از تفتیش محل تعدادی از وسایل شخصی آنان را با خود بردند”.

در شعبه ۱ دادگاه انقلاب رشت، روزبه علی پور از بابت اتهام توهین به رهبری به ۲ سال حبس و بابک علی پور به اتهام عضویت در گروه‌های مخالف نظام به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند. میزان محکومیت روزبه علی پور پس از اعتراض به رای صادره به ۱۸ ماه حبس تعزیری تقلیل یافته بود.

حدود چهار ماه پس از بازداشت این دو برادر با تودیع قرار وثیقه و تا پایان مراحل دادرسی از زندان رشت آزاد شدند.

روزبه علی پور نیز از تاریخ ۲۳ اردیبهشت ماه سال جاری در این زندان در حال تحمل دوران محکومیت ۱۸ ماهه خود است.


مریم محمدی، فعال حقوق زنان بازداشت شد




 مریم محمدی، فعال حقوق زنان روز جاری توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. مامورین اواخر خردادماه نیز ضمن تفتیش منزل و ضبط تعدادی از وسایل شخصی خانم محمدی، وی را به دادسرای اوین احضار کرده بودند.
 امروز دوشنبه ۱۷ تیرماه ۹۸، مریم محمدی، فعال حقوق زنان توسط مامورین اداره اطلاعات در منزل شخصی بازداشت شد.
تا لحظه تنظیم این گزارش از دلایل بازداشت و محل نگهداری وی اطلاع دقیقی در دست نیست با این حال پیشتر، مریم محمدی و دو فعال حقوق زنان دیگر به نام های اسرین درکاله و نرگس خرمی به دادسرای اوین احضار شده بودند.
مامورین در تاریخ ۲۶ خردادماه پس از حضور در منزل خانم محمدی وتفتیش محل، ضمن ضبط دو دستگاه تلفن همراه، طی ابلاغیه ای وی را به دادسرای اوین احضار کردند. مامورین همچنین به دلیل عدم حضور اسرین درکاله در منزل، احضاریه ایشان را نیز تحویل مریم محمدی دادند.
https://www.hra-news.org/wp-content/uploads/2019/06/narges-khorami-asrin-darkaleh-maryam-mohammadi-300x200.jpgروز چهارشنبه ۲۲ خردادماه نیز نیروهای امنیتی پس از حضور در منزل نرگس خرمی، ضمن تفتیش منزل و ضبط تلفن همراه و تبلت، وی را نیز به دادسرای اوین احضار کرده بودند.
این شهروندان از اعضای انجمن ندای زنان ایران هستند که در امور مربوط به زنان از جمله سوادآموزی فعالیت می‌کنند. مریم محمدی و اسرین درکاله پیشتر در تاریخ ۱۶ اسفندماه ۹۷ در مراسمی که در تهران به مناسبت ۸ مارس در روز جهانی زن توسط انجمن ندای زنان ایران برگزار شده بود، در ارتباط با موضوعاتی با عناوین “زنان نیروی اصلی اعتراض” و “چهل سالگی جنبش زنان” به ایراد سخنرانی پرداخته بود. نرگس خرمی نیز به عنوان مجری در این برنامه حضور داشت.
گفتنی است دو تن دیگر از اعضای این انجمن به نام‌های اکرم نصریان و ناهید شقاقی نیز، در اردیبهشت ماه سال جاری توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند.
اکرم نصریان، روز یکشنبه ۵ خردادماه پس از ۲۷ روز با تودیع قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی از بازداشتگاه اداره اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین آزاد شد و ناهید شقاقی دیگر فعال بازداشتی نیز در تاریخ ۱ تیرماه با تودیع قرار وثیقه و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شده است.



خبر نقض حقوق بشر


حجاب اجباری؛ فاطمه محمدی موقتا آزاد شد / ویدئوی درگیری
فاطمه محمدی، زندانی سیاسی سابق که روز گذشته توسط نیروی انتظامی بازداشت شده بود، موقتا آزاد شد. بازداشت خانم محمدی در پی بروز درگیری با زنی که به بهانه امر به معروف و نهی از منکر در ارتباط با موضوع حجاب برای وی و چند شهروند دیگر ایجاد مزاحمت کرده بود صورت گرفت. خانم محمدی پس از اینکه توسط مدعی نهی از منکر مورد ضرب و شتم قرار گرفت برای شکایت به کلانتری مراجعه کرد اما در آنجا بازداشت شد. وی پس از آزادی موقت جهت مستند کردن ضرب و شتم توسط این مدعی نهی از منکر به پزشکی قانونی مراجعه کرد.
صبح امروز چهارشنبه ۱۹ تیرماه ۱۳۹۸، فاطمه محمدی که روز گذشته توسط نیروی انتظامی بازداشت شده بود با تودی قرار آزاد شد.
 “دیروز فاطمه در اتوبوس نشسته بود که خانمی چادری مقابل وی قرار گرفته و با بی احترامی و تهدید تذکر داد که روسری اش را سر کند. این خانم دست بردار نبوده و شروع به داد زدن کرد. ناگهان به فاطمه نزدیک شد و همانطور که داد می زد دستش را روی قفسه سینه وی گذاشته و به صورتش چنگ انداخت بطوریکه دست ها و زیر ناخن هاش کاملا خونی شد”.
این شاهد حادثه داد: “با ادامه درگیری راننده اتوبوس در همکاری با فاطمه مقابل کلانتری توقف کرد و نهایتا فاطمه توانست خانم موسوی(ضارب) را نیز با خود به کلانتری ببرد. با وجود شکایت فاطمه از این خانم مبنی بر زخمی کردن صورتش ساعاتی بعد خانم موسوی کلانتری را ترک کرد، اما فاطمه تا ساعت ۳ بامداد در بازداشتگاه به سر برد و نهایتا با تودیع قرار آزاد شد. فاطمه پس از آزادی به پزشکی قانونی مراجعه کرد که مستندات ضرب و شتم توسط این خانم را به دادسرای ناحیه ۱۲ تهران ارایه دهد”.
خانم محمدی توسط مامورین نیروی انتظامی بازداشت شده است.بازداشت این شهروند توسط نیروی انتظامی زمانی صورت گرفت که وی به قصد شکایت از زنی که تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر در ارتباط با موضوع حجاب برای وی و چند شهروند دیگر در محله بهارستان در اتوبوس داخل شهری، ایجاد مزاحمت کرده بود و به ضرب و شتم این افراد پرداخته بود همراه ضارب در کلانتری ۱۱۹ حاضر شد.
لازم به ذکر است فاطمه محمدی، زندانی سیاسی سابق و نوکیش مسیحی در تاریخ ۲۷ آبان‌ماه ۹۶ در تهرانپارس بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود.
این نوکیش مسیحی در تاریخ ۱۸ فروردین ۱۳۹۷ جهت محاکمه در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی احمدزاده حاضر و به اتهام “عضویت در گروه‌های تبشیری، فعالیت مسیحیت و اقدام علیه امنیت ملی از طریق تبلیغ علیه نظام” به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. وی نهایتا در بهار سال گذشته با پایان دوران محکومیت از زندان آزاد شد.


خبر نقض حقوق بشر

صدیقه مرادی، زندانی سیاسی سابق و همسر وی مهدی خواص صفت، یکشنبه شب در منزل شخصی خود در تهران بازداشت و به مکان نامعلومی شدند. گفته می شود بازدشت این شهروندان توسط نیروهای وزارت اطلاعات صورت گرفته است، همچنین این نیروها در حین بازداشت وسائل شخصی آنها را تفتیش و ضبط کرده و در خصوص دلیل بازداشت هیچ توضیحی ارائه نداده اند. همزمان حسن عطار نیز همان روز توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است.
روز یکشنبه ۱۶ تیرماه ۱۳۹۸، صدیقه مرادی، مهدی خواص صفت و حسن عطار توسط نیروهای وزارت اطلاعات در تهران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.
 ” این دو شهروند یکشنبه شب در منزل شخصی خود در تهران توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت و به مکان نمعلومی منتقل شدند. تیم بازداشت، همانی که بود که پیشتر خانم صدیقه مرادی را بازداشت کرده بودند. ماموران امنیتی در هنگام بازداشت وسائل شخصی این زوج را تفتیش و برخی از آنها از جمله تلفن همراه و لپ‌تاپ‌های‌شان را ضبط کرده‌اند. از طرفی هیچ توضیحی در خصوص دلیل بازداشت، محل انتقال یا قرار صادره برای آنها ارائه ندادند”.
همچنین بر اساس اطلاعات دریافتی، حسن عطار نیز زور یکشنبه توسط تیم بازداشت کننده خانم مرادی و همسرش در تهران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.
صدیقه مرادی، زندانی سیاسی سابق پیشتر در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۰ بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده بود. وی به اتهام محاربه و ارتباط با گروه‌های معاند نظام توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه به ۱۰ سال حبس و تبعید به زندان رجایی شهر کرج محکوم و در دادگاه تجدیدنظر نیز عینا تایید شد.
خانم مرادی که سابقه دوبار بازداشت در دهه ۶۰ را نیز داشته است پس از بازداشت به مدت ۷ ماه در بند ۲۰۹ زندانی بود و در آذرماه ۹۰ به بندعمومی انتقال یافته بود.
صدیقه مرادی نهایتاً در تاریخ ۳ آذرماه ۱۳۹۵ پس از تحمل ۵ سال حبس از زندان اوین آزاد شده بود.